بدء تطوير 35% من الأراضي البيضاء و29 مليارا للتحفيز

أكد وزير الإسكان ماجد الحقيل أن 35% من الأراضي البيضاء بدأ العمل على تطويرها، حيث رصدت الدولة 29 مليار ريال للشراكة مع القطاع الخاص في قطاع الإسكان وتطوير الأراضي ضمن برنامج تحفيز الأراضي البيضاء، لافتا إلى أن الوزارة تدرس خيارات عدة في توفير أراض مطورة، كما يتم التفاوض مع مقاولين أجانب ممن نفذوا مشاريع إسكانية ناجحة من أجل تسريع حركة بناء المساكن للمواطنين وفق أعلى المواصفات العالمية.

وأشار الحقيل إلى أن الأسبوع المقبل سيشهد تفعيل بوابة العقد الموحد الذي سيستوعب 38% من المستأجرين، مبينا أن التسجيل ببرنامج إيجار بدأ يأخذ منحى أكثر تسارعا، وأن عدد المسجلين في البرنامج تجاوز 5 آلاف وهم في تزايد مستمر.

فرص تمويل لـ480 ألف وحدة

وأضاف الحقيل في لقاء مع الإعلاميين مساء أمس الأول بغرفة الشرقية استعرض فيه برنامج سكني، أن الوزارة تعمل على رفع حجم التمويل العقاري من 290 مليار ريال حاليا إلى 502 مليار في عام 2020، ضمن برامج تمويل بناء المساكن، موضحا أن مبلغ التمويل بـ290 مليارا موزع على 160 مليارا من الدولة عبر صندوق التنمية العقارية، و130 مليارا قدمت من المصارف وجهات التمويل الخاصة، لافتا إلى وجود فرص ثمينة لقطاعات التمويل الآن للاستفادة من تمويل 480 ألف وحدة سكنية.

18 % محتوى وطني

ونوه إلى أن وزارته استطاعت رفع تملك المساكن إلى أكثر من 50%، متوقعا أن يصل التملك في عام 2020 إلى أكثر من النسبة التي وضعت سابقا والبالغة 52% إلى 60% أو أكثر، مشيرا إلى أن هدف الوزارة أن تصل بالمحتوى الوطني في قطاع الإسكان إلى 18% بحلول 2030.

16 جهة لإنجاح «سكني»

وأفاد الوزير أن برنامج سكني هو أحد البرامج الـ12 المقدمة من الوزارة وتعمل على إنجاحه 16 جهة حكومية إلى جانب وزارة الإسكان ويحظى باهتمام خاص من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان لتحقيق رؤية 2030 في الإسكان، لافتا إلى وجود عدة محاور يرتكز عليها البرنامج، منها إيجاد التنظيمات والتشريعات الأفضل وتوفير المساكن بحسب قدرات المواطن وتوفير التمويل بالتعاون مع مؤسسات التمويل، مبينا أن تمويل المساكن ارتفع بنسبة 29% حاليا، مشيدا بالتزام المواطنين بسداد القروض، لافتا إلى أن المملكة هي من أقل دول العالم في التخلف عن السداد، ويعود ذلك إلى سياسات التحوط التي تتبعها.

خفض سن التملك

وأشار الوزير إلى أن تكلفة التمويل للمسكن الأول ما زالت عالية وتعمل الوزارة على تخفيضها، موضحا أن الوزارة تهدف من خلال سكني وغيره من البرامج السكنية إلى تخفيض سن التملك للمساكن من سن الـ40 والـ50 إلى العشرينات، مؤكدا أن الوزارة ستبدأ اعتبارا من الربع الثاني من هذا العام بتوزيع الفلل للمواطنين في إسكان الدمام وفق العقود البيعية، مشيرا إلى وجود 24 ألف وحدة ضمن إسكان الدمام.

تخفيض القيمة

وأشار الى أن من التحديات التي واجهت الوزارة هو تخفيض قيمة البناء مع الحفاظ على مستوى الجودة، حيث تصل تكلفة بناء المتر المربع في السعودية إلى 1200 ريال وهو مبلغ مرتفع تعمل الوزارة على تخفيضه إلى مستويات تسمح بالوصول إلى أسعار مناسبة للوحدات السكنية، وذلك باستخدام تصاميم هندسية اقتصادية تراعي خصوصية الأسرة السعودية.

44 مليارا لـ200 ألف وحدة

وأفاد الحقيل أن الدولة رصدت 44 مليار ريال لبناء 200 ألف وحدة سكنية في 2020 في مختلف المناطق، لافتا إلى أن عدد الوحدات سيرتفع إلى 300 ألف وحدة في 2030، موضحا أن الرهن العقاري نما بنسبة 29%، كما أن هناك 4000 قرض مدعوم.

50 % في الناتج غير النفطي

وتوقع الوزير أن تسهم وزارة الإسكان بما نسبته 40 إلى 50% من نمو القطاعات غير النفطية ضمن الرؤية من خلال برامج الإسكان، مشيرا إلى أن المشاريع ستوفر 40 ألف وظيفة مباشرة و65 ألف وظيفة غير مباشرة، بالإضافة إلى نمو الناتج المحلي في الإسكان بـ22 مليار ريال.

البيع على الخارطة

وشدد الوزير على اهتمام الوزارة ببرنامج البيع على الخارطة، حيث يتيح للمستفيد اختيار موقع المسكن الذي يرغب السكن فيه، كما يعطي للمطور فرصة إقامة المشروع في الموقع الذي يشهد طلبا كبيرا، وتخطيط البناء على شكل مراحل تتناسب مع الطلب للحيلولة دون تعثر المشروع.

رهن ميسر

وكشف عن نية الوزارة تخفيض الدفعة الأولى من التمويل لشراء المسكن الأول إلى 5% عبر الرهن الميسر، ما سيرفع فرص حصول المواطن على المسكن خمس مرات في ظل وجود أكثر من ثلاثة ملايين أسرة سعودية.

ودعا الذين يطالبون المواطنين عبر منصات التواصل الاجتماعي بالإحجام عن استلام بيوتهم أو عدم التأجير من أصحاب العقارات بحجة أن العقار سينخفض، إلى الكف عن ذلك، مبينا أن الوزارة تعمل على كل ما فيه مصلحة للمواطن حيث تضع كل الخيارات أمامه.