محاكم التنفيذ تعفي صاحب الحق من زيارتها

بدأت بعض محاكم التنفيذ في الرياض والشرقية وجدة تطبيق التذييل الالكتروني لسندات التنفيذ قبل بضعة أيام، بحسب معلومات حصلت عليها «مكة».

ويتيح التذييل الالكتروني للصادر له حكم التنفيذ تقديم البيانات والمستندات الكترونيا، عوضا عن مراجعة المحكمة لمطابقة البيانات من قبل موظفيها، ومن ثم اعتماده من قبل القاضي، كما كان الأمر في السابق، فالطلب الالكتروني يطابق ويعتمد من قبل القاضي ويدخل المبلغ في حساب المنفذ له دون أن يضطر لمراجعة المحكمة ولو مرة واحدة بعد صدور حكم التنفيذ وتسلمه سند التنفيذ.

من جانبه قال المحامي والمستشار القانوني عبداللطيف السويد للصحيفة إن هذا القرار يصب في سياق التطور الالكتروني المتسارع لوزارة العدل، والذي يهدف لتقليل تدفق المراجعين على محاكم التنفيذ، ويسرع تنفيذ الأحكام، ويقلل الوقت والجهد على كل من المنفذ له والمحكمة على حد سواء، خاصة حين يكون الصادر له أمر التنفيذ يقيم هو أو محاميه الموكل عنه في منطقة أخرى أو بعيدة عن المحكمة المطلوب مطابقة البيانات فيها، ويشمل القرار جميع سندات التنفيذ، مثل سند لأمر، صك نهائي، محاضر الصلح، الشيكات النهائية، وغيرها مما نص عليه النظام باعتباره سندا تنفيذيا.

وتوقع أن تكون المرحلة المقبلة من تطور التعاملات الالكترونية في الوزارة تقديم مذكرة الدعوى الكترونيا في المحاكم العامة، الأحوال الشخصية والجنائية والتجارية، كما طبق في المحاكم الإدارية بديوان المظالم.

ما هو التذييل الالكتروني؟

مطابقة المستندات واعتمادها من محكمة التنفيذ دون حاجة لمراجعة الصادر له حكم التنفيذ إلى المحكمة بعد تسلمه سند التنفيذ.