الجزائر تحبط محاولات هجرة 3 آلاف شخص في 2017
السبت - 27 يناير 2018
Sat - 27 Jan 2018
مهاجرون غير شرعيين على قارب إسباني بعد إنقاذهم (د ب أ)
كشف تقرير حقوقي جزائري أمس أن السلطات أحبطت محاولات أكثر من 3 آلاف شخص للهجرة غير الشرعية عبر البحر نحو أوروبا، خلال عام 2017، وهو رقم قياسي لم يسبق تسجيله.
وأوضح التقرير الصادر عن الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان (مستقلة) أن خفر السواحل سجل إحباط محاولة 3109 أشخاص ركوب البحر سرا نحو أوروبا، بينهم 186 امرأة و840 قاصرا. وسبق أن أعلنت المنظمة نفسها تسجيل إحباط محاولات 1206 أشخاص للهجرة غير الشرعية عام 2016.
ويؤكد التقرير أن «أرقام خفر السواحل لا تعكس حجم هذه الظاهرة»، وتشير إلى تسجيل مصادر حقوقية (لم تسمها) تسلل نحو 17 ألف شخص سنويا، من جنسيات مختلفة إلى السواحل الأوروبية.
ولفت إلى أن «الدول الأوروبية ترحل سنويا أكثر من 5000 جزائري من المهاجرين غير الشرعيين إلى بلادهم»، وهو ما يعكس «مسؤولية الاتحاد الأوروبي كقوة اقتصادية في المساعدة على مواجهة الظاهرة، بدل اعتبار الجنوب منطقة لبيع السلع».
وأشارت المنظمة الحقوقية إلى أن الظاهرة تؤرق الحكومة الجزائرية، وأنها لا تزال منتشرة رغم رفع القوات البحرية عدد الزوارق التي تستعمل في ملاحقة قوارب المهاجرين، وكذلك استعمال مروحيات لمراقبة السواحل الممتدة على مسافة 1200 كلم.
ويرجع التقرير سعي عدد من الجزائريين إلى الهجرة لأسباب عدة، منها «فشل السياسات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية، وانتشار الفساد مع احتكار الثروة في يد فئة لا تتجاوز 10% من السكان، وتجاوز نسبة البطالة 35% بين أوساط الشباب».
وأضاف أن من بين أسباب الظاهرة «تأثير تراجع أسعار النفط على الاقتصاد الجزائري، وانهيار قيمة العملة المحلية، والتسويق الإعلامي للغرب بأن دوله أصبحت فردوسا».
وأوضح التقرير الصادر عن الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان (مستقلة) أن خفر السواحل سجل إحباط محاولة 3109 أشخاص ركوب البحر سرا نحو أوروبا، بينهم 186 امرأة و840 قاصرا. وسبق أن أعلنت المنظمة نفسها تسجيل إحباط محاولات 1206 أشخاص للهجرة غير الشرعية عام 2016.
ويؤكد التقرير أن «أرقام خفر السواحل لا تعكس حجم هذه الظاهرة»، وتشير إلى تسجيل مصادر حقوقية (لم تسمها) تسلل نحو 17 ألف شخص سنويا، من جنسيات مختلفة إلى السواحل الأوروبية.
ولفت إلى أن «الدول الأوروبية ترحل سنويا أكثر من 5000 جزائري من المهاجرين غير الشرعيين إلى بلادهم»، وهو ما يعكس «مسؤولية الاتحاد الأوروبي كقوة اقتصادية في المساعدة على مواجهة الظاهرة، بدل اعتبار الجنوب منطقة لبيع السلع».
وأشارت المنظمة الحقوقية إلى أن الظاهرة تؤرق الحكومة الجزائرية، وأنها لا تزال منتشرة رغم رفع القوات البحرية عدد الزوارق التي تستعمل في ملاحقة قوارب المهاجرين، وكذلك استعمال مروحيات لمراقبة السواحل الممتدة على مسافة 1200 كلم.
ويرجع التقرير سعي عدد من الجزائريين إلى الهجرة لأسباب عدة، منها «فشل السياسات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية، وانتشار الفساد مع احتكار الثروة في يد فئة لا تتجاوز 10% من السكان، وتجاوز نسبة البطالة 35% بين أوساط الشباب».
وأضاف أن من بين أسباب الظاهرة «تأثير تراجع أسعار النفط على الاقتصاد الجزائري، وانهيار قيمة العملة المحلية، والتسويق الإعلامي للغرب بأن دوله أصبحت فردوسا».
