ضرب المعلم يسجنك 10 سنوات
وزير التعليم: نتجه إلى توفير حراسات أمنية في مدارس البنين
وزير التعليم: نتجه إلى توفير حراسات أمنية في مدارس البنين
الاثنين - 22 يناير 2018
Mon - 22 Jan 2018
أعلنت وزارة التعليم أمس أن أي اعتداء جسدي على أي من منسوبيها بجميع فئاتهم يستوجب العقوبة الجنائية، والتي قد تصل إلى السجن 10 سنوات، أو الغرامة المالية مليون ريال أو بهما معا.
وفي سؤال لـ»مكة» عن توفير حراسات أمنية للمدارس خلال حلقة نقاش تعريفية عن الدليل الإجرائي لحماية المؤسسات التعليمية ومنسوبيها عقدت أمس، بمشاركة قيادات الوزارة، وعدد من الجهات المعنية من خارجها، أكد وزير التعليم الدكتور أحمد العيسى، أن الوزارة تعتزم توفير حراسات أمنية في مدارس البنين، كما هو موجود في مدارس البنات، كما أن لديها خطة للتوسع في تركيب الكاميرات بالمدارس وعلى أسوارها.
وأوضح أن دليل إجراءات حماية المؤسسات التعليمية ومنسوبيها ليس خاصا بمرحلة تعليمية، وإنما يشمل جميع المراحل في التعليم العام.
وحول ما إذا كان الدليل تم عرضه على قانونيين قبل اعتماده، كشف العيسى أنه بالفعل تم عرضه، كما أن الإدارة القانونية في الوزارة راجعت الدليل، وعملت مع إدارة المتابعة على المراجعة بمشاركة الجهات ذات العلاقة، والتي ستفيدنا في استدراك ما قد يكون في هذا الدليل من احتياج لتطويره في المستقبل.
وأبان أن الوزارة بحاجة إلى استمرار العلاقة مع هذه الجهات والتواصل المستمر معها، لأنه قد تحصل مستجدات في مثل هذه الأنظمة والحاجة إلى تطويرها في المستقبل، مبينا أن العمل جار على إعداد وثيقة للائحة مدونة السلوك لمنسوبي التعليم ستصدر قريبا، مشيرا إلى أن الجانب العقابي في هذه المسألة آخر إجراء يفترض أن نتبعه، مضيفا أن هناك جوانب لاحتواء الجميع في المؤسسة التعليمية، والتأسيس لثقافة الاحترام والتعامل الإيجابي بين كل منسوبي التعليم.
وفي سؤال لـ»مكة» عن توفير حراسات أمنية للمدارس خلال حلقة نقاش تعريفية عن الدليل الإجرائي لحماية المؤسسات التعليمية ومنسوبيها عقدت أمس، بمشاركة قيادات الوزارة، وعدد من الجهات المعنية من خارجها، أكد وزير التعليم الدكتور أحمد العيسى، أن الوزارة تعتزم توفير حراسات أمنية في مدارس البنين، كما هو موجود في مدارس البنات، كما أن لديها خطة للتوسع في تركيب الكاميرات بالمدارس وعلى أسوارها.
وأوضح أن دليل إجراءات حماية المؤسسات التعليمية ومنسوبيها ليس خاصا بمرحلة تعليمية، وإنما يشمل جميع المراحل في التعليم العام.
وحول ما إذا كان الدليل تم عرضه على قانونيين قبل اعتماده، كشف العيسى أنه بالفعل تم عرضه، كما أن الإدارة القانونية في الوزارة راجعت الدليل، وعملت مع إدارة المتابعة على المراجعة بمشاركة الجهات ذات العلاقة، والتي ستفيدنا في استدراك ما قد يكون في هذا الدليل من احتياج لتطويره في المستقبل.
وأبان أن الوزارة بحاجة إلى استمرار العلاقة مع هذه الجهات والتواصل المستمر معها، لأنه قد تحصل مستجدات في مثل هذه الأنظمة والحاجة إلى تطويرها في المستقبل، مبينا أن العمل جار على إعداد وثيقة للائحة مدونة السلوك لمنسوبي التعليم ستصدر قريبا، مشيرا إلى أن الجانب العقابي في هذه المسألة آخر إجراء يفترض أن نتبعه، مضيفا أن هناك جوانب لاحتواء الجميع في المؤسسة التعليمية، والتأسيس لثقافة الاحترام والتعامل الإيجابي بين كل منسوبي التعليم.
