3 مبادرات لدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة ورفع رأسمال كفالة إلى 800 مليون

كشف المختص في تطوير المنشآت بالهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة ريان السنيدي عن إطلاق ثلاث مبادرات لدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة، ورفع مستوى إسهامها في الناتج المحلي، إضافة إلى رفع رأسمال كفالة إلى 800 مليون ريال، لمواكبة رؤية 2030 برفع كفاءة المنشآت الصغيرة والمتوسطة، لافتا إلى أن إعادة الهيكلة شاملة للخدمات وتصميم منتجات جديدة وتحديث البنى التحتية لقاعدة البيانات.

محفظة للضمانات المالية

وأشار السنيدي في ورشة عمل بغرفة الشرقية شاركت بها جهات حكومية عدة أمس إلى أن أولى المبادرات الجديدة لبرنامج «كفالة» تتمثل في محفظة للضمانات الائتمانية، والتي تعمل على تقديم سقف ائتماني لكل جهة مشاركة، بما يمكنها من إقراض الشركات الصغيرة والمتوسطة، منوها إلى إطلاق منتج آخر لتقديم ضمانات للاستثمار السياحي، وكذلك تقديم ضمانات للشركات الناشئة، إضافة لإدخال الشركات غير المصرفية وإعطائها ضمانات تسهم في تحفيز بيئة التمويل وتعطي خيارات أفضل للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، مشيرا إلى أن المنتجات الجديدة ستطرح خلال الربع الثاني من هذا العام في مختلف المناطق.

إقراض غير مباشر

وأفاد بأن المبادرة الثانية تتمثل في إنشاء صندوق الإقراض غير المباشر برأسمال 1.6 مليار ريال بغرض تحفيز وإقراض المنشآت الصغيرة والمتوسطة من خلال توفير تمويل منخفض التكلفة يصل إلى 50%، مضيفا أن الهيئة تعمل على تأهيل الشركات التمويلية غير البنكية وإبرام عقود معها ومنحها مبالغ بحيث لا تتعدى 100 مليون، مما يمكنها من إقراض المنشآت الصغيرة والمتوسطة.

ولفت إلى أن الغرض من إطلاق المبادرة تحفيز شركات التمويل غير البنكية لتكون عاملة في قطاع التمويل، مؤكدا أن الهيئة في المراحل النهائية للتوقيع مع 3 شركات في البداية ليرتفع العدد مستقبلا، مضيفا أن آليات الحصول على التمويل سيعلن عنها قريبا.

صندوق المال الجريء

وذكر أن المبادرة الثالثة «صندوق رأس المال الجريء» برأسمال 2.8 مليار ريال يهدف إلى تمويل المؤسسات في مراحل النشوء، وبالتالي يستهدف فجوات التمويل في هذه المرحلة، وتضم المبادرة برنامجين هما برنامج الاستثمار المماثل، حيث سيطرح خلال شهرين ومدته 5 سنوات مع فرصة تقديم عامين، ويعمل للاستثمار مع المنصات المستثمرة في المراحل الناشئة سواء شبكات المستثمرين الأفراد والحاضنات ومسرعات الأعمال، وبرنامج صناديق رأس المال الجريء الصغيرة، ويستهدف جميع القطاعات، خاصة القطاعات ذات الأولوية برؤية 2030.

39 جهة في تيسير

وقالت المشرفة على لجنة «تيسير» إيمان المطيري إن اللجنة تضم في عضويتها 39 جهة حكومية تسعى لتحقيق مهمة محددة، وهي تمكين وتنمية القطاع الخاص، لذلك فهي تسعى دائما لأخذ مرئيات هذا القطاع عبر وسائل التواصل المختلفة مع ممثلي هذا القطاع، مؤكدة أن اللجنة التي يترأسها وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد القصبي ترصد المبادرات والتحديات وتحلل المرئيات، والهدف هو تحسين بيئة الأعمال.

فيما قال زياد الجهيمان إن أهداف لجنة تيسير تنسجم مع أهداف رؤية المملكة 2030 المتمثلة في زيادة الاستثمار الأجنبي المباشر من 3.8% إلى 5.7%، ورفع إسهام القطاع الخاص في الناتج المحلي من 40% إلى 65%، ورفع مستوى إسهام الشركات الصغيرة والمتوسطة من 20% إلى 35%.

مرونة في السوق الموازية

وتحدث سامي العليان من هيئة سوق المال عن السوق الموازية التي تتبناها الهيئة كمصدر إضافي لتمويل الشركات وزيادة رأسمالها بمتطلبات طرح وإدراج أكثر مرونة، بحيث يعطي مجالا للشركات الصغيرة والمتوسطة للاستفادة من مصادر إضافية للتمويل.

فيما أكدت شهد العيسى من هيئة السوق المالية اهتمام الهيئة بحماية المستثمر واستخدام التقنية الحديثة في تلقي الشكاوى والبلاغات ومعالجتها بصورة قياسية، وزيادة البنود القانونية في لائحة حوكمة الشركات لضمان حقوق المستثمرين، مبينة أن هذه الإجراءات على وضع السوق المالية السعودية انعكست فقد أصبح ترتيبنا العاشر على مستوى العالم في مجال حماية المستثمر، بعد أن كنا في المركز 63، كما ارتفع عدد الشركات في السوق المالية من 176 شركة إلى 188 شركة.

180 مبادرة لتحقيق الجودة

أما عبدالرحمن الهويمل من وزارة التعليم فذكر أن الوزارة تتبنى 180 مبادرة لتحقيق الجودة في التعليم في مناطق المملكة كافة، بهدف التحول إلى مجتمع المعرفة، وذلك بزيادة الاهتمام بطلاب المرحلة الابتدائية ورفع مستوى الالتحاق بها من 97% إلى 99%، والتركيز على العلوم والرياضيات.