مختصون: إيجار لن يحل أزمة السكن ولن يخفض الإيجارات

أجمع عدد من العقاريين السعوديين على عدم جدوى نظام إيجار الذي بدأت وزارة الإسكان بتطبيقه أخيرا، مطالبين الوزارة بسن مزيد من القوانين والإجراءات لضمان تسجيل جميع أصحاب العقارات بالسعودية في النظام الجديد، مستبعدين أن يسهم النظام في خفض أسعار العقارات أو الإيجارات على المدى القريب أو البعيد.

فرصة أكبر

قال العقاري طارق البسام: نظام إيجار سيحقق أهدافه الأمنية ويحفظ حقوق المؤجر والمستأجر، وسيمنح السعوديين فرصة أكبر للسكن بالإيجار، خاصة مع عزوف أصحاب الشقق السكنية منذ مدة طويلة عن تأجير السعوديين، لكنه لن يسهم في خفض أسعار الإيجارات والعقارات لا على المدى القريب

ولا البعيد.

وبين البسام أن غالبية أصحاب العقارات لا يفضلون تأجير السعوديين لعدم التزامهم بالدفع، وصعوبة إخراجهم في حال وجود مشكلات أو امتناعهم عن دفع الإيجار، بالإضافة إلى صعوبة الوصول للجهات المسؤولة عن الشكوى نظرا لكثافة الشكاوى لديها، من الملاك ضد المستأجرين من السعوديين، وعدم قدرة تلك الجهات على سرعة البت في الشكاوى الموجودة لديها.

وتطرق البسام إلى عدم وجود نظام من قبل وزارة الإسكان يلزم جميع أصحاب العقارات من شركات وأفراد للاشتراك في النظام.

الإيجارات لم تتأثر

فيما استبعد المهندس ماجد العرابي الحارثي، أن يكون لـنظام إيجار أي دخل لا من قريب أو بعيد في الحد من ارتفاع أسعار الإيجارات، لأن ارتفاع أسعار العقارات يعود لتمسك أصحابها بها وعدم رغبتهم في بيعها، بالإضافة لاحتكار الأموال في أكثر من 350 مساهمة مالية متعثرة وعالقة لدى وزارة التجارة إلى اليوم.

ورفض الحارثي أن يكون لمشاريع وزارة الإسكان التي تعلن عنها بين الفينة والأخرى أي تأثير يذكر على انخفاض العقارات والإيجارات، إلا أنه لم يستبعد أن تنخفض الأسعار في المدن البعيدة والصغيرة، مثل حريملاء وجازان والقصيم، لكن ليس في جدة ومكة والرياض والدمام، لأن مشاريع الإسكان في المدن الكبرى لا تغطي أكثر من 20% من حجم الطلب فيها.

وأوضح الحارثي، أن الحل لخفض أسعار الإيجارات يكمن في فرض زكاة على الأراضي البيضاء لإرغام أصحابها على إعمارها، وبالتالي خفض أسعار الإيجارات والعقارات، كما أن “التسجيل العيني” الذي أقره مجلس الوزراء في 1432 لم ينفذ حتى اليوم، لعدم رغبتهم في الكشف عن الهوية الحقيقية لملاك العقار بالسعودية.

وطالب الحارثي بإيجاد تسهيلات لأصحاب العقارات من المستثمرين الصغار، ومساعدتهم في بناء عقاراتهم وتسهيل الإجراءات لهم، إذ إن إيجاد مثل تلك المشاريع سيقلص الفجوة الكبيرة بين العرض والطلب، ويوجد وحدات سكنية جديدة، ويخفض أسعار الإيجارات.

وأشار إلى أن تركيا حلت أزمة السكن بالسماح لكبار المستثمرين في سوقها العقاري ببناء مساحات سكنية مهولة مقابل إعطائهم الأراضي بالمجان، شريطة أن يبيعوا الوحدات بنصف سعرها الحقيقي في السوق، وبالتالي ضمنت الدولة ربح التاجر، وضمنت حلاً لأزمة السكن بضخ مزيد من الوحدات المعروضة، بدلا من أن تتكفل الحكومة بعمليات البناء والبيع، أو أن يكون المواطنون تحت رحمة تجار العقار.

حماية حقوق

من جهته، بين العقاري سعيد الغامدي، أن نظام إيجار سيحمي حقوق المستأجرين، وقد يحل أزمة السكن نسبيا، بإلزام ملاك العقار على تأجير السعوديين، إلا أن عدم وجود قانون يلزم جميع أصحاب الأملاك بالتسجيل في النظام سيضعفه بشكل كبير، ويجعله عديم الفائدة.

وطالب وزارة الإسكان بإيجاد مزيد من الاشتراطات على أصحاب العقارات لضمان تسجيلهم والتزامهم بنظام إيجار، مشيرا إلى أن ذلك لا يأتي إلا بتعاون الوزارة مع وزارة العدل وأمانات المدن وشركتي المياه والكهرباء، مستدركا أن ذلك قد يكون صعبا لأن السوق العقاري والتجاري بشكل عام في السعودية مفتوح وحر، ولا يملك أحد تقييده حتى لو بالقوانين والإجراءات المختلفة.