ربط وزارتين ينهي مشكلات النفقة بعد شهرين

شهران هي المدة التي حددتها وزارة العدل لربطها مع وزارة الخدمة المدنية بما ينهي مشكلات تحديد قيمة النفقة

أكد ذلك مدير مشروع خادم الحرمين الشريفين لتطوير القضاء ماجد العدوان، وأضاف أن وزارة العدل تلزم بموجب هذا الربط وزارة الخدمة بوضع تفصيل دقيق لكافة معلومات موظفي قطاع الدولة، وإيضاح رتبة الموظف والراتب الذي يتقاضاه ليتسنى للعدل إلزامه بمعدل نفقة يتوافق مع دخله، إضافة إلى قدرة العدل بهذا استخدام هذا الربط في كافة القضايا التي ترفع من قبل أحد الأشخاص ضد موظفين في الدولة، وإن كانت القضية بصفتهم الشخصية

وأكد العدوان أنه بعد تحديد قيمة النفقة يجب على من وجّه حكم النفقة له العمل على تسديدها كاملة وعدم الإنقاص، وفي حال التلاعب فإن قضاء التنفيذ يعمل بقوة الجبر على تنفيذ الحكم الصادر من المحكمة، وذلك بالحجز على أمواله وتنفيذ الحكم واقتطاع المبلغ من راتبه شهريا

إلى ذلك، قال مصدر في وزارة العدل إن محاكم المملكة نظرت خلال ثلاثة أشهر، منذ بداية العام الهجري الحالي، 1726 قضية نفقة، وحصلت الرياض على الصدارة بمعدل 403 قضايا، تلتها المنطقة الشرقية بـ 192 قضية، ثم مكة المكرمة بـ 143 قضية نفقة

من جهته، بين المحامي والمستشار القانوني خالد البابطين، أنه في حال اتضاح أن دخل من صدرت في حقهم أحكام أكثر من المبلغ الذي أفصح به أمام القضاء، يستطيع صاحب المصلحة الرجوع إلى القضاء والمطالبة بإعادة التماس النظر في الحكم لإخفاء الأول الحقيقة بهدف التلاعب، إضافة إلى حق صاحب المصلحة بجعل مبلغ النفقة الثاني يعود على المدة التي تلاعب فيها من صدر بحقه الحكم بأثر رجعي عن كل الفترة الماضية

وقال إن مبلغ النفقة يحدد على أساسين: الراتب والإيرادات، ولتتمكن المحكمة من معرفة هذين الأمرين تعمل على مخاطبة الجهات المختصة لمعرفتهما

واتهم البابطين بنوكا بإخفاء حقيقة حسابات عملائها، كون مصلحة العميل بالنسبة للبنك أهم من مصلحة المطالب بالنفقة، لذلك عادة ما تقدم معلومات مغلوطة، لذلك سيقوم الربط بحل هذا الإشكال لتبقى المشكلة الوحيدة، وهي التعامل بالكاش الذي يستطيع الشخص من خلاله إخفاء حقيقة ما لديه

وأبان أن العامل الآخر الذي يؤثر في قيمة النفقة هو الوضع المالي والاجتماعي للأسرة إذا ما كنت ثرية أو بسيطة أو متوسطة