هل ستبقى وزارة الخدمة المدنية؟
الأربعاء - 17 يناير 2018
Wed - 17 Jan 2018
في عام 2013 انتقدت أنظمة «الخدمة المدنية»، وقسوت؛ لأن معاناة الموظف قاسية وطويلة لقدم بعض الأنظمة، واتهمت وزارة الخدمة المدنية بـ«الجمود»، وطالبت بالتجديد والانتفاض على الأنظمة القديمة، ونقلت بعض الملاحظات على الأنظمة الوظيفية.. ولم أكن إلا طامحا بإيصال معاناة موظف.. وطامعا بتطور أحد أجهزة وطني.
فاتصل بي وزير الخدمة المدنية – آنذاك - الدكتور عبدالرحمن البراك، وكنت أظنه اتصال عتب، فخاب ظني، وكانت مكالمة الوزير للشكر على الاهتمام بمعاناة الموظف، فلم ينف أي ملاحظة أوردتها، ولم يتهمني بالمبالغة أو الجهل، ولم يعتب.. بل زاد على ملاحظاتي ملاحظاته التي غابت عني، وأكد أنهم في الوزارة يعملون على تجديد الأنظمة وتطويرها، وعلمت منه أنهم يجمعون كل ما يكتب في الصحافة من ملاحظات على أنظمة الخدمة المدنية لا للرد عليها، بل لأخذها في عمليات التطوير والتجديد، وقد جمعوا كل ما كتب في الصحافة على مدى عامين وقاموا بدراسته، وأخذ ما فيه من ملاحظات لخدمة المواطن والوطن.. وللسعي إلى تأسيس أنظمة وظيفية على مستوى راق.
ذهب الوزير، وجاء غيره فلم أر شيئا مما قال؛ وربما ذلك يعود لأن مسؤولي الوزارة نسوا ملفات الوزير السابق وفتحوا ملفات الوزير التالي.. ومضى الوزير التالي وجاء من بعده، ولا تزال الملاحظات كثيرة على وزارة الخدمة المدنية.
قرأت قبل أيام إعلانا من وزارة الخدمة المدنية عن وظائف تعليمية، وتضمن الإعلان تنويها على لسان متحدث وزارة الخدمة المدنية نصه «وزارة الخدمة المدنية ليس لها أي علاقة في تحديد احتياج الجهات الحكومية (عدد، نوعية، مقرات) الوظائف، حيث إن دورها يتمثل في شغل الوظائف التي ترد لها من الجهات الحكومية»..!
وهذا التنويه من جهة يشعرك أن وزارة الخدمة المدنية ترمى المسؤولية عن قلة الوظائف على الوزارات الأخرى، ومن جهة أخرى نجد أن بقية الوزارات تقدم تنويها مشابها يبرر قلة الوظائف، بأن هذا العدد هو ما جاءها من وزارة الخدمة المدنية من وظائف.. وهنا يمكن أن نقول: كلكم يتبرأ من مسؤولية قلة الوظائف، فمن المسؤول..؟!
أحيانا تشعر بأن كل وزارة دولة لوحدها لا تتعاون مع الوزارات الأخرى إلا وفق اتفاقيات رسمية يوقعها الوزراء..!
ولكيلا أكون ظالما، لا بد أن أشير إلى التطورات والتجديدات التي أعلنت عنها وزارة الخدمة المدنية، بالتنازل عن عملها «التوظيف» لصالح الوزارات الأخرى.. فقد أعلنت وزارة الخدمة المدنية على موقعها أنها بدأت في الأسابيع الماضية في منح بعض الجهات الحكومية الصلاحيات التي تمكنها من القيام بشغل الوظائف الشاغرة المعتمدة ضمن ميزانيتها وذلك للمرتبة العاشرة فما دون، وهي وزارات (الصحة، التعليم، النقل، الحج والعمرة، الاتصالات وتقنية المعلومات) وديوان المراقبة العامة، وديوان المظالم، إضافة إلى الجهات التي سبق أن منحت تلك الصلاحية، وذلك وفق الضوابط النظامية المتبعة..!
كنت أتمنى أن تتطور آليات العمل في وزارة الخدمة المدنية، وليس أن تتخلى عن عملها لصالح غيرها..!
يمكن أن نعتبر هذا تطورا وتجديدا يخدم الوطن والمواطن، لكن إذا اعتبرناه تطورا وتجديدا، بعد ذلك ماذا ستعمل وزارة الخدمة المدنية؟ وهل ستبقى وزارة بلا عمل؟
fwz14@
فاتصل بي وزير الخدمة المدنية – آنذاك - الدكتور عبدالرحمن البراك، وكنت أظنه اتصال عتب، فخاب ظني، وكانت مكالمة الوزير للشكر على الاهتمام بمعاناة الموظف، فلم ينف أي ملاحظة أوردتها، ولم يتهمني بالمبالغة أو الجهل، ولم يعتب.. بل زاد على ملاحظاتي ملاحظاته التي غابت عني، وأكد أنهم في الوزارة يعملون على تجديد الأنظمة وتطويرها، وعلمت منه أنهم يجمعون كل ما يكتب في الصحافة من ملاحظات على أنظمة الخدمة المدنية لا للرد عليها، بل لأخذها في عمليات التطوير والتجديد، وقد جمعوا كل ما كتب في الصحافة على مدى عامين وقاموا بدراسته، وأخذ ما فيه من ملاحظات لخدمة المواطن والوطن.. وللسعي إلى تأسيس أنظمة وظيفية على مستوى راق.
ذهب الوزير، وجاء غيره فلم أر شيئا مما قال؛ وربما ذلك يعود لأن مسؤولي الوزارة نسوا ملفات الوزير السابق وفتحوا ملفات الوزير التالي.. ومضى الوزير التالي وجاء من بعده، ولا تزال الملاحظات كثيرة على وزارة الخدمة المدنية.
قرأت قبل أيام إعلانا من وزارة الخدمة المدنية عن وظائف تعليمية، وتضمن الإعلان تنويها على لسان متحدث وزارة الخدمة المدنية نصه «وزارة الخدمة المدنية ليس لها أي علاقة في تحديد احتياج الجهات الحكومية (عدد، نوعية، مقرات) الوظائف، حيث إن دورها يتمثل في شغل الوظائف التي ترد لها من الجهات الحكومية»..!
وهذا التنويه من جهة يشعرك أن وزارة الخدمة المدنية ترمى المسؤولية عن قلة الوظائف على الوزارات الأخرى، ومن جهة أخرى نجد أن بقية الوزارات تقدم تنويها مشابها يبرر قلة الوظائف، بأن هذا العدد هو ما جاءها من وزارة الخدمة المدنية من وظائف.. وهنا يمكن أن نقول: كلكم يتبرأ من مسؤولية قلة الوظائف، فمن المسؤول..؟!
أحيانا تشعر بأن كل وزارة دولة لوحدها لا تتعاون مع الوزارات الأخرى إلا وفق اتفاقيات رسمية يوقعها الوزراء..!
ولكيلا أكون ظالما، لا بد أن أشير إلى التطورات والتجديدات التي أعلنت عنها وزارة الخدمة المدنية، بالتنازل عن عملها «التوظيف» لصالح الوزارات الأخرى.. فقد أعلنت وزارة الخدمة المدنية على موقعها أنها بدأت في الأسابيع الماضية في منح بعض الجهات الحكومية الصلاحيات التي تمكنها من القيام بشغل الوظائف الشاغرة المعتمدة ضمن ميزانيتها وذلك للمرتبة العاشرة فما دون، وهي وزارات (الصحة، التعليم، النقل، الحج والعمرة، الاتصالات وتقنية المعلومات) وديوان المراقبة العامة، وديوان المظالم، إضافة إلى الجهات التي سبق أن منحت تلك الصلاحية، وذلك وفق الضوابط النظامية المتبعة..!
كنت أتمنى أن تتطور آليات العمل في وزارة الخدمة المدنية، وليس أن تتخلى عن عملها لصالح غيرها..!
يمكن أن نعتبر هذا تطورا وتجديدا يخدم الوطن والمواطن، لكن إذا اعتبرناه تطورا وتجديدا، بعد ذلك ماذا ستعمل وزارة الخدمة المدنية؟ وهل ستبقى وزارة بلا عمل؟
fwz14@
