لماذا السعودية الأنسب لقطاع الأعمال الياباني؟

تسليم 3 شركات رخصا استثمارية
تسليم 3 شركات رخصا استثمارية

الاحد - 14 يناير 2018

Sun - 14 Jan 2018

أكد وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد القصبي أن السعودية تعد البيئة الأنسب لقطاع الأعمال الياباني، وأوضح خلال منتدى الأعمال السعودي الياباني بالرياض، والذي حمل شعار «الرؤية السعودية اليابانية 2030» أن ذلك يأتي نتيجة توفير المملكة كل المقومات والفرص للتوسع في أسواق الشرق الأوسط وأفريقيا، بما يخدم المستثمرين نحو تحقيق أعلى معدلات الربح بأقل المخاطر، في بيئة مناسبة وبنية تحتية متطورة، مع التحسين الدائم والتطوير المستمر للإجراءات والأنظمة.

وسلمت الهيئة العامة للاستثمار أمس خلال المنتدى ثلاث رخص لشركات يابانية، كما جرى توقيع 6 مذكرات تفاهم بين البلدين، بحضور نخبة من قيادات القطاع الحكومي ورجال الأعمال وقادة الفكر والاقتصاد في البلدين.

وشهدت العلاقات السعودية اليابانية تطورات مهمة وتقاربا في كثير من الملفات، خاصة الجانب الاقتصادي، بعد الزيارة التاريخية لخادم الحرمين الشريفين إلى اليابان العام الماضي، والتي مهدت لخروج الرؤية السعودية اليابانية 2030 إلى النور، لتحقيق النمو المستدام عبر تأسيس بيئة صناعية واسعة النطاق وتتسم بالموثوقية، وتعزيز القدرات التنافسية للقطاعات الاقتصادية عن طريق تحقيق الاستفادة القصوى من التكنولوجيا والابتكار، وتجديد المشهد الاجتماعي والثقافي من خلال وضع أسس قوية للتعاون بين الجانبين.

وأشار القصبي إلى أن الجانبين سيستعرضان ما أنجز على صعيد الرؤية المشتركة السعودية اليابانية 2030، وما تمخضت عنه اجتماعات وأنشطة اللجنة المشتركة، بالإضافة لتقارير المتابعة ومعالجة ما يرصد من معوقات أو عقبات تقابل رجال الأعمال في كلا البلدين، داعيا الجانب الياباني لمتابعة ما يحدث في المملكة من تطورات وإصلاحات متتابعة في البيئة الاستثمارية.

مشروع أوكيناوا

وأفاد وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية المهندس خالد الفالح بأن موثوقية المملكة في إنتاج الطاقة مكنت من تلبية 35- 40% من متطلبات اليابان من النفط على مر السنين، كما أن شراكتنا في قطاع التكرير والتسويق والكيميائيات الياباني عبر مصفاة شوا شل قد قاربت العقد ونصف العقد من الزمن، وأشار إلى أن مشروع أوكيناوا لتخزين النفط الخام أسهم بتعزيز الاحتياط البترولي الياباني.

توطين سلسلة القيمة

وتطرق الوزير الفالح إلى مجال إنتاج وتوزيع الطاقة الكهربائية في المملكة بدءا برفع مستوى كفاءة الطاقة وكذلك في مجال الطاقة المتجددة، وقال «خططنا تسعى إلى التمكن من إنتاج نحو 10.000 ميجاوات عام 2023، أي نحو 10% من إجمالي إنتاج المملكة من الطاقة، مع جعل توطين سلسلة القيمة مطلبا أساسيا في ذلك.

تقنيات تخزين الكربون

ولفت الفالح إلى أن التعاون في مجال تقنيات تخزين الكربون والهايدروجين يشهد تطورا ملموسا، مؤكدا أهمية ترسيخ التعاون بين البلدين في مجال الاستخدامات السلمية للطاقة النووية في المملكة.

ولفت إلى وجود 13 شركة يابانية تعمل في 11 مشروعا للاستثمار في الخدمات اللوجستية لنقل البضائع عبر سلاسل الإمداد المحلية والدولية، مستفيدة من الموقع الاستراتيجي للمملكة، والباب مفتوح أمام الشركات اليابانية لمضاعفة هذا الرقم.

96 شركة يابانية

وذكر محافظ الهيئة العامة للاستثمار المهندس إبراهيم العمر أن رؤية السعودية 2030 جاءت لخلق فرص واعدة للاستثمار والتنمية، حيث تضمنت أهدافها الاقتصادية رفع نسبة الاستثمارات الأجنبية المباشرة لتكون 5.7% من إجمالي الناتج المحلي بحلول عام 2030، والوصول بمساهمة القطاع الخاص من 40% إلى 65%‏ من إجمالي الناتج المحلي.

وأفاد بأن حجم التبادل التجاري في العام الماضي بين البلدين بلغ أكثر من 100 مليار ريال، وأن عدد الشركات اليابانية المستثمرة في المملكة حتى نهاية العام الماضي بلغ نحو 96 شركة وبإجمالي استثمارات تجاوز 53 مليار ريال.

وأشار إلى أن الهيئة تعمل على تكثيف الجهود من أجل تحسين بيئة أداء الأعمال في المملكة، وحل الصعوبات التي تواجه الاستثمارات الأجنبية والمحلية.

جدوى للاستثمارات اليابانية

وأبان رئيس مجلس الأعمال السعودي الياباني طارق القحطاني أن حجم التطور الذي شهدته حركة التجارة والاستثمار بين البلدين خلال العقدين الماضيين، يعبر عن متانة العلاقة والشراكة الاستراتيجية بينهما، كما تعد المملكة إحدى الدول الجاذبة للاستثمارات، ولديها جاذبية وجدوى للاستثمارات اليابانية، والمتوقع ارتفاعها بمستويات متميزة بتنفيذ الرؤية السعودية اليابانية المشتركة 2030، وتنفيذ مبادرات أصحاب الأعمال لدعم التبادل المعرفي، ومشاريع شباب الأعمال في البلدين، وإنشاء البنك السعودي الياباني، والإسراع في إنشاء الشركة السعودية اليابانية لتطوير الاستثمار في مختلف المجالات.

الرخص الاستثمارية :

سلم وزير التجارة والاستثمار ومحافظ الهيئة العامة للاستثمار ووزير الاقتصاد والتجارة والصناعة الياباني ثلاث رخص استثمارية شملت:

1 شركة «SMBC » المتخصصة في مجال الاستشارات المالية والإدارية

2 شركة »SB. Energy« المتخصصة في مجال استشارات الطاقة المتجددة

3 مكتب»TADANO» لتقديم الخدمات العلمية والفنية للوكلاء السعوديين المتخصصين في المجال الصناعي

6 مذكرات تفاهم

وقعت السعودية واليابان 6 مذكرات تفاهم خلال منتدى الأعمال المشترك، وهي:

1 مذكرة تفاهم بين المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة ومنظمة الطاقة الجديدة وتنمية التكنولوجيا الصناعية NEDO ، وقعها محافظ المؤسسة العامة لتحلية المياه المهندس علي الحازمي، ورئيس منظمة نيدو كازو فروكاوا

2 مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للرياضة وشركة فوجي فيلم وشركة ميديفا، وقعتها وكيلة التخطيط والتطوير بالهيئة العامة للرياضة الأميرة ريما بنت بندر، ونائب الرئيس لشركة فوجي فيلم تيتشي جوتو، ومدير عام الإدارة الدولية بشركة ميديفا ماساهي سوزوكي.

3 مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع ومركز التعاون الياباني بالشرق الأوسط، وقعها رئيس هيئة الإعلام المرئي والمسموع رضا الحيدر وممثل المدير العام للمركز سي جي هيروتا

4 مذكرة تفاهم بين شركة السوق المالية السعودية «تداول » وشركة نومورا إنترناشيونال PLC ، وقعها رئيس الأسواق وليد البواردي، ومدير عام أول بشركة نومورا ياسو كاشي واقي

5 مذكرة تفاهم بين مجموعة اليمني وشركة ماتسوتاني كيمكال أندستري، وقعها رئيس مجموعة اليمني سعيد اليمني، ومدير عام أول بشركة ماتسوتاني ريكي تارو واتا نابي

6 اتفاقية بين شركة الكهرباء وشركة طوكيو إلكتريك باور وشركة نيسان موتور، وقعها المدير التنفيذي للأبحاث والتطوير أحمد المبارك، ورئيس معهد طوكيو توشيرو تاكيبي، ونائب الرئيس بنيسان سيفا قينام