ابن همام: تلقيت 6.7 ملايين يورو قبل مونديال ألمانيا

السبت - 13 يناير 2018

Sat - 13 Jan 2018

nnnnnnnu0645u062du0645u062f u0628u0646 u0647u0645u0627u0645
محمد بن همام
ذكرت تقارير تلفزيونية ألمانية أن نائب رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) السابق، القطري محمد بن همام، أكد أنه تلقى 6.7 ملايين يورو (7.3 ملايين دولار) تتعلق بمنح ألمانيا حق استضافة كأس العالم 2006، ومع ذلك نفى بن همام تورطه في الحصول على أي رشوة تتعلق بملف ألمانيا لاستضافة كأس العالم، وذلك وفقا لتقرير سيذاع اليوم ببرنامج سبورت ريبورتاج على قناة «زد دي إف».

وفي المقابلة الخاصة، قال بن همام «نعم ذهب مبلغ قدره 6.7 ملايين يورو إلى حسابي، ولكن أريد أن أعلم لماذا ينبغي لألمانيا تقديم رشوة لي على شيء حصلوا عليه في الأساس».

وأضاف «المبلغ وصل إلى حسابي بعد منح حق استضافة المونديال في عام 2000».

وقال بن همام إن مزاعم الفساد المرتبطة بحصول قطر المفاجئ على حق استضافة كأس العالم 2022 لا تهمه».

ويعتبر بن همام الذي حظر مدى الحياة عن ممارسة أي نشاط متعلق بكرة القدم في 2011 فيما يتعلق بمزاعم شراء الأصوات حول الانتخابات الرئاسية للفيفا، من الشخصيات الرئيس في أزمة كأس العالم 2006.

في 2002 جرى تحويل المبلغ من حساب خاضع لمراقبة رئيس اللجنة المنظمة للمونديال فرانز بيكنباور وروبرت شوان، الذي توفي، عبر سويسرا إلى شركة خاضعة لسيطرة بن همام.

بعد ذلك بفترة قصيرة، تلقى بيكنبارو نفس المبلغ من روبرت لويس دريفوس مدير شركة أديداس السابق.

وبعد ثلاث سنوات جرى إرسال 6.7 ملايين يورو من قبل الاتحاد الألماني لكرة القدم إلى الاتحاد الدولي، وأعلن أنه عبارة عن تبرع لإقامة حفلة ثقافية لم تنظم. ويعتقد المحققون أنها كانت مدفوعات خفية من خلال فيفا إلى لويس دريفوس.

وقال رئيس الاتحاد الألماني رينهارد جريندل لصحيفة «بيلد» الرياضية الشهر الماضي إنه كان يهدف لعقد اجتماع شخصي مع بن همام في قطر لمناقشة هذه المدفوعات، ولكن،لم يتلق أي رد على طلب الاجتماع.

ورفض بيكنباور دفع رشاوى فيما يتعلق بكأس العالم 2006، وقال إن منظمي كأس العالم الألماني أرادوا الحصول على دعم التكاليف التنظيمية من فيفا - وهو ادعاء نفاه رئيس الفيفا السابق جوزيف بلاتر.

وفتحت النيابة العامة في سويسرا إجراءات جنائية في 6 نوفمبر 2015 ضد بيكنباور ومسؤولي الاتحاد الألماني السابقين فولفجانج نيرسباخ وثيو تسوانتسايجر وهورست شمديت.

كما فتحت سلطات الادعاء بألمانيا في 2015 تحقيقات منفصلة حول وجود شبهة تهرب ضريبي في قضية شديدة الخطورة ضد مسؤولي الاتحاد الألماني حول علاقتهم بهذه المدفوعات.