ترشيح عنان للرئاسة.. وخالد علي يجمع التوكيلات قبل 25 يناير

الجمعة - 12 يناير 2018

Fri - 12 Jan 2018

 u0645u062du0645u062f u0639u0635u0645u062a u0627u0644u0633u0627u062fu0627u062a
محمد عصمت السادات
أعلنت الهيئة العليا لحزب مصر العروبة الديمقراطي مساء أمس الأول اختيار الفريق سامي عنان مرشحا عن الحزب في انتخابات رئاسة الجمهورية لعام 2018، من خلال الصفحة الرسمية للمتحدث الإعلامي للحزب سامي بلحة.

وأكد بلحة أن الحزب كلف أعضاءه بالمحافظات بجمع توكيلات باسم عنان لترشيحه للرئاسة.

وتوقع مصريون على مواقع التواصل الاجتماعي أن يعلن عنان انسحابه من السباق الرئاسي.

فيما أعلن المحامي الحقوقي خالد علي استمراره في خوض معركة الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها نهاية مارس المقبل، بحضور عدد من مؤيديه ووسائل الإعلام والخبير الدستوري الدكتور محمد نور فرحات.

وقال علي في المؤتمر إنه ناشد المواطنين داخل مصر وخارجها بدعمه من خلال الانتخابات، نافيا تراجعه عن الترشح، مؤكدا أنه يدرس موضوع التوكيلات على مدار الساعة وسيبحث مع مؤيديه كيفية سير عملية التوكيلات والإعلان عن عدد التوكيلات التي حصل عليها خلال الأيام المقبلة.

كما دعا خالد علي خلال المؤتمر مؤيديه إلى جمع 25 ألف توكيل قبل نهاية 25 يناير، وتقديمها إلى الهيئة الوطنية للانتخابات من خلال سلسلة بشرية ترفع صور شهداء الثورة.

بينما تمسك المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية محمد أنور السادات بفكرة الترشح حتى الآن، مشيرا إلى أنه يعتمد بشكل أساس على التوكيلات الشعبية، وأن عددا من أعضاء مجلس النواب المستقلين سيمنحونه توقيعاتهم لرغبتهم في منح الفرصة لمنافسين وإضفاء أجواء ديمقراطية على العملية الانتخابية.

بدورها أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات مساء الخميس عن تحرير 71 ألف توكيل لمرشحي الرئاسة حتى نهاية عمل الخميس على مستوى 389 مكتب شهر عقاري في الجمهورية.

وقال مصدر بالشهر العقاري إن أغلب التوكيلات كانت من نصيب عبدالفتاح السيسي، وأعداد قليلة جدا للمرشح خالد علي، إضافة إلى أن أغلب أعضاء مجلس النواب يتسابقون مع أبناء كل دائرة لجمع أكبر عدد من التوكيلات المؤيدة للسيسي، وارتفع عدد أعضاء مجلس النواب المصري الموقعين على استمارة ترشيحه في انتخابات الرئاسة إلى 510 خلال اليوم الثاني من بدء جمع التوقيعات من بين 596 عضوا.

وجرى إغلاق القاعة التي خصصتها الأمانة العامة لمجلس النواب داخل المجلس لجمع التوكيلات اللازمة من خلال 13 لجنة تضم كل نواب البرلمان، وفقا لرقم عضوية كل نائب، ليتمكن كل منهم من معرفة اللجنة التي سيوقع فيها على التوكيل.