زيادة جديدة لحد تمويل المساكن لمواجهة تأثير الضرائب

يتوقع أن تسـهم زيادة الحد الأقصى للتمويل العقاري من 85 إلى 90 %من قيمة المسكن الأول في رفع نسبة تملك السـكن وتخفض عـدد المنتظرين على قوائم صندوق التنمية العقارية، ونشاط حركة البيع والشـراء للعقـارات والبناء وإعمار المخططات الجديدة، وتنشـيط مختلف القطاعات الاقتصادية بحسـب المستشـار المالي والاقتصـادي ناصر القرعاوي لـ «مكة».

وأكد القرعاوي أن لجنة مشتركة من وزارتي الإسـكان والماليـة خلصت إلى أن زيادة الحد الأقصى للتمويل العقاري من بين أفضل السبل لدعم المستفيدين من البرامج السكنية للإسكان وصندوق التنمية العقارية.

وبين أن اللجنة وجدت أن توفير 15 % من قيمة المسـكن الأول قـد تكون أمرا صعبا على الكثيرين، خاصة بعد تطبيق بعض الضرائب والرسوم الجديدة أخيرا ورفع أسعار الوقود، فكان خفض المبلغ الذي يدفعه المستفيد إلى 10 %يناسب شريحة كبيرة من الراغبين في الحصول على المسكن، ويعد محفزا لتوفير المبلغ قبل توفير الـ 90 %من جهات التمويل.

وكانـت مؤسسـة النقـد العربـي السـعودي «سـاما» أعلنـت عـن زيادة نسـبة الحد الأقصى للتمويـل العقاري الواردة في المـادة «الـ12 «من اللائحة التنفيذيـة لنظام التمويـل العقاري من 85 %إلى 90 %من قيمة المسكن الأول للمواطنين.