عندما يكون المواطن ضحية لجشع الشركات

بعض المواطنين مرهق ماديا، إما بسبب أخطائه أو بسبب غفلته وسذاجته، فيحدث الاستغلال والخداع، ولا أدل على ذلك من أن إحدى شركات الاتصالات الكبرى والتي سمح لها بالاستثمار داخل المملكة رحمة بالمواطنين لإيجاد خيارات لهم، حققت أرباحا عالية أغرتها بتحقيق المزيد من الأرباح حتى على حساب البسطاء، فعمدت لاتباع أساليب غير نزيهة، فتارة يفاجأ المشترك بأن رصيده قد سحب دون وجه حق وبدون مقدمات، وعندما يتصل للشكوى لا أحد يرد، وعندما يضطر للمراجعة يضيع وقته في الزحام ويتم التشويش عليه

ومن صور الخداع والاستغلال الجديدة ما بدأت فيه الشركة بالاتصال ببعض العملاء لإشعارهم بأنهم أصبحوا مميزين لديها ويستحقون (خدمة راقي) وهي خدمة ابتدعتها لاستغلالهم فتعرض منحهم 2000 دقيقة على شبكتها +1000 رسالة + هاتف آيفون بعد مضي سنة من الاشتراك مع شريحتي جوال وانترنت وكل ذلك مجانا، وما إن يستلم العميل الشرائح حتى يفاجأ بالاتصال به لتسديد رسم شهري 800 ريال +رسم استهلاك، وعندما يتضجر المواطن ويرفع صوته بأنه مخدوع، فاستهلاكه سابقا لم يكن يتجاوز 300 ريال تزيد أو تنقص، يشعر بأنه ملزم بالعقد الذي وقعه ولا خيار له وعليه الاستمرار حتى نهاية العقد ومدته عام!والسؤال الذي يفرض نفسه: هل أعطيت الشركة حق الاستثمار من أجل استغلال المواطن وخداعه؟ وإذا كان القانون لا يحمي المغفلين فلا أقل من أن يحاسب المخادع الجشع ومنعه من استغلال البسطاء الفقراء لا سيما أنه لا قانون يعطيه الحق في استغلال الناس في عقود مبهمة يصيغها من دون تبيان للالتزامات ومن دون أن يتقدم المواطن لطلب الخدمة

فهل كتب على المواطن أن يكثر مستغلوه وناهبوه دون وجه حق وبلا رادع؟ لواء متقاعد - مدير شرطة العاصمة المقدسة سابقا