تحديثات نظام حماية الأجور تظهر نسبة التزام المنشآت وعرض التنبيهات

أطلقت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية المرحلة الأولى من التحديثات الجديدة على قواعد عمل نظام حماية الأجور، لتظهر نسبة التزام المنشآت وعرض التنبيهات، على أن يتم البدء في معالجة الملفات بناء على قواعد العمل الجديدة بشكل فوري.

ويعد نظام «إدارة الأجور» أحد مبادرات الوزارة لبرنامج التحول الوطني، الهادفة إلى توفير بيئة عمل مناسبة وآمنة في القطاع الخاص، حيث ستؤدي المبادرة إلى رفع مستوى الشفافية وحفظ حقوق الأطراف المتعاقدة، وتوفير بنية تحتية للمنشآت المتوسطة والصغيرة للالتزام بنظام حماية الأجور.

وأوضحت الوزارة في بيان أمس، أن التحديث الجديد بنظام حماية الأجور المعروف باسم (WMS) يمكن المنشآت الصغيرة (أقل من 100 موظف) من إنشاء ملف الرواتب لتسليمه للبنوك لمعالجة الرواتب وتحويلها للموظفين، بحيث تستطيع المنشآت عند الدخول على موقع حماية الأجور معرفة السجلات المرفوضة بناء على الشهر وعلى نوع المخالفة، وعرض حالة الالتزام للشهر الحالي وآخر ستة أشهر، ومساعدة البنوك والمنشآت على التحقق من سلامة الملف والسجلات من المخالفات قبل رفعها على نظام حماية الأجور.

قياس مدى الالتزام

ويرصد نظام حماية الأجور عمليات صرف الأجور لجميع العاملين والعاملات في القطاع الخاص (السعوديين والوافدين)، ويقيس مدى التزام المنشآت بدفع الأجور في الوقت المحدد، وبالقيمة المتفق عليها بين أطراف التعاقد، هادفا إلى تقليص خلافات الأجور بين المنشآت والعمالة في القطاع الخاص.

وذكرت الوزارة أن التحديث الجديد للنظام يرفض ملف حماية الأجور بشكل كامل إذا تم التعديل على الملف بعد تسلمه من البنك، وعدم وجود الرقم الموحد للمنشأة أو عدم مطابقته، والدفع بعملة غير الريال السعودي يتسبب في رفض الملف.

رفض سجلات الموظفين

وأكدت الوزارة أن عدم اتباع مواصفات ملف حماية الأجور للبرنامج يؤدي إلى رفضه بشكل كامل. وبحسب التحديث الجديد للنظام سيتم رفض سجلات الموظفين في ملف حماية الأجور إذا كان الإجمالي لا يساوي مجموع الراتب الأساسي، وبدل السكن، والمستحقات الأخرى والاستقطاعات، كذلك رفض سجلات الموظفين في الملف إذا كان أحد تفاصيل الدفع أو الإجمالي بالسالب، وفي حال كان إجمالي الراتب يساوي صفرا.

وأكدت الوزارة التزامها بحفظ الحقوق بين أطراف العلاقة التعاقدية، ومخالفة كل منشأة غير ملتزمة برفع ملف حماية الأجور بشكله الصحيح، مشيرة إلى أن المخالفات تؤثر في حساب نسبة الالتزام إذا لم يتم تبريرها من صاحب المنشأة ثم قبولها من مفتش الوزارة.

لا استقطاع لأكثر من 55 %

ومن ضمن المخالفات قيام المنشأة بدفع أجر العامل أكثر من مرة في الشهر، حيث يستبعد السجل المكرر، كذلك إذا لم يتم دفع أجر العامل في الوقت المحدد، وتخالف المنشأة في حال استقطاع أكثر من 55% من الراتب الأساسي المسجل في التأمينات الاجتماعية، كما تحتسب مخالفة ضد المنشأة في حال كان الأجر لا يساوي الراتب الأساس المسجل في التأمينات.

ولفتت الوزارة إلى أن التحديث الجديد لنظام حماية الأجور يحتسب مؤشر الالتزام من خلال عدد الموظفين الذين تم تحويل أجورهم في نظام حماية الأجور والمسجلين في التأمينات، كذلك من خلال مجموع الموظفين المسجلين في التأمينات على المنشأة، فيما لا يتم احتساب العامل الوافد الجديد في نسبة الالتزام في أول 95 يوما من دخوله المملكة، ويتم احتساب العامل السعودي بشكل كامل في نسبة الالتزام إذا تواجد في المنشأة لشهر كامل.

مهلة 59 يوما قبل الإيقاف

وبحسب التحديث الجديد للنظام، يتم إيقاف الخدمات على المنشآت المخالفة وغير الملتزمة في حماية الأجور بعد تنبيه المنشآت، في الوقت الذي يتطلب على المنشأة رفع الملف نهاية كل شهر، وتمنح المنشأة مهلة تصل لـ59 يوما للرفع قبل إيقاف الخدمات.

ودعت الوزارة المنشآت كافة إلى استخدام أداة التحقق من ملف حماية الأجور، والمتوفرة في الموقع الالكتروني للتأمينات الاجتماعية لأهميتها في المساعدة في التخفيف من عدد السجلات المخالفة.

ماذا يقيس نظام حماية الأجور؟

يرصد عمليات صرف الأجور لجميع العاملين والعاملات في القطاع الخاص ومدى التزام المنشآت بدفع الأجور في الوقت المحدد، وبالقيمة المتفق عليها بين أطراف التعاقد.

7 حالات لرفض ملف حماية الأجور

• إذا تم التعديل عليه بعد تسلمه من البنك


• عدم وجود الرقم الموحد للمنشأة أو عدم مطابقته


• في حال الدفع بعملة غير الريال السعودي


• عدم اتباع مواصفات ملف حماية الأجور للبرنامج


• إذا كان الإجمالي لا يساوي مجموع الراتب الأساس وبدل السكن والمستحقات الأخرى والاستقطاعات


• إذا كان أحد تفاصيل الدفع أو الإجمالي بالسالب


• في حال كان إجمالي الراتب يساوي صفرا

4 مخالفات يتم احتسابها على المنشأة

• دفع أجر العامل أكثر من مرة في الشهر، حيث يستبعد السجل المكرر


• إذا لم يتم دفع أجر العامل في الوقت المحدد


• في حال استقطاع أكثر من 55% من الراتب الأساس المسجل في التأمينات


• في حال كان الأجر لا يساوي الراتب الأساس المسجل في التأمينات