5 مؤشرات على احتكارية سوق الاتصالات السعودية

حدد أعضاء شورى ومختصون في الاتصالات وتقنية المعلومات 5 مؤشرات تشي بحالة احتكارية في سوق الاتصالات السعودية.

يأتي ذلك في وقت فتحت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات الأربعاء الماضي تحقيقاً عاجلاً في ضوء الشكاوى التي رُفعت من قبل المستخدمين عن احتمالية وجود ممارسات غير تنافسية واحتكار في تحديد الأسعار من قبل بعض مقدمي الخدمات، مشيرة إلى أن أي ممارسات مخالفة سيتم معالجتها بشكل عاجل وصارم.

سيطرة وهيمنة

وأكد عضو لجنة الاقتصاد والطاقة بمجلس الشورى الدكتور فهد العنزي أن قطاع الاتصالات يكاد يكون محتكرا من شركة واحدة وهي التي تملك البنية التحتية الرئيسة للقطاع، وبذلك تسيطر على بقية الشركات أو تهيمن عليها، وهذا الأمر ضد مبدأ التنافسية ومكافحة الاحتكار المعتمد في السعودية.

ولفت إلى أن البنية التحتية للاتصالات ما زالت دون المستوى ولا تناسب الطلب المتزايد على تقنية المعلومات والمشاريع المستقبلية الهائلة التي تعتمد في معظمها على الجانب الالكتروني والانترنت، سواء القطاعات الاقتصادية والتجارية أو التعليمية، ولعلنا نشهد في الوقت الحاضر انخفاضا كبيرا في مستوى جودة الانترنت تبعا لذلك.

لا منافسة حقيقية

وأشار المختص في الاتصالات وتقنية المعلومات نضال المسيري إلى أن الوضع الحالي للقطاع لا يظهر وجود منافسة حقيقية بين المشغلين، بل شركة واحدة مسيطرة تسير السوق، والدليل أن الأسعار ترتفع أو تنخفض لكل الشركات معا، فأين المنافسة؟.

اختلاف هامشي

وقال عضو مجلس غرفة الشرقية ورئيس لجنة الاتصالات وتقنية المعلومات في الغرفة إبراهيم آل الشيخ إن السوق مسيطر عليه من قبل شركة واحدة، وتملك معظم البنية التحتية التي تعتمد عليها الشركات الأخرى، ولذلك فإن من الصعب وجود منافسة بالمعنى الحقيقي، مبينا أن اختلاف الأسعار بين الشركات يعد هامشيا ولا يذكر.

وأضاف: عندما نطالب بزيادة موثوقية الانترنت وتحديث البنية التحتية والتنافس في هذا المجال، فإن ذلك من أجل خطط الرؤية الوطنية التي تعتمد على الفضاء الالكتروني بشكل كبير جدا ليس فقط للتعليم ولا التجارة الالكترونية بل في كل المجالات.

مطلب وطني ودولي

وأفاد رئيس لجنة الموارد البشرية بغرفة المنطقة الشرقية صالح الحميدان أن اهتمام السعودية بحماية المستهلك والتنافسية مطلب وطني ودولي، حيث تسعى المملكة لتحقيق مراكز متقدمة في الحوكمة والشفافية تتناسب وموقعها الأممي باعتبارها عضوا مؤثرا ضمن مجموعة العشرين، وتسعى لتحقيق مراكز متقدمة ضمن المجموعة، وقال إن الممارسات الاحتكارية تضر بسمعة بلادنا، مشددا على ضرورة أن تأخذ التحقيقات التي تجريها هيئة الاتصالات جانبا جديا، منوها أن رفع الأسعار لا يتناسب مع مستوى الجودة المتدني للانترنت.

بنية تحتية متهالكة

وأشار المحلل الاقتصادي محمد الضحيان إلى أن الأساس الإهم لإيجاد سوق اتصالات كفؤة وتنافسية هو إيجاد بنية قوية للاتصالات والانترنت، وهذا غير متحقق، حيث إن البنية التحتية للاتصالات متهالكة ولا تفي بالاحتياجات الضخمة للقطاعات الاقتصادية والتعليمية والصناعية وغيرها.

وقال إن الشركات تتباطأ في الإنفاق على تطوير الشبكات التي يتم تحميلها ما لا تطيق من أعداد المشتركين، وتسبب أضرارا وخسائر للقطاعات الاقتصادية، وفوق ذلك لا توجد تنافسية تذكر بين الشركات في تقديم الخدمة.

5 مؤشرات

1 شركة واحدة تسيطر على النسبة الأكبر من الاشتراكات

2 شركة واحدة تسيطر على معظم البنية التحتية

3 3 شركات تمثل احتكار قلة

4 قرارات رفع الأسعار تتم بشكل جماعي

5 عدم وجود جهود جدية من الشركات لتطوير الشبكات