9 مزايا لانضمام المملكة إلى مؤشرات الأسهم العالمية

حدد تقرير متخصص 9 مزايا لانضمام المملكة إلى مؤشرات الأسهم العالمية على مستوى الاقتصاد والسوق المالية.

وأوضح التقرير المنشور على موقع هيئة السوق المالية أنه في في حال التوجه لانضمام السوق المالية السعودية إلى مؤشرات الأسواق الناشئة والمتقدمة، يجب العمل على متطلبات تحرير السوق وتبني ممارسات أكثر مرونة لتسجيل المستثمرين الأجانب، مشيرا إلى 4 احتياطات لازمة لإدراة أي مخاطر محتملة وتعزيز المنافع المالية والاقتصادية.

وبحسب التقرير تعد المؤشرات العالمية مرجعا أساسيا لصناعة إدارة الأصول بتوفيرها إمكانية مقارنة الأداء، وأساسا لتوزيع الأصول في بناء المحافظ الاستثمارية لتأخذ في الاعتبار التنوع الجغرافي للأسواق وحجمها وقطاعاتها الاستثمارية.

وأكملت السوق المالية السعودية متطلبات الانضمام إلى مؤشر MSCI للأسواق الناشئة (قائمة المراقبة)، إلى جانب أن مؤشر سوق الأسهم السعودية لا يزال تحت المراجعة للانضمام إلى مؤشر FTSE في تصنيف الأسواق الناشئة الثانوية.

وتعد مؤشرات مورغان ستانلي MSCI ، وداو جونز Jones Dow ، وفوتسي FTSE ، ووإس آند بي P&S ، المؤشرات الرائدة للأسهم العالمية.

الاحتياطات لإدراة أي مخاطر محتملة:

01. إجراء تقييم للعلاقة بين نظام سعر الصرف ومستوى الاحتياطات الأجنبية لدى مؤسسة النقد العربي السعودي، واقتراح أطر السياسات المناسبة لتخفيف أي ضغوطات محتملة على ميزان المدفوعات جراء الخروج الكبير أو السريع للأموال.

02. مراعاة أن يكون الإدراج المحتمل لشركة ”أرامكو“ إدراجا مزدوجا في السوق المالية السعودية وسوق مالية أخرى تجنبا لأي ضغوطات على ميزان المدفوعات وسعر صرف الريال، نتيجة للسيولة الخارجة المحتملة الكبيرة التي تتبع عادة التداولات في شركات كبرى مثل”أرامكو“، مع مراعاة أن يكون النصيب الأكبر من الإدراج في السوق السعودية لتعظيم المكاسب المالية المتوقعة من تداولات ”أرامكو“ عند الانضمام إلى مؤشرات الأسواق وخاصة المتقدمة.

03. ضرورة رصد سلوك المستثمرين في المؤشرات العالمية وتقييم أثره في النهج الاستثماري المتوقع في السوق المالية المحلية.

04.رفع كفاءة إدارة المخاطر المالية على المستوى الوطني وعبر لجنة الاستقرار المالي للتعامل مع الالتزامات المالية العالمية في ظل زيادة درجة الارتباط والتكامل مع مؤشرات الأسواق العالمية عند الانضمام إليها.

مزايا الانضمام لمؤشرات الأسهم العالمية

01 . التقييم العادل لأسعار الأسهم المنضمة إلى تلك المؤشرات.

02 . تحسن ميزان المدفوعات حال دخول الأموال مع احتمال التأثير السلبي حال الخروج.

03 . تطوير البيئة االستثمارية والأطر القانونية للسوق المالية باعتبار ذلك من متطلبات البقاء في تلك المؤشرات.

04 . رفع مستوى الشفافية وتقليص حالة « عدم تماثل المعلومات» بين شرائح المستثمرين وبين المستثمرين والشركات.

05 . تعزيز سيولة السوق نتيجة ارتفاع مستوى جاذبيته للمستثمر الأجنبي والمحلي على حد سواء، ودخول شرائح جديدة من المستثمرين، وارتفاع مستوى الأسهم الحرة بوصفها متطلبا، وإتاحة الادراج المزدوج.

06 . تعميق السوق؛ ذلك أن تصاعد مستويات السيولة يمثل حافزا أكبر للحكومة لتخصيص الشركات المملوكة لها وطرحها في السوق المالية.

07 . التكامل مع الأسواق العالمية المتقدمة ومواكبة تطوراتها.

08 . لفت الانتباه العالمي والتسويق لاقتصاد المملكة ومنتجاتها الاستثمارية.

09 . تعزيز دور المستثمر المؤسسي في السوق المالية السعودية.