10 مزايا يقدمها برنامج المشغل الاقتصادي

أطلقت الجمارك السعودية برنامج المشغل الاقتصادي المعتمد Authorized) Economic operator)، الذي يهدف إلى تعزيز وترسيخ مبدأ الشراكة بين الجمارك السعودية والقطاع الخاص، والعمل بروح الفريق الواحد، وذلك للإسهام في تسهيل حركة التجارة، وتبسيط الإجراءات الجمركية، الأمر الذي من شأنه أن يسهم في تعزيز نمو الاقتصاد الوطني وتشجيع الاستثمار، كما يهدف إلى رفع مستوى التعاون الفاعل بين الجمارك السعودية وشركائها في العمل الجمركي من الجهات ذات العلاقة.

وأوضحت الجمارك أمس أن البرنامج يتضمن منح نحو 10 مزايا تيسير التجارة للمنشآت التجارية بمختلف فئاتها من مصدرين ومستوردين ومخلصين جمركيين وناقلين ووكلاء شحن وغيرها من المنشآت في القطاع اللوجستي، التي تتمتع بسلسلة إمدادات آمنة، وتمتثل للمعايير المطلوبة، الذي بدوره سيعمل على تسريع عمليات فسح البضائع، وتيسير التجارة بين المملكة ودول العالم، حيث صممت المزايا لتلبي متطلبات قطاعات التجارة المختلفة، وأتاحت الجمارك إمكانية التسجيل والانضمام للبرنامج والاستفادة من المزايا المقدمة من خلاله، وذلك عبر موقعها الالكتروني.

لا حد زمنيا لحالة المنشأة

وحول فترة صلاحية حالة المشغل الاقتصادي، أوضحت الجمارك السعودية أنه لا يوجد حد زمني لحالة المنشأة التي سبق أن تم اعتمادها كمشغل اقتصادي معتمد، ولكن يتم مراقبة استيفاء المعايير بشكل مستمر، وتتم إعادة التحقق مرة واحدة على الأقل كل خمس سنوات، أو بناء على نتائج التقييم والمراقبة المستمرة.

ويأتي إطلاق «برنامج المشغل الاقتصادي المعتمد» بعد تطبيق الجمارك السعودية أخيرا لبرنامج الفسح خلال 24 ساعة، الذي حقق نجاحات لافتة عند تطبيقه في عدد من المنافذ الجمركية البحرية في مرحلته الأولى، حيث انخفضت مدة إنهاء الإجراءات الجمركية للإرساليات الواردة من متوسط 14 يوما إلى متوسط يقل عن 48 ساعة .

وأشارت الجمارك السعودية إلى أن تطبيق البرامج يأتي في إطار مرحلة التحول الاستراتيجي التي تشهدها، وتأتي متوافقة في أهدافها مع أهداف رؤية المملكة 2030 وبرنامج التحول الوطني 2020 حيث حرصت الجمارك خلال عام 2017 على تنفيذ مبادراتها والتزاماتها نحو برنامج التحول الوطني من خلال إعادة هندسة الإجراءات الجمركية بما يتلاءم ويتوافق مع تسهيل التجارة عبر الحدود، ورفع مستوى الإجراءات الرقابية والتقنيات الأمنية وتطوير معايير إدارة المخاطر، وذلك من أجل الوصول إلى الغاية التي تسعى الجمارك إليها في جعل المملكة منصة لوجستية جديرة بالمنافسة عالميا.

معايير واشتراطات الانضمام للبرنامج:

• أن يكون للمنشأة سجل للالتزام الجمركي يغطي مدة ثلاث سنوات قبل تاريخ تقديم الطلب

• وجود نظام أرشفة لإدارة السجلات التجارية والنقل تسمح بالرقابة الجمركية المناسبة

• توفر نظم إدارية ومالية تمكن من فرض الرقابة الجمركية على سجلات نقل البضائع

• إثبات القدرة والملاءة المالية للمنشأة.

10 مزايا يقدمها البرنامج

1 تخصيص مسار سريع في المنافذ الجمركية

2 أولوية في جميع الإجراءات الجمركية

3 الفسح المسبق للإرسالية قبل وصولها

4 فسح الإرسالية قبل دفع الرسوم المستحقة عبر الاعتماد على الضمانات البنكية

5 تقليل نسبة الفحص اليدوي وتحليل العينات

6 إجراء الفحص اليدوي في مناطق خارج المنفذ كمناطق الإيداع أو مخازن المنشآت

7 الاستفادة من المزايا المقدمة في البرامج المماثلة في الدول الأخرى

8 الاستفادة من خاصية الأحكام المسبقة

9 إمكان استخدام شعار برنامج المشغل الاقتصادي في التسويق

10 مدير حساب مخصص للمنشأة لمعالجة المعوقات أثناء عمليات الاستيراد والتصدير.