حماية الودائع المصرفية

العمل المصرفي، بشتى أنواعه، يعتمد على ودائع العملاء التي تغذي العمليات المصرفية المختلفة التي تقوم بها البنوك. وهذا يشمل، دون حصر، تقديم القروض والتمويل المالي للعديد من المشروعات والمشاركة مع البنوك الأخرى في تمويل قروض السندكيت المشتركة المجمعة وغيره. بصفة عامة، فإن الودائع المصرفية تعتبر الوقود الذي يمنح البنوك القوة الدافعة والطاقة المطلوبة للسير في طريقها لدعم النشاطات التجارية والمجتمعية.

والودائع المصرفية التي يتم إيداعها يوميا في البنوك بواسطة العملاء، متعددة ومتنوعة. ولكل من هذه الودائع، وفق الأنظمة والقوانين المصرفية، شروط ومواصفات معينة خاصة بها. فمثلا هناك ودائع الحسابات الجارية وودائع الادخار والتوفير والاستثمارات القصيرة الأجل والطويلة.. وعند فتح الحساب وإيداع الأموال يتم إخطار العميل بالشروط الخاصة بكل حساب، كما يتم توقيع العقود اللازمة.

وهذه الأموال المودعة يتصرف فيها البنك وفق ما يراه مناسبا لتحقيق أغراضه، ولكن قانونا، فإنه يجوز للعميل أن يطلب من البنك في أي وقت استرداد الأموال المودعة أو جزء منها، كما يشاء. وعندما يطلب العميل ذلك، يجب علي البنك تسليمه ما يطلبه فورا وعند الطلب. وإذا فشل البنك في ذلك فإنه، من الناحية القانونية والفنية، يعتبر مفلسا أي دخل في مرحلة الإفلاس لفشله في سداد الأموال المودعة لديه. وفي مثل هذه الحالات، فإن البنك يعتبر فشل في سداد «الدين» الذي في ذمته، وفي لحظة الفشل في السداد يعتبر البنك مفلسا وتنطبق عليه الأنظمة والأحكام القانونية الخاصة بالإفلاس «التفليسة».

حماية المودعين تعتبر القاعدة الجوهرية الأساسية التي يقوم عليها العمل المصرفي، وهي أيضا القاعدة التي تنطلق منها الأنظمة والقوانين والتشريعات الخاصة بالأعمال المصرفية لأن المودع «زاد» العمل المصرفي.. ومن هذا، فإن حماية الودائع المصرفية تعتبر إلزامية ويجب الحرص علي حمايتها طول الوقت وفي كل الأوقات والأحوال وإلا سينهار البناء القوي الذي يستند عليه كل العمل المصرفي.

آخذين هذه النقطة في الاعتبار، من الواجب اتخاذ كافة الإجراءات القانونية الاحترازية لحماية الودائع المصرفية، وذلك تنفيذا للأنظمة والقانون وللممارسات المصرفية المتبعة.

في السابق، تعرضت العديد من البنوك لحوادث وخسائر جسيمة مما هدد استمرارها وعرضها للمخاطر المهلكة. وفي مثل هذه الحالات، ولإنقاذ ما يمكن إنقاذه، قامت الحكومات بالتدخل الفوري وذلك عبر ضخ الأموال في خزائن البنوك من خزائن الحكومات، ومن هذه الأموال الحكومية التي تم ضخها، يتم منح المودعين أموالا حكومية تعويضا جزئيا لما تعرضوا له من خسائر مالية.. والحكومات تقوم بذلك حتى يستمر دولاب العمل وحتى ينهض البنك المعني من كبوته ويتجاوز المحنة، لأن انهيار القطاع المصرفي يعني انهيار الاقتصاد الوطني وما أدراك ما هذا الانهيار، لأن له عواقب وخيمة لا تحصى ولا تعد، ونذكر كمثال انهيار بنك الاعتماد والتجارة الدولي (بي سي سي آي) في عام 1991 في لندن وما صاحبه من انهيار متتال للعديد من البنوك والشركات والمؤسسات المالية وحتى خزائن بعض الدول المساهمة في البنك أو البنوك المتأثرة، وما زال المودعون في هذا البنك يعانون حتى الآن.. والله المستعان.

حتى لا تتحمل الخزائن العامة الحكومية تغطية مثل هذه الانهيارات المصرفية وتعويض المودعين من الأموال العامة، تم انتهاج سياسة جديدة، وإصدار أنظمة قانونية جديدة، تقضي بتأسيس صناديق مالية لحماية الودائع المصرفية. وفي هذه الصناديق تشارك الحكومات والبنوك المركزية وكل البنوك التجارية في تغطية رأسمال الصندوق بنسب معينة ومحددة في الأنظمة القانونية، ومن هذا المال تتم تغطية أموال المودعين الذين يتعرض بنكهم لأي خسائر مالية لا يتمكن بموجبها من تغطية الودائع المصرفية الخاصة بزبائنه.

وهذا مخرج، بالطبع، حتى لا تتحمل الخزائن العامة تغطية أموال المودعين كلما طرأ طارئ، لا قدر الله، وعبر هذا النظام، فإن جميع البنوك والقطاع المصرفي بنفسه يتحمل ما يحدث من مخاطر وتساهم مع بعضها كيد واحدة لمجابهة مثل هذه الطوارئ، وهذه خطوة حميدة ولها مدلولات عديدة، من أهمها المشاركة والتضامن والتعاضد في مجابهة الأحداث والطوارئ التي قد يتعرض لها أي منها في أي وقت، أيضا في هذا حماية للمال العام وتجنيب تحميله أخطار وأخطاء القطاع المصرفي التي قد تحدث دون إنذار مسبق.

ولنأمل السلامة وعدم حدوث ما لا تحمد عقباه، ونتمنى أن يستمر القطاع المصرفي الهمام في تأدية مهامه العظيمة في خدمة الاقتصاد وكل قطاعات المجتمع، وفي سلام وأمان وبعيدا عن الانهيارات المصرفية والحوادث والطوارئ. ولنعمل جميعنا من أجل هذا.