أقسام نسائية بمحاكم التنفيذ لمراعاة خصوصية القضايا الأسرية

اعتمد وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور وليد الصمعاني افتتاح أقسام نسائية جديدة في محاكم التنفيذ مراعاة لواقع القضايا الأسرية.

وأكد الصمعاني خلال اللقاء الدوري العاشر لرؤساء محاكم التنفيذ بالمملكة المنعقد في المدينة المنورة الخميس الماضي أن استقلالية قضاء التنفيذ أعطته قوة ومكنته من فرض الإجراءات اللازمة التي تضمن تطبيق الأحكام وتنفيذ السندات.

وبين أن قضاء التنفيذ سنام الأحكام الشرعية وأهم مرحلة محورية من مراحل القضية لكونه يستهدف تطبيق الأحكام واسترداد الحقوق، وذلك بمختلف الأدوات التقنية المعززة لعمل محاكم التنفيذ في مناطق المملكة كافة.

ونوه إلى أهمية المبادرات والمشاريع المعتمدة للوصول بقضاء التنفيذ إلى ما وصل إليه، مستشرفا المستقبل برؤية الوزارة في الانتقال بقضاء التنفيذ إلى منظومة رقمية متكاملة، خاصة وأن التحول الرقمي بدأ فعليا في مشروع "محكمة بلا ورق".

وناقش الاجتماع تطوير إجراءات الربط والاستمرار في تحسين النظام الآلي لقضاء التنفيذ ليكون بآلية أسرع، كما تطرق للإجراءات المتعلقة بطلبات التنفيذ المقدمة من أشخاص غير مرخص لهم بمزاولة نشاط التمويل، إضافة إلى تخصيص دوائر لتنفيذ أحكام محاكم الأحوال الشخصية.

بم تختص الأقسام النسائية؟

- تسهيل الاستعلام عن الإجراءات

- الاستفسار عن آلية قضايا الأحوال الشخصية

- إرشاد المراجعات داخل محاكم التنفيذ