الهدايا تقصي شركات الأدوية الأجنبية

خسرت جهات أجنبية متخصصة في توريد الأدوية والأجهزة الطبية فرصتها في المنافسة في السوق السعودي مقابل شركات سعودية، بسبب عدم منحها هدايا من نوعية تذاكر سفر لأسرة الممارس الصحي، وغير ذلك، كما تفعل بعض الشركات السعودية، الأمر الذي طرح في جهات عليا ذات اختصاص كتحد أمام الاستثمار الأجنبي، وذلك لاختلاف مستوى الالتزام بأخلاقيات وضوابط التسويق الدوائي للشركات السعودية عن الأجنبية، بحسب معلومات حصلت عليها الصحيفة.

الشفافية

وأكد رئيس لجنة الصناعات الدوائية بمجلس الغرف السعودية الدكتور الصيدلي إسحق الهاجري، حضوره قبل أيام ورشة عمل نظمتها الهيئة العامة للغذاء والدواء بعنوان «الشفافية والإفصاح» شددت على ضرورة أن يفصح الممارس الصحي عن الخدمات التي تقدمها شركات الأدوية للممارسين، وعلى تنظيم العلاقة بين شركات الأدوية ووكلائها وبين مقدمي الرعاية الصحية، بحيث تكون في إطار أخلاقي وقانوني ومتماشية مع المواثيق الدولية ذات الصلة بهذا الأمر، وأيضا التقليل من تواصل جهات توريد الدواء مع الأفراد إلى الحد الأدنى والتحول بالكامل إلى التواصل المؤسسي.

ونوه الهاجري إلى أن لجنة الصناعات الدوائية بالمجلس برئاسته دشنت مع هيئة الغذاء والدواء المدونة السعودية للتسويق الدوائي، والتي تضم 12 بندا حول إليه التسويق وضوابطه بما يمنع استغلال التسويق لمصالح شخصية، والتي يعد الالتزام بها ذا دور في تحفيز الاستثمار الأجنبي في قطاع الدواء حين يكون قائما على الإفصاح والشفافية، وهذا يصب في إطار رؤية المملكة.

التجاوزات

من جهته أوضح العضو السابق للجنة الصناعات الدوائية بمجلس الغرف الدكتور خالد العتيبي أن حلقة الضعف التي تعد منفذا للاستغلال والتجاوزات تكمن في الشراء المباشر للدواء، والذي تحدث الحاجة له حين ينفد الدواء الذي جرى طلبه في مناقصات ربع أو نصف سنوية قبل حلول موعد المناقصة التالية، وهنا يدخل ما يصطلح تسميته تجار الشنطة، وهم أصحاب مستودعات أدوية لديها إذن رسمي باستيراد الأدوية غير المسجلة فقط، ولكنها تستغل هذا الإذن لاستيراد أدوية مسجلة، وتسعى لتسويقها أثناء حاجة مقدمي الرعاية الصحية لشراء الأدوية بشكل مباشر نتيجة حدوث نقص طارئ، وتقدم أسعارا أقل من أسعار أدوية الشركة الأم، مقابل تقديم هدايا للممارسين الصحيين الذين سيلجؤون إلى اختيار الدواء من الجهة التي تقدم لهم خدمات الخاصة.

وأشار العتيبي إلى أن فرصة حدوث التجاوز في صفقات الأدوية أقل منها بكثير في حال الشراء المباشر، نظرا لأن تقييم الدواء يخضع لقرار لجنة مستقلة، لافتا إلى المعايير والأنظمة المحكمة التي تقلل من حدوث الاستغلال، ومنها قرار وزير الصحة بألا يكتب الطبيب في الوصفة الدوائية للمريض الاسم التجاري للدواء، بل يكتفي بكتابة المادة الفعالة فقط، وهذا أحد الضوابط التي تمنع وجود بيئة تشجع التجاوز والاستفادة من المنصب لمصلحة شخصية.

وأكد أن النظام يتيح للشركات الخاصة المساهمة في تدريب الممارسين الصحيين عبر إرسالهم لحضور دورات وندوات ومؤتمرات بالخارج، ضمن معايير وضوابط معينة، منها ألا يجري اختيار أشخاص بالاسم، بل يترك للجهة تحديد الممارس الذي تريد إرساله.