6 عوامل تنعكس إيجابا على الاقتصاد السعودي

أكد تقرير اقتصادي حديث أن ميزانية المملكة 2018 شكلت وثيقة تفاؤل ورسالة اطمئنان للمستثمرين في كل المجالات الاقتصادية، حيث تؤكد مؤشراتها التزام الدولة ببرنامجها الإنفاقي التحفيزي، معلنة عن عدد من الفرص الاستثمارية في مختلف القطاعات. وأشار التقرير الذي صدر أمس، إلى 6 عوامل سيكون لها انعكاس إيجابي على الاقتصاد الوطني العام المقبل.

ولفت إلى أن معطيات الميزانية الأضخم هي تأكيد قوي وواضح وإعلان اقتصادي رسمي عن قوة ومتانة الاقتصاد السعودي، وعن قدرته على مواجهة الأزمات الطارئة، وتحقيق التنمية المتوازنة في جميع المجالات.

نمو الإيرادات غير النفطية

وأضاف التقرير الذي أعده مركز المعلومات والدراسات بغرفة الشرقية أن الميزانية جاءت لتمثل مرحلة مهمة من مراحل التنمية الاقتصادية في المملكة، وخطوة تؤكد حرص الحكومة لتسريع قاطرة رؤية المملكة 2030 التي تهدف إلى ضبط الإنفاق الحكومي ورفع كفاءته، وتنمية إيرادات غير نفطية جديدة، لتحقيق الاستقرار المالي، وتبني سياسات حازمة في ذلك، مع التركيز على المشاريع النوعية ذات العائد المجدي.

توسيع الإنفاق بانضباط وكفاءة

وأبان أن المؤشرات الصادرة في بيان الميزانية الجديدة تؤكد رغبة المملكة في التوسع في الإنفاق بانضباط وكفاءة، حيث من المقدر أن يبلغ إجمالي النفقات في العام الجديد نحو 978 مليار ريال، بارتفاع نسبته 9.9% مقارنة بما صدرت به ميزانية 2017، البالغ 890 مليار ريال، في حين قدرت النفقات التشغيلية لعام 2018 بنحو 773 مليار ريال، أي نحو 79% من إجمالي النفقات، مرتفعة بنحو 3.6% عن النفقات التشغيلية التي خصصت ميزانية عام 2017 نتيجة تطبيق عدد من المبادرات لرفع كفاءة الإنفاق.

توافق مع التحول والرؤية

وعد التقرير أن مؤشرات الميزانية الجديدة جاءت متسقة مع برنامجي التحول الوطني والتوازن المالي، وظهر ذلك في قيمة المخصصات الموجهة للاستثمار في تطوير وتحديث البنية التحتية باعتباره أفضل الطرق لاستقطاب الاستثمارات الخارجية، وأحد الطرق لتنويع مصادر الدخل وتوطين رؤوس الأموال السعودية المهاجرة، حيث بلغ ما خصص لقطاع التجهيزات الأساسية والنقل نحو 54 مليار ريال تشمل ميزانية المشاريع، والمبادرات، باعتماد إجمالي مقداره 21 مليار ريال، للطرق والموانئ والخطوط الحديدية والمطارات والإسكان والاتصالات وتقنية المعلومات والخدمات البريدية، ومدينتي الجبيل وينبع الصناعيتين، ومدينة رأس الخير للصناعات التعدينية، ومدينة جازان للصناعات الأساسية والتحويلية.

أولوية لقطاعات خدمية

واستعرض التقرير ما أظهرته مؤشرات الميزانية من إعطاء أولوية واضحة للقطاعات الخدمية ذات الأثر المباشر في رفاهية المواطن، كتطوير الخدمات الصحية والتعليمية والاجتماعية والبلدية والمياه والصرف الصحي والطرق، وكل مشروعات البنية الأساسية، وتوفير المخصصات المالية المناسبة لضمان جودة تلك الخدمات، فعلى سبيل المثال فقد جرى تخصيص 147 مليار ريال لقطاع الصحة والتنمية الاجتماعية، مما يمثل نحو 15% من النفقات المقدرة بالميزانية، و192 مليار ريال لقطاع التعليم، أي ما يمثل 19.6%‏، كما خصص 53 مليار ريال لقطاع الخدمات البلدية.

مبادرات لمواجهة التحديات

ونوه إلى شمولها عدد من المبادرات الجديدة لتنمية الإيرادات غير النفطية مثل ضريبة القيمة المضافة والضرائب الانتقائية على بعض السلع وغيرها التي ترتبط حصيلتها بالنشاط الاقتصادي، وكذلك تنفيذ عدد من المبادرات والبرامج لتحفيز الاستثمارات، خاصة في مجال الصناعة، وسداد مستحقات القطاع الخاص دون تأخير، وتطبيق إجراءات لتشجيع وجذب الاستثمار في المملكة، بالإضافة إلى برامج الخصخصة التي تتيح فرص للتنمية.

6 عوامل

• رفع مشاركة المرأة في سوق العمل

• مبادرات تحسين نمط الحياة على النمو الاقتصادي وعلى مستوى رفاهية المواطن

• دور خصخصة جزء من رأسمال شركة أرامكو السعودية وبعض الأصول الأخرى في زيادة فرص القطاع الخاص الاستثمارية التوسعية في الاقتصاد

• دور حملات مكافحة الفساد في خلق بيئة استثمارية جاذبة ومشجعة للمستثمرين

• تحسن أداء الاقتصاد العالمي بمعدلات أعلى من التوقعات

• بدء تنفيذ بعض المشروعات الكبرى مثل مدينة نيوم، وغيرها من المشروعات والمبادرات التي يمكن أن تحقق نسبة أعلى في معدلات النمو الاقتصادي غير النفطي مقارنة بالتقديرات الحالية