ثلثا أصوات الأمم المتحدة لتمرير مشروع قرار بشأن القدس بعد الفيتو الأمريكي
الخميس - 21 ديسمبر 2017
Thu - 21 Dec 2017
الرئيس الأمريكي خلال مؤتمر صحفي سابق في البيت الأبيض (رويترز)
قررت الجمعية العامة للأمم المتحدة عقد اجتماع طارئ صباح اليوم حول القدس، حسبما أعلن متحدث باسم الأمم المتحدة أمس الأول، بعد استخدام الولايات المتحدة حق النقض (الفيتو) ضد مشروع قرار بمجلس الأمن يدعو الرئيس الأمريكي دونالد ترمب إلى إلغاء قراره بشأن اعتبار القدس عاصمة لإسرائيل.
وعارضت الولايات المتحدة نص مشروع القرار الذي يدعو جميع الدول إلى الامتناع عن إقامة سفارات في القدس، لكنه لم يذكر ترمب صراحة.
وطلب سفيرا تركيا واليمن إحالة القرار للتصويت في الجمعية العامة التي تضم 193 عضوا بصفتهما، حيث تترأس اليمن المجموعة العربية، بينما تترأس تركيا القمة الإسلامية.
وقال السفير الفلسطيني رياض منصور للصحفيين إن مشروع القرار سيبقى إلى حد كبير كما هو لكنه سيتم تعديله ليتناسب مع الجمعية العامة.
ولكي يتم تمرير مشروع القرار في الجمعية العامة، التي لا يوجد فيها حق النقض، سيحتاج القرار إلى أغلبية الثلثين، لأنه سيعتبر قضية سلام وأمن.
وطلب الرئيس اللبناني ميشال عون من الاتحاد الأوروبي أن يمارس الضغط لإلغاء القرار الأمريكي بشأن الإعلان، وجدد خلال لقائه بعد ظهر أمس الأول بالممثلة العليا لشؤون السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي فيديريكا موجيريني في قصر بعبدا الرئاسي إدانته للقرار، مشددا على أن «القدس لا يمكن أن تكون لديانة واحدة، لأنها مهد الديانات المسيحية والإسلامية واليهودية على حد سواء، كما أنه لا يمكن أن تصبح ملكا لغير أهلها».
إلى ذلك نددت وزارة الخارجية والمغتربين في السلطة الفلسطينية، أمس الأول، بأعمال حفريات إسرائيلية أسفل المسجد الأقصى وفي محيطه وفي البلدة القديمة في شرق القدس.
وأشارت الوزارة إلى إعلان «سلطة الآثار» الإسرائيلية عن تدشين كنيس يهودي جديد أسفل حائط «البراق». كما نددت بالخطة الخمسية التي أعدتها وزارة الثقافة الإسرائيلية لتصعيد عمليات الحفر في القدس القديمة ومحيط المسجد الأقصى بدعوى «الكشف عن الآثار الواقعة تحت الأرض والعمل على ترميمها». واعتبرت أن هذه الخطة «تمثل محاولة يائسة أخرى لتبرير مخططات الاحتلال الإسرائيلي الهادفة إلى تهويد المدينة المقدسة».
وأكدت الوزارة أن إعلان الرئيس الأمريكي الأخير، وغياب المحاسبة الدولية لإسرائيل كقوة احتلال «شجع اليمين الحاكم في إسرائيل وجمهوره من المتطرفين والمستوطنين على تسريع وتصعيد عمليات الاستيطان والتهويد».
وطالبت الخارجية المنظمات الأممية المختصة بسرعة التحرك لحماية قراراتها والعمل على تنفيذها بشكل فوري، بما يضمن توفير الحماية للمقدسات الفلسطينية في القدس ولبلدتها القديمة على وجه الخصوص.
وعارضت الولايات المتحدة نص مشروع القرار الذي يدعو جميع الدول إلى الامتناع عن إقامة سفارات في القدس، لكنه لم يذكر ترمب صراحة.
وطلب سفيرا تركيا واليمن إحالة القرار للتصويت في الجمعية العامة التي تضم 193 عضوا بصفتهما، حيث تترأس اليمن المجموعة العربية، بينما تترأس تركيا القمة الإسلامية.
وقال السفير الفلسطيني رياض منصور للصحفيين إن مشروع القرار سيبقى إلى حد كبير كما هو لكنه سيتم تعديله ليتناسب مع الجمعية العامة.
ولكي يتم تمرير مشروع القرار في الجمعية العامة، التي لا يوجد فيها حق النقض، سيحتاج القرار إلى أغلبية الثلثين، لأنه سيعتبر قضية سلام وأمن.
وطلب الرئيس اللبناني ميشال عون من الاتحاد الأوروبي أن يمارس الضغط لإلغاء القرار الأمريكي بشأن الإعلان، وجدد خلال لقائه بعد ظهر أمس الأول بالممثلة العليا لشؤون السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي فيديريكا موجيريني في قصر بعبدا الرئاسي إدانته للقرار، مشددا على أن «القدس لا يمكن أن تكون لديانة واحدة، لأنها مهد الديانات المسيحية والإسلامية واليهودية على حد سواء، كما أنه لا يمكن أن تصبح ملكا لغير أهلها».
إلى ذلك نددت وزارة الخارجية والمغتربين في السلطة الفلسطينية، أمس الأول، بأعمال حفريات إسرائيلية أسفل المسجد الأقصى وفي محيطه وفي البلدة القديمة في شرق القدس.
وأشارت الوزارة إلى إعلان «سلطة الآثار» الإسرائيلية عن تدشين كنيس يهودي جديد أسفل حائط «البراق». كما نددت بالخطة الخمسية التي أعدتها وزارة الثقافة الإسرائيلية لتصعيد عمليات الحفر في القدس القديمة ومحيط المسجد الأقصى بدعوى «الكشف عن الآثار الواقعة تحت الأرض والعمل على ترميمها». واعتبرت أن هذه الخطة «تمثل محاولة يائسة أخرى لتبرير مخططات الاحتلال الإسرائيلي الهادفة إلى تهويد المدينة المقدسة».
وأكدت الوزارة أن إعلان الرئيس الأمريكي الأخير، وغياب المحاسبة الدولية لإسرائيل كقوة احتلال «شجع اليمين الحاكم في إسرائيل وجمهوره من المتطرفين والمستوطنين على تسريع وتصعيد عمليات الاستيطان والتهويد».
وطالبت الخارجية المنظمات الأممية المختصة بسرعة التحرك لحماية قراراتها والعمل على تنفيذها بشكل فوري، بما يضمن توفير الحماية للمقدسات الفلسطينية في القدس ولبلدتها القديمة على وجه الخصوص.
