تاريخيا تمثل الإيرادات غير النفطية حصة في حدود 10% ترتفع قليلا في بعض الأحيان ليس نتيجة لزيادتها بقدر ما هو تراجع حجم الإيرادات النفطية وهو ما يظهر نسبة غير النفطية مرتفعة، إلا أن ذلك اختلف تماما في الأعوام الثلاثة الأخيرة، حيث أصبحت المدخولات غير النفطية عاملا مهما في تشكيلة الإيرادات الحكومية. وسيستمر هذا الثقل خلال الأعوام المقبلة مع إضافة عدد من مصادر الدخل غير النفطي، مثل الضرائب ورسوم العاملين ومرافقيهم ومتحصلات تأشيرات العمرة والحج، إضافة إلى عوائد الاستثمارات في المشاريع الداخلية والخارجية والتي من أبرزها مشاريع صندوق الاستثمارات العامة. ووفقا لذلك سيدفع استمرار تزايد الإيرادات الأخرى إلى تجاوز نظيرتها النفطية، وكان مقررا أن يتم ذلك في 2020 بحسب خطة التوازن المالي للمملكة، إلا أنه تم تمديدها إلى 2023 للمحافظة على نمو الاقتصاد وعدم تأثر رفاهية المواطنين، بالإجراءات الإصلاحية.