سياسات السعودية النفطية تؤمن الأسواق بأسعار معقولة

لعبت السعودية دورا محوريا في قيادة الأسواق النفطية إلى مرافئ آمنة بعد الانخفاضات الكبيرة لأسعار النفط التي شهدها عاما 2015 و2016، وتمكنت السعودية عبر نجاحها في اتفاقية خفض الإنتاج بين دول أوبك وخارجها من رفع أسعار النفط وامتصاص المخزون المتضخم عالميا وإعادة الاستقرار للسوق النفطية.

كما ضغطت بثقلها الإقليمي والعالمي لتمديد هذه الاتفاقية بما يطيل أمد التوازن في أسواق النفط.

ارتفاع الأسعار

وقالت عضو لجنة الاقتصاد والطاقة بمجلس الشورى الدكتورة نورة بنت عبدالرحمن بن علي إن سياسة خفض إنتاج النفط التي اتبعتها السعودية رفعت الأسعار لتصل في بعض الأوقات لأعلى من 65 دولارا للبرميل، بعدما هبطت الأسعار لمستويات منخفضة تدنت إلى العشرينات في 2016. وأوضحت في حديثها لـ «مكة» أن اجتماع الدول المنتجة الكبيرة على خفض الإنتاج قلل المخزون المتضخم العالمي ورفع الأسعار، لافتة إلا أن ارتفاع الأسعار يشكل إطارا مهما لاستدامة الاستثمارات في البنية التحتية للنفط في دول العالم، إذ ستتوقف هذه الاستثمارات إذا ما تواصل انخفاض الأسعار في السنوات المقبلة.

وأشارت الدكتورة نورة إلى أن ارتفاع الأسعار سيمد أمد التوازن بين العرض والطلب، وأن مؤشرات العام المقبل 2018 أن الأسعار ستصل إلى مستويات 70 دولارا للبرميل بسب سياسة خفض الإنتاج من جهة وزيادة النمو في الصين والهند.

الارتفاع المعقول

وعبر المختص بالشؤون النفطية الكاتب عقيل العنزي عن النتيجة المهمة المنتظرة من خفض إنتاج النفط بأنها الرفع المعقول للأسعار، موضحا في اتصاله بالصحيفة أن الدول المنتجة لا تسعى لرفع الأسعار بشكل كبير ومبالغ فيه حتى لا تغري الدول التي لا يشكل لها النفط عائدا كبيرا بالدخول إلى الأسواق وإغراق الأسواق بما يؤدي إلى عودة الأسعار المنخفضة للنفط.

وقال العنزي «شعرت الدول بأن هناك فائضا كبيرا في السوق، وهذا له مسبباته، وهناك عوامل أدت إلى ذلك، من بينها انكماش الاقتصاد في العالم وخاصة في الدول المستهلكة الرئيسية والإنتاج المسرف من الدول المنتجة من داخل وخارج أوبك. أما العامل الثالث فهو الإنتاج الصخري سواء النفط أو الغاز الصخري»، مؤكدا أن تلك العوامل أدت لوجود فائض كبير في الأسواق وضغطت على الأسعار بما يهدد اقتصاد الدول المنتجة. ولفت إلى أن الدول المنتجة دخلت في اتفاقية خفض الإنتاج لتحقيق الأسعار العادلة، وأن الدول لا تستطيع أن تتحكم بأسعار النفط، فهي فقط تعمل بالأسباب، واللاعب الرئيسي في تحديد الأسعار هو الاقتصاد المنتعش والطلب المرتفع والإنتاج العقلاني من الدول المنتجة.

قيادة التوازن

وعد المستشار في شؤون الطاقة وتسويق النفط، مدير دراسات الطاقة في منظمة أوبك سابقا الدكتور فيصل مرزا أن نجاح اتفاقية خفض الإنتاج بين أعضاء أوبك وخارجها هو نجاح تاريخي نتج عنه تخفيض 1.8 مليون برميل يوميا من يناير 2017، وأن هذا النجاح ترك مظهرا جليا في توازن أسواق النفط، حيث نجحت الاتفاقية في امتصاص والقضاء على تخمة المخزونات النفطية، وامتصاص مخزونات المنتجات المكررة في آسيا وأوروبا وتفريغ جميع الناقلات العائمة.

وقال مرزا إن نجاح جهود منظمة أوبك جاء بفضل الجهود السعودية المثمرة، حيث نجح منتجو منظمة أوبك وخارجها في تجديد اتفاقهم على تمديد خفض الإنتاج حتى نهاية عام 2018، وبالتالي سوف تمتد سياسة أوبك لإدارة السوق لعام آخر بعدما فشلت كل آمال أسواق النفط خلال عامي 2015 و 2016 في إيجاد بديل عن خفض الإنتاج يعتمد عليه في تحقيق

التوازن المطلوب للأسواق.

مرفأ الأمان

وأكد مرزا أن السعودية تمكنت من تجاوز عدم امتثال بعض الدول بنسبة التخفيض لتواصل قيادة دفة أسواق النفط والوصول إلى مرافئ آمنة ومستقرة، حيث كانت نسبة امتثال تخفيض الإنتاج عند بعض أعضاء أوبك أو خارجها أقل من التخفيضات المتفق عليها، إلا أن المملكة عوضت عدم امتثال بعض الدول، من خلال امتثال أكثر من المطلوب من دول أخرى، وبذلك فقد تحملت المملكة العبء الأكبر في تخفيض الإنتاج بتحمل تخفيض ما نسبته أكثر من 41% من إجمالي نسبة التخفيض، على الرغم من أن نسبة إنتاجها من إجمالي إنتاج أعضاء أوبك هي %31، وهذا يعزز دور السعودية الأقوى في كل الظروف، والذي ينبع من سياسات الطاقة الراسخة في الأزمات والثابتة في المواقف، باستراتيجية تهدف إلى تطبيق سياسات نفطية واضحة تضمن أمان الإمدادات والتوازن في أسواق النفط.

وأضاف أن سياسات الطاقة في المملكة ممتدة من حكمة قيادتنا الرشيدة التي تذهب بمراميها بعيدا وذلك عبر استراتيجيات راسخة، لأن المملكة لها اليد الطولى في إعادة التوازن لأسواق النفط كلما عصفت بها ريح المصالح الضيقة، والتسيس الأرعن من البعض، وذلك عبر وسائل متباينة في نوعها متحدة في قصدها، فتارة بتقديم التضحيات، وأخرى بالضغط المباشر بكل ما لها من ثقل إقليمي ودولي، لإعادة قطار أسواق النفط لمساراته الآمنة، ليصل الإمداد إلى كل محطة مقصودة بتوازن يضمن الاستقرار، ويحقق أهداف دول الإنتاج والتصدير، دون الإضرار بشركاء الاستيراد والتصنيع.

لماذا تضخم المخزون النفطي في العالم؟

1 انكماش الاقتصاد العالمي

2 الإنتاج المسرف من الدول المنتجة للنفط

3 النفط والغاز الصخري