العجز متى يكون إيجابيا

فيما يخطو الاقتصاد السعودي خطوات ثابتة باتجاه النمو، يصف الاقتصاديون العجز في الميزانية بأنه إيجابي لتحقيق النمو، خاصة أنه ناتج عن ميزانية تحفيزية. كما يشير الاقتصاديون إلى عدد من الدول التي تحقق نموا اقتصاديا على الرغم من عجز الميزانية. «مكة» استطلعت آراء الاقتصاديين حول خارطة الطريق التي يمكنها أن تنقل الميزانية إلى خانة الفائض.

3 مسارات في الميزانية السعودية

يوضح رئيس المركز السعودي للأبحاث والدراسات المختص الاقتصادي ناصر القرعاوي أن مراحل إعداد الميزانية تتمثل في ثلاثة محاور رئيسة: الأول الخطة العامة الاستراتيجية لتنمية الدولة، الأمر الثاني الموارد المتاحة لها ماليا واستثماريا؛ والثالث الأولوية في الإنفاق، وكلها ترتبط بمظلة كيف يمكن إعداد الميزانية السنوية للدولة السعودية.

ويضيف في حديثه الخاص لـ»مكة» أن السعودية تخطط ميزانيتها وفق ثلاثة مسارات؛ الأول: مسار رؤية 2030 والذي تم توضيح الأمور التي سيتم الاعتماد عليها في تنفيذ الرؤية بشكل واضح. أما المسار الثاني فهو عبارة عن الموارد القديمة والجديدة للدولة، وتتمثل القديمة في البترول وأسعاره وما يطرأ عليها، لافتا إلى أن تحسن الأسعار فوق 60 دولارا أعطى الميزانية مزيدا من الطمأنينة ولكن ليس بالاعتماد على الواردات النفطية فقط. أما الواردات الجديدة فهي الإصلاح الهيكلي للاقتصاد السعودي بما يحقق وفورات جيدة وبالتالي ستشهد الميزانية القادمة انخفاض نسبة العجز.

ويتضمن المسار الثالث مشاريع الدولة الأفقية في تحسين البيئة التنظيمية للمشاريع الاستثمارية في المجالات الصناعية والسياحية وسياسة الصناديق وآليات دعم القطاع الخاص. ويعتبر القرعاوي أن المسارات الثلاثة ستؤدي على المدى القريب والمتوسط إلى تحسن نوعي في إعداد الميزانية وتحسن في إيرادات الدولة وتحقيق الوفورات.

الإيرادات النفطية فائض موقت

من جهته اعتبر عضو اللجنة المالية بمجلس الشورى الدكتور سلطان القحطاني أن زيادة الإيرادات غير النفطية هي حجر الزاوية لتحويل الميزانية إلى الفائض كون هذا النوع من الإيرادات يحقق فائضا مستمرا بحسب وصفه، وقال في حديثه للصحيفة إن العجز في أي ميزانية يحدث في الدول التي تدعم المشروعات والمؤسسات الحكومية بنفسها. غير أن الميزانيات تتحول إلى فائض حقيقي بزيادة الإيرادات غير النفطية كالضرائب وأسعار العمالة والتوجه للمشروعات الاستثمارية والسياحية؛ وكل هذه المحاور في حال نشطت وتحققت فإنها قادرة على تحويل الميزانية إلى الفائض المستمر.

وقال القحطاني إن الفائض المتحقق من زيادة الإيرادات النفطية فائض استثنائي وموقت ومرتبط مباشرة بتغير أسعار النفط. لافتا إلى أن زيادة الإيرادات غير النفطية يجب أن تتزامن مع تقليص النفقات حتى تنعكس بشكل أكبر على الموازنة.

الهدف الاقتصادي تحقيق النمو

وقال المختص بالشأن الاقتصادي محمد العنقري إن التوازن المالي بأن تغطي الإيرادات المصروفات ليست هدفا اقتصاديا، فالهدف الاقتصادي هو تحقيق النمو الاقتصادي والميزانية جزء من الاقتصاد. لكن الهدف الحقيقي تحقيق النمو لأنه هو من يولد الوظائف؛ وتحقيق النمو ممكن حتى في الميزانيات التي تعاني من العجز.

وأضاف، تكمن أهمية الميزانية في إعطاء الأريحية للدولة إذا أرادت أن تتدخل فيكون لديها الأريحية ولديها الاحتياطات. ولكن المفترض من الاقتصاد أن يحقق نموا ذاتيا يعني أن يحرك ويطلب وينفذ الأعمال. وهذا توجه السعودية عبر برامج الخصخصة.

ميزانية تحفيزية وتوسعية بالإنفاق

وأوضح العنقري أن الميزانية تحفيزية وتوسعية في الإنفاق على مشاريع البنى التحتية التي من شأنها أن تحقق معدلات نمو أفضل عن الأعوام السابقة التي كان التحوط هو السائد فيها نتيجة عدم استقرار أسعار النفط.

وقال هناك نظرة متوازنة نحو أن يكون العجز في المستويات المقبولة، وأن يكون مستوى الدين العام دون 30% وهو الرقم الذي يستهدف أن يكون خلال السنوات القادمة وأن تتم المحافظة عليه مهما ارتفعت احتياجات الاقتصاد.

وأضاف أن العجز المتوقع هو عجز قد يحدث ولكن سيصب في الجانب التنموي أي أنه إيجابي للاقتصاد لأن الهدف الاقتصادي هو النمو وليس توازن الميزانية؛ ولذلك العجوزات التي ستحدث السنوات القادمة هي في صالح تحقيق ورفع معدلات النمو التي ستنعكس إيجابا في المستقبل بجذب الاستثمارات وتحقيق فرص العمل. وهذه بدورها سترفع إيرادات الخزينة وعندها ننتقل تدريجيا مع بقية الإصلاحات الاقتصادية كهيكلة أسعار الدعم إلى تحقيق التوازن المالي.

خارطة الطريق إلى الفائض

وبحسب العنقري فإن خارطة الطريق إلى فائض الميزانية ما يتضمنه برنامج التوازن المالي من: إعادة هيكلة أسعار الدعم في الاقتصاد والتي ستحقق عدالة في توزيع الدعم على المستحقين من جهة وستوفر أموالا على الخزينة العامة، زيادة الإيرادات من الرسوم وضريبة القيمة المضافة؛ وتنشيط الاقتصاد بشكل عام، خاصة البرامج الاستراتيجية التي ترتكز على الخصخصة والتي ستقلل كثيرا من المسؤوليات على الأجهزة الحكومية كونها سترفع من دور القطاع الخاص في تشغيل الكثير من القطاعات، وهذا سيخفض الإنفاق والضغط على الميزانية. وأيضا التوسع في قطاعات عديدة في الاقتصاد السعودي كالصناعات التحويلية والإسكان والتعدين والقطاعات الخدمية والترفيه والسياحة والتي تلعب دورا لرفع الإيرادات ورفع معدلات النمو ورفع إيرادات الخزينة لتحقيق التوازن المالي في المستقبل والإبقاء على مستويات الدين العام بمستويات منخفضة. وأخيرا الجانب الاستثماري للدولة المتمثل بالصندوق السيادي المتوقع أن يكون الأكبر عالميا، وسيكون مؤثرا في الإيرادات وإيجاد الاستقرار للمالية لتقليص آثار تذبذب أسعار النفط.

الواردات غير النفطية والترشيد

من جهته قال المختص الاقتصادي الدكتور سالم باعجاجة إن الميزانية تتحول إلى فائض عندما تكون الإيرادات تفوق المصروفات وبذلك يحصل الفائض، والدولة ضمن رؤية 2030 تهدف إلى تحقيق توازن مالي مستمر لذا وضعت خطة طويلة بدأت من 2017 لتحقيق رؤيتها الطموحة، والتي تهدف في المقام الأول الوصول إلى برنامج التوازن المالي من خلال حزمة من الإصلاحات المالية والإدارية والاقتصادية وفي هذه تكمن خارطة الطريق والتحول الاقتصادي من اقتصاد يعتمد على النفط إلى اقتصاد يعتمد على موارد أخرى غير نفطية تساهم في دعم الاقتصاد ووصوله إلى حالة الاستقرار والتوازن، فالدولة ستعتمد على زيادة الإيرادات غير النفطية وترشيد الإنفاق في الوقت نفسه، وكذلك تعمل على عديد من المشروعات الاستثمارية والتي سترد لها عائدا جيدا.

خارطة طريق لفائض الميزانية

- إعادة هيكلة أسعار الدعم

- زيادة الإيرادات الناتجة من الرسوم وضريبة القيمة المضافة

- التوسع في الخصخصة

- التوسع في قطاعات الصناعات التحويلية والإسكان والترفيه والسياحة

- الصندوق الاستثماري السيادي

ثلاثة مسارات لبناء الميزانية السعودية

1 رؤية 2030 والخطة الخاصة بموارد تنفيذها

2 الواردات القديمة (النفط) والجديدة (الإصلاح الهيكلي للاقتصاد وتغير أسعار الخدمات العامة وبرنامج التوازن المالي)

3 البيئة التنظيمية لتعزيز الاستثمارات