الدفاع المدني يدرس خصخصة خدماته

الأربعاء - 20 ديسمبر 2017

Wed - 20 Dec 2017

nnnnnnnu0627u0644u0639u0645u0631u0648 u0623u062bu0646u0627u0621 u0644u0642u0627u0626u0647 u0628u063au0631u0641u0629 u0627u0644u0631u064au0627u0636                                                                                                                (u0645u0643u0629)
العمرو أثناء لقائه بغرفة الرياض (مكة)
يدرس الدفاع المدني تخصيص عدد من خدماته، بحسب مديره العام الفريق سليمان العمرو، مشيرا إلى اهتمام إدارته بتسهيل إجراءات بيئة الأعمال والاستثمار من خلال المشاركة ضمن منظومة الجهات الحكومية المعنية بتطوير وتسهيل إجراءات الاستثمار في لجنة تسهيل الأعمال المشكلة برئاسة وزير التجارة والاستثمار ماجد القصبي.

وأكد الفريق العمرو خلال لقائه أمس برئيس وأعضاء مجلس إدارة غرفة الرياض بحضور عدد من رجال الأعمال بمقر الغرفة، أهمية تعزيز التنسيق والتواصل بين الدفاع المدني والقطاع الخاص والعمل على تطوير آليات العمل بما يحقق المصلحة العامة ويؤمن السلامة للجميع.

ولفت في اللقاء الذي يأتي ضمن برنامج لقاءات الطاولة المستديرة التي تنظمها الغرفة دوريا، إلى حرص الدفاع المدني على تسهيل وتوحيد الإجراءات والشروط الخاصة بسلامة المنشآت بما يتواءم ومتطلبات السلامة وفق المعايير المعمول بها.

وأشار الفريق العمرو، إلى تطبيق خدمة «سلامة» التي أطلقت في مارس الماضي، مضيفا أن الخدمات الالكترونية التي يعمل عليها مع عدد من الجهات تهدف لتقليص الإجراءات وتسهيلها وتوحيدها في كل المناطق.

دورات تأهيلية

من جهته أعلن رئيس مجلس إدارة الغرفة المهندس أحمد الراجحي، تبني الغرفة مقترح إقامة دورات تأهيلية في مجال السلامة، وأشار إلى أن اللقاء يأتي ضمن برنامج الطاولة المستديرة الذي أطلقته الغرفة أخيرا وتستضيف خلاله الوزراء والقيادات والمختصين لمناقشة وتناول الموضوعات المشتركة بين القطاع الخاص والقطاع الحكومي.

أبرز المعوقات

واستعرض اللقاء عددا من المحاور والمبادرات النوعية، وناقش بعض المعوقات والتي من بينها:

• تعارض اشتراطات السلامة بين الدفاع المدني وغيره من الجهات والهيئات الحكومية.

• الوضع القائم في المدن الصناعية.

• التحديات الإدارية التي تتعلق بطبيعة العمل في مراكز الدفاع المدني.

على ماذا أكد اللقاء؟

1 أهمية توحيد جميع الشروط وإيجاد معايير واضحة ومعلنة ومتاحة للجميع.

2 توحيد التفتيش بين الجهات الحكومية المختلفة على المصانع والمنشآت التجارية الأخرى.

3 زيادة عدد المفتشين لمنشآت القطاع الخاص كما ونوعا.