5.8 % نمو متوقع للقطاع الخاص سنويا

الأحد - 17 ديسمبر 2017

Sun - 17 Dec 2017

يتوقع أن ينمو القطاع الخاص بنسبة 5.8 % سنويا بعد إطلاق خطة التحفيز، وهو ما سيرفع مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي من 40% إلى 65%، ويزيد نسبة الصادرات غير النفطية من 16% إلى 50% من إجمالي الناتج المحلي غير النفطي بحلول 2030.

وأوضح رئيس اللجنة الوطنية لريادة الأعمال بمجلس الغرف السعودية عضو مجلس إدارة غرفة الرياض علي العثيم أن الأمر السامي الذي أصدره خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، باعتماد مبلغ 72 مليار ريال لإطلاق خطة تحفيز القطاع الخاص بناء على ما رفعه ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية الأمير محمد بن سلمان، يأتي في إطار الخطة الشاملة لدعم وتحفيز القطاع من خلال حزم تحفيزية تقدر بـ200 مليار ريال على أربع سنوات.

وقال العثيم إن خطة تحفيز القطاع الخاص تؤكد متانة الاقتصاد السعودي، وعزم القيادة عل المضي في بناء اقتصاد قوي ومستقر ومستدام، مؤكدا أن القطاع الخاص هو الشريك الرئيس في برنامج التنمية الشاملة.

وأضاف العثيم في تصريح أمس أن تحفيز مشاركة القطاع الخاص في خطط التنمية يتطلب إزالة كل المعوقات التي تعوق حركة التجار والاستثمار، والعمل على تحسين تنافسية بيئة الأعمال من خلال تطوير البنية التحتية والتشريعية، وتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة والصناعية والخدمات الوطنية وتطبيق برنامج الخصخصة.

وأشار إلى أن ما تضمنه الأمر السامي من دعم الصندوق الحكومي للاستثمار الجريء بمبلغ مليارين و800 مليون ريال، سيعمل على تطوير منظومة تمويل المشاريع الريادية الناشئة، وتمكينها وضخ المزيد منها داخل شرايين الاقتصاد الوطني، ثم تهيئة بيئة أكثر تنافسية لريادة الأعمال بالمملكة، والتحول نحو اقتصاد المعرفة.

وأفاد بأن دعم الإقراض غير المباشر لقطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة بمبلغ مليار و600 مليون ريال ورفع رأسمال «كفالة» إلى 800 مليون ريال من شأنهما مضاعفة فرص نمو القطاع ورفع نسبة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي من 21% إلى 35%، وفي إنتاج فرص العمل من 51% إلى 53%، وبناء قطاع بقيمة 2.2 ترليون ريال بحلول 2030.