تحذير منتجي الألمنيوم السعوديين من إغراق صيني وشيك

دعا خبراء وتنفيذيون في مجال مكافحة الإغراق ومنظمة التجارة العالمية المنتجين والصناعيين السعوديين إلى العمل على رفع دعاوى الإغراق أمام المنظمة بعد التأكد من حدوثها واكتمال أركانها القانونية والنظامية.

وحذر المتخصص في قضايا الإغراق الدكتور عبدالله مطر، خلال ورشة عمل «حماية المنتجات الوطنية من الإغراق» نظمتها غرفة الرياض ممثلة في اللجنة الصناعية، المنتجين للألمنيوم في السعودية ودول الخليج من أن إغراقا صريحا لهذه السلعة يوشك أن يقع من دولة الصين، بعد أن واجهت منتجات الألمنيوم الصينية دعاوى الإغراق في الأسواق الأمريكية والأوربية أخيرا ولم يبق أمامها سوى أسواق الشرق الأوسط في الفترة المقبلة، وطالب المنتجين بالسعي لإثبات الإغراق للألمنيوم عبر الآليات المعتمدة في هذا الصدد.

تفعيل أنظمة الحماية

وحث رئيس اللجنة الصناعية المهندس أسامة الزامل خلال الورشة التي حضرها ممثلون عن الأمانة الفنية لمكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية التابعة لأمانة مجلس التعاون الخليجي وممثلون عن المنشآت الصناعية السعودية، الجهات ذات العلاقة بالعمل على تفعيل أنظمة الحماية للمحافظة على مصالح الاقتصاد الوطني والخليجي والمسارعة إلى تطبيق استراتيجيات مكافحة الإغراق وبناء الكوادر الفنية القادرة على الرصد والمتابعة وتفعيل جميع آليات الحماية لحفظ الحقوق الوطنية والإقليمية في مواجهة خطط وبرامج الإغراق المباشرة والخفية والمتسترة.

وأوضح الزامل أنه تعزيزا لهذا المنطلق تبنت اللجنة الصناعية بغرفة الرياض برنامجا لحماية المنتجات الصناعية وزيادة تنافسيتها ضمن أحد أهدافها الاستراتيجية «تحسين البيئة الاقتصادية للاستثمار الصناعي».

منافسة وافدة غير عادلة

وشرح الدكتور مطر المقاصد التي ترمي إليها معاملات الإغراق، مبينا أنها تعني وجود نوع من المنافسة غير العادلة الوافدة من الخارج عبر أنواع من المعاملات التسعيرية الشرسة، مضيفا أن حالة الإغراق لا يعاقب عليها قانونا إذا لم يتم إثبات وقوع التهديد أو الضرر الصريح، مثل البيع بأقل من القيمة المعتادة للمنتج المشابه، مما يتسبب في الإضرار بالمنتج المحلي.

42 اتفاقية

وحث وكيل وزارة التجارة والصناعة السابق، رئيس فريق التفاوض السعودي للانضمام لمنظمة التجارة العالمية عند مرحلة الانضمام الدكتور فواز العلمي المنتجين وممثلي الصناعة السعودية والخليجية على السعي لفهم آليات رفع دعاوى الإغراق، داعيا الغرف التجارية إلى مضاعفة جهودها وبرامجها في عقد ورش العمل التثقيفية لنشر الوعي بقضايا الإغراق في إطار منظمة التجارة العالمية.

وكشف عضو اللجنة الصناعية إبراهيم الحيدري أن بيئة التجارة المحلية تخلو من طلبات للنظر في حالات الإغراق رغم وجود قرائن إغراق يمكن أن تتبلور إلى قضايا إغراق مكتملة الشروط. وعلق العلمي بأن هناك نحو 42 اتفاقية ضمن المنظمة تشهد تفعيلا كثيفا من الدول الأعضاء، بينما لا يستخدمها منتجو المملكة، والقضايا التي رفعت من المنتجين السعوديين تكاد تحصى على أصابع اليد الواحدة.