72 مليارا لتحفيز القطاع الخاص نصفها للإسكان

أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز أمرا ساميا بالموافقة على تحفيز القطاع الخاص واعتماد مبلغ إجمالي 72 مليار ريال لتنفيذ خطة تحفيز القطاع الخاص، وذلك بناء على ما رفعه ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية الأمير محمد بن سلمان.

وحظيت مبادرتا القروض السكنية المدعومة وتقنيات البناء، وهما مبادرتان تخصان بشكل مباشر قطاع الإسكان، بحصة 48.88% من إجمالي المخصص للمبادرات، حيث بلغ إجمالي المخصص للمبادرتين 35.19 مليار ريال.

وتوزع مبلغ الـ 72 مليار إلى 21 مليارا للقروض السكنية المدعومة، و13 مليارا لبرامج الكفاءة وتقنيات البناء. وبلغت حصة مبادرات تمويل القطاع الخاص 17 مليارا، وكذلك مبادرات الكفاءة والتقنية حيث خصص لها المبلغ نفسه (17 مليارا)، في حين خصصت لدعم وتحفيز التصدير 6 مليارات ريال، وضعفها لدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة (12 مليارا).

وتستهدف حزم تحفيز القطاع الخاص تعزيز القدرات التنافسية لعدد من شرائح الاقتصاد الوطني، وتطوير منتجاته، إلى جانب تحسين بيئة الأعمال التجارية والاستثمارية، وتسهيل تنفيذها في المملكة، وتحسين وتعزيز الدور التنموي للقطاع الخاص في الاقتصاد الوطني وفقا لرؤية السعودية 2030.

خطة تحفيز القطاع الخاص

من أجل تأمين النمو والتطور للقطاعات الخاصة خلال التحول الاقتصادي ولأجل دعمها للوصول إلى تطلعات رؤية 2030

المرحلة الأولى: 16 مبادرة

المبلغ المخصص: 72 مليارا

المدة: 4 سنوات

مجموع المبلغ المخصص: 200 مليار

الأثر المتوقع:

1 المساهمة في توفير فرص عمل للسعوديين

2 زيادة مساهمة الشركات الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي الإجمالي

الأهداف:

1 رفع الطلب على السلع الاستهلاكية

2 دعم القطاع الخاص في التحول

3 إعادة بناء ثقة القطاع الخاص وإزالة أي عقبات

4 تحفيز الاقتصاد والقطاع الخاص من أجل المساهمة الناتج المحلي الإجمالي

ممكنات نجاح القطاع الخاص

تشمل:

• مكتب المشاريع ذات الأولوية


• منصة مرئيات القطاع الخاص


• ورش عمل القطاع الخاص


• مؤتمرات وزارية مفتوحة

الأهداف:

• إقامة ورش عمل وإنشاء منصة تواصل مع القطاع الخاص للاطلاع على مرئياتهم


• تسهيل وتسريع الإجراءات الحكومية للمشاريع ذات الأثر المالي العالي

المبادرات

72 مليارا

• القروض السكنية المدعومة 21,323,700,000


• أجهزة التكييف عالية الكفاءة 400,000,000


• صندوق دعم المشاريع 10,000,000,000


• دعم الشركات المتعثرة 1,500,000,000


• إطلاق برنامج تحفيز الصادرات 66,000,000


• تعزيز تمويل الصادرات 5,000,000,000


• رفع رأسمال برنامج كفالة 800,000,000


• الإقراض غير المباشر للمنشآت الصغيرة والمتوسطة 1,600,000,000


• صندوق الاستثمار الجريء الحكومي للمنشآت الصغيرة والمتوسطة 2,800,000,000


• إعادة مبالغ الرسوم الحكومية المدفوعة من المنشآت الصغيرة والمتوسطة الجديدة 7,000,000,000


• برنامج الاستثمارات الضخم 5,000,000,000


• تحفيز النطاق العريض والألياف البصرية 2,560,000,000


• تحفيز تقنية البناء 13,870,000,000

مبادرات كممكنات نجاح للقطاع الخاص:

• مكتب المشاريع ذات الأولوية 100,000,000


• منصة مرئيات القطاع الخاص 20,000,000


• ورش عمل القطاع الخاص 80,000,000

تمويل القطاع الخاص

المخصص: 17 مليار ريال

يشمل

• برنامج الاستثمارات الضخمة


• صندوق دعم المشاريع


• حساب تمويل الشركات

الأهداف

• تمويل المشاريع ذات التأثير الاقتصادي


• تمويل الشركات المتأثرة بالتغيرات الاقتصادية والعمل على حمايتها


• جذب الاستثمارات إلى السوق المحلي من خلال التفاوض مع المستثمرين المحليين والأجانب

دعم تسهيل الإسكان

المخصص: 21 مليار ريال

الأهداف

تقديم الدعم المالي لتسهيل امتلاك المساكن

تحفيز ودعم التصدير

المخصص: 6 مليارات ريال

يشمل

• إطلاق برنامج تحفيز الصادرات


• تعزيز تمويل الصادرات

الأهداف

• إزالة العوائق التي تواجه الشركات المحلية لبدء التصدير


• توفير قنوات تمويل لتمكين الشركات من المنافسة عالميا


• تقديم الدعم المالي لتسهيل اكتشاف الأعمال السعودية لأسواق جديدة عالمية

مبادرات الكفاءة والتقنية

المخصص: 17 مليار ريال

يشمل

• أجهزة التكييف عالية الكفاءة


• صندوق تحفيز النطاق العريض والألياف البصرية


• صندوق تحفيز تقنية البناء

الأهداف

• رفع كفاءة استهلاك الطاقة


• دعم تطوير البنية التحتية للاتصالات


• دعم التقنيات الجديدة في البناء

دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة

المخصص: 12 مليار ريال

يشمل

• رفع رأسمال صندوق برنامج كفالة


• الإقراض غير المباشر للمنشآت الصغيرة والمتوسطة


• صندوق الاستثمار الجريء الحكومي في المنشآت


• إعادة مبالغ الرسوم الحكومية المدفوعة من المنشآت الجديدة