اعتماد الوسائل الالكترونية في التبليغات القضائية

أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز أمرا ملكيا باعتماد الرسائل النصية المرسلة عبر الهاتف المحمول الموثق، أو البريد الالكتروني، أو أحد الحسابات المسجلة في أي من الأنظمة الآلية الحكومية، كوسائل الكترونية في التبليغات القضائية منتجة لآثارها النظامية.

وثمن وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور وليد الصمعاني هذا الأمر الملكي الكريم، مبينا أنه يهدف لسرعة إنجاز القضايا ويحقق الضمانات العدلية لأطراف الدعوى، ويعود بالأثر الإيجابي على جودة الحكم القضائي وسلامة بنائه، وسيكون له عظيم الأثر في سرعة الفصل في القضايا وإيصال الحقوق لأصحابها وردع المماطلين.

وقال إن الأمر الملكي سيعزز أيضا من مكانة المملكة ضمن أفضل 20 دولة في تقويمات التنافسية الصادرة من الجهات المعتبرة عالميا، مشيرا إلى أن التبليغ بالوسائل الالكترونية سيترتب عليه ما ينطبق على التبليغ بالطرق المقررة في الأنظمة القضائية، حيث يعد التبليغ بالوسائل الالكترونية تبليغا للشخص المرسل إليه.

وأضاف أن الوزارة وفقا للتوجيه الكريم ستراجع نظام المرافعات الشرعية وتقترح ما يلزم من تعديلات فيما يتعلق بالتبليغ بالوسائل الالكترونية.

وبين أن هذه الخطوة تأتي امتدادا لحرص خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين على دعم مرفق القضاء وتعزيز العدالة وحفظ الحقوق وإيصالها لأصحابها.