X

جاهزون للسينما

الاثنين - 11 ديسمبر 2017

Mon - 11 Dec 2017

وافق مجلس إدارة الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع برئاسة وزير الثقافة والإعلام الدكتور عواد العواد، في جلسته أمس على إصدار تراخيص للراغبين في فتح دور للعرض السينمائي بالمملكة، والبدء بمنح التراخيص بعد الانتهاء من إعداد اللوائح الخاصة بتنظيم العروض المرئية والمسموعة في الأماكن العامة خلال مدة لا تتجاوز 90 يوما.

وقالت الوزارة في بيانها إن الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع ستبدأ في إعداد خطوات الإجراءات التنفيذية اللازمة لافتتاح دور السينما في المملكة بصفتها الجهة المنظمة للقطاع.

وأضافت «سيخضع محتوى العروض للرقابة وفق معايير السياسة الإعلامية للمملكة»، مؤكدة أن العروض ستتوافق مع القيم والثوابت المرعية، بما يتضمن تقديم محتوى مثر وهادف لا يتعارض مع الأحكام الشرعية ولا يخل بالاعتبارات الأخلاقية في المملكة.

وشددت على السعي للارتقاء بالعمل الثقافي والإعلامي، في إطار دعمها للأنشطة والفعاليات، آملة أن تسهم هذه الخطوة في تحفيز النمو والتنوع الاقتصادي عبر تطوير اقتصاد القطاع الثقافي والإعلامي ككل، وتوفير فرص وظيفية في مجالات جديدة للسعوديين، وإمكانية تعليمهم وتدريبهم من أجل اكتساب مهارات جديدة.

وكانت الهيئة قطعت شوطا كبيرا في دراسة القطاع السينمائي، وإعداد الأطر التنفيذية اللازمة لخلق تجربة سينمائية متكاملة بشكل لا يقتصر فقط على ما تعرضه الشاشات، بل تقديم تجربة ثقافية وترفيهية لكل أفراد العائلة.

ومن المقرر إعلان مزيد من التفاصيل الخاصة عن اللوائح والأطر التنظيمية في الفترة المقبلة.

من مزايا القطاع السينمائي
  • سيحدث أثرا اقتصاديا يؤدي إلى زيادة حجم السوق الإعلامي
  • تحفيز النمو والتنوع الاقتصادي عبر المساهمة بـ 90 مليار ريال
  • استحداث 30 ألف وظيفة دائمة
  • 130 ألف وظيفة موقتة.


البازعي: جهاز الفيديو عطل السينما في المملكة 4 عقود

أكد رئيس الجمعية السعودية للثقافة والفنون سلطان البازعي أن ظهور جهاز الفيديو نهاية عام 1979م هو الذي أوقف العروض السينمائية التي كانت تعرض في المملكة عبر اتجاهين، الأول عن طريق الأندية الرياضية وبعض المؤسسات الخاصة والعامة التي تعرض أفلاما لمنسوبيها ونشاطا محدودا لدور سينما تجارية في جدة والطائف، والاتجاه الثاني عبر تأجير الأفلام السينمائية للعرض المنزلي.

سيناريوهات لوائح دور السينما

وقال البازعي لـ «مكة» إن سيناريوهات اللوائح المنظمة لدور السينما تشمل منحيين، الأول اشتراطات لقاعات السينما بأن تكون مطابقة للمواصفات للحفاظ على السلامة وعلى خصوصية العوائل، وهذا اتجاه وارد، والثاني يتعلق بالمحتوى وطريقة رقابته، وهذه بلا شك ستكون واحدة من أهم اللوائح.

مقاعد قاعات العرض

وأوضح أن عدد المقاعد في قاعة العرض يختلف بحسب رؤية المستثمر، لكن الاتجاه العالمي الآن إنشاء دور عرض صغيرة بجانب بعضها بدلا من الكبيرة، لتعرض أكثر من فيلم في وقت واحد، بمعنى أن الدار الصغيرة يكون عدد مقاعدها من 200 إلى 300 مقعد.

وأشار إلى أن مسألة الرقابة على المحتوى ليست خاصة بالمملكة، بل كل دول العالم بدون استثناء لديها أجهزة معنية بالرقابة لتحديد المحتوى الملائم لكل فئة عمرية.

ولفت إلى أن بعض دور السينما هي جاهزة الآن، و»أعتقد أن تجهيز البعض الآخر لن يأخذ وقتا طويلا، خصوصا أن القرار أعطى 90 يوما لصدور اللوائح. وأعتقد أن هذه المدة قد تكون كافية لأصحاب المشاريع القائمة للمجمعات التجارية أن يعملوا على تجهيز قاعاتهم، أو أن المشاريع التي تحت الإنشاء أن تأخذ بالحسبان وجود هذه القاعات».

وأكد أن أعداد الذين يرغبون بالاستثمار في هذا المجال كثيرة، وهم جاهزون لبدء العمل وهم بانتظار صدور اللوائح المنظمة للقطاع، وأن عددا منهم كان يسأل الجمعية عن ذلك لاعتقادهم بأنها مصدر اتخاذ القرار.

مهرجان الأفلام السعودية

وبين البازعي أن الجمعية كأي مؤسسة مجتمع مدني يهمها أن تحفز تطوير هذا القطاع وتطالب به، وكان لها دور احتضان صناع الأفلام السعودية وما زال هذا الدور قائما عبر تقديم تجربتهم للمجتمع وللعالم من خلال مهرجان الأفلام السعودية. وهذا الدور مارسته الجمعية كمؤسسة مجتمع مدني.

وظائف دور السينما

وأوضح أن صناعة العرض السينمائي ستوفر وظائف كثيرة إذا تخيلنا وجود دور عرض في جميع مناطق المملكة، خصوصا المدن الكبرى مثل الرياض وجدة ومكة والدمام والخبر. هذه مدن مليونية تحتاج إلى دور عرض كثيرة، فبالتالي يحتاج تشغيل هذه الدور إلى التوظيف.

صناعة السينما السعودية

المسألة الأكثر أهمية، بحسب البازعي، هي تطوير صناعة السينما السعودية، لأن الفيلم السعودي حتى يصبح فيلما قويا يحتاج إلى أن تكون لديه أرضية محلية للعرض، بحيث إنه يتحمل تكاليف الإنتاج. وقال إنه من الآن فصاعدا نتوقع تطورا في صناعة الأفلام السعودية وإقبالا من المستثمرين على دعم الاستثمار بإنتاج هذه الأفلام، وهذا سيتيح للمملكة والسعوديين نقل رؤاهم إلى جميع دول العالم، لأنه من خلال الفيلم تستطيع أن تنقل كل رسائلك.

28 مجمعا مؤهلة لاستيعاب دور سينما بالرياض والشرقية

يمتلك 28 مجمعا تجاريا بالمنطقة الشرقية والرياض المساحات الكافية للتأجير لافتتاح دور سينما تتراوح مساحتها بين 3000 إلى 6000 متر مربع، وذلك بحسب رئيس لجنة المجمعات التجارية بغرفة الرياض فهد العتيبي لـ»مكة».

وأكد أن دور السينما تديرها غالبا شركات استثمارية عالمية متخصصة في هذا النشاط كما هو الحال في دول الخليج المجاورة، أما أسعار التذاكر فتخضع لمعيار عالمي متبع ولن تختلف في السعودية عن غيرها.

وأشار العتيبي إلى أن المساحات المناسبة لإنشاء دور سينما تتوفر في مجمعين تجاريين بالشرقية هما مجمع الراشد والظهران، في حين تتوفر المساحات المناسبة في 26 مجمعا تجاريا بالرياض، لافتا إلى أن الشركات الكبيرة المتخصصة في إنشاء وإدارة دور سينما يمكنها بمجرد الحصول على الترخيص بالسعودية تجهيز قاعة السينما خلال أسبوعين فقط، خاصة وأن وزارة الثقافة والإعلام ستبدأ في إصدار التراخيص بعد 90 يوما كما أعلنت.

علوي: جدة تحتاج إلى 50 صالة سينما.. والأسواق جاهزة

قدر مسؤول في الغرفة التجارية الصناعية بمحافظة جدة احتياج المحافظة إلى 50 قاعة سينما لاستيعاب ما تشهده من كثافة سكانية، مشيرا إلى أن عددا من الأسواق جاهزة لإنشاء صالات سينمائية.

وذكر رئيس لجنة المراكز التجارية في الغرفة محمد علوي لـ «مكة» أن إنشاء 10 صالات بالأسواق لا يستغرق سوى 10 أشهر على أرض الواقع.

وقال تعقيبا على موافقة مجلس إدارة الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع على إصدار تراخيص للراغبين في فتح دور للعرض السينمائي بالمملكة، إن هناك تنظيمات ومتطلبات سيتم تطبيقها بحسب الجهات المشرعة لتطبيق ملاحظاتها للبدء في استقطاب الأدوات التي تمكن الأسواق في البد لتفعيل صالاتها السينمائية، لافتا إلى أن الاستعدادات على أتم ما يكون، كون الأسواق غالبيتها مساحتها كبيرة ولديها ما يكفي لإنشاء الصالات داخلها، فهي تستوعب ما بين 12 صالة إلى 20 صالة في السوق الواحد، بينما الصغيرة ما بين 8 صالات إلى 12 صالة.

وأضاف «ليس بالضرورة أن تكون الصالات في الأسواق فقط، بل مستقلة، حيث من الممكن أن تستوعب الصالة الواحدة ما بين 150 إلى 350 شخصا في الوقت الراهن إلى حين التوسع ومعرفة حجم القطاع»، منوها إلى أن قطاع الترفيه يشهد نموا كبيرا، وسيعزز ذلك وجود صالات سينما تستوعب العائلات.

وحول إمكانية أن تشهد مكة المكرمة والمدينة المنورة أيضا أماكن للصالات أشار إلى أن في السينما، وكما أعلن عنه، سيخضع محتوى العروض للرقابة وفق معايير السياسة الإعلامية للمملكة، كما أن العروض ستتوافق مع القيم والثوابت الشرعية، علاوة إلى البداية في المدن الرئيسة، «لذا أعتقد أن المنطقة المركزية سواء في مكة أو المدينة ستكون لها خصوصيتها، بينما خارج حدود الحرم لا يمنع أن يكون هناك صالات تستقطب مرتاديها، سواء من السكان أو خارجها».

ودعا علوي الشركات والمستثمرين السعوديين إلى الدخول في هذا المجال بدلا من التعاقد مع شركات أجنبية، مضيفا «خلال الفترة المقبلة سيشهد القطاع تنافسا واستقطابا لشركات عالمية لتشغيل الصالات، ويجب خلالها دراسة السوق».