المحافظة على الممتلكات العامة
الخميس - 07 ديسمبر 2017
Thu - 07 Dec 2017
«حلال الحكومة» جملة ترن في آذان جيل كامل، ضمنيا تعني أن الممتلكات العامة مستباحة، إذ إن تلك الممتلكات لا تعني أحدا غير الحكومة نفسها، فهي المسؤولة عن إصلاح ما يفسده المخربون. أولئك المخربون يمرقون من المساءلة كما يمرق السهم من الرمية، فلا يجرؤ أحد على مساءلتهم، حتى أصبح في العرف الاجتماعي أن من يسائل هؤلاء المخربين (معقد) و(نفسية)، وأن من يجرؤ على مناصحتهم من المواطنين الغيورين (ملقوف).
صحيح أن الغالبية ينتقدون هذا السلوك ويرونه خطأ فادحا، لكن ما قيمة هذا النقد الكلامي أمام واقع يلتهم الحدائق والمرافق العامة وأماكن الترفيه بنيران التخريب والتلوث البيئي؟ في التعليم يتعرض الكثير من المدارس للاعتداءات بتشويه الجدران بالكتابات السيئة، أو تكسير النوافذ الخارجية بقذفها بالحجارة، ويحدث ذلك غالبا أثناء العطلة الصيفية. أما داخل المدارس فلا يسلم من عمليات التخريب التي يقودها بعض الطلبة لأسباب كثيرة متنوعة. ما حدث في الواجهة البحرية بجدة قبل أيام لا يقتصر على جدة وحدها، فهذا السلوك التخريبي يسري في ثقافة فئة من المجتمع، وهم على استعداد لتكراره بأي موقع آخر، وأي مدينة أخرى. يقول المثل: المال السائب يعلم السرقة، فمن يترك تلك الممتلكات الأنيقة الجميلة الحديثة بدون حماية فاعلة، ولا رقابة صارمة، ولا جهة تحاسب من يسيء استخدامها، أو يتعمد تخريبها فقد جعلها تماما كالمال السائب. لا بد من رفع درجة الوعي، ولا بد من الانتباه إلى أن التغني بشعارات المحافظة على الممتلكات العامة وأهميتها ليس ذا أهمية إن لم يكن مقرونا بعقوبات تأديبية صارمة للمخربين، لا بد أن يشهد الناس ذلك واقعا ماثلا أمام أعينهم لنحد من هذه الظاهرة المزعجة. كما أنه لا بد من التشدد بتطبيق رقابة صارمة، والاستفادة من التقنية الحديثة، كنشر الكاميرات، وتوظيف تطبيقات الأجهزة الذكية لتقديم البلاغات. وفي التعليم – للأسف - رغم الاهتمام بالبرامج الوقائية بهذا الجانب إلا أن هناك تراخيا ملحوظا بشأن تفعيل لائحة السلوك التي تنص على تحمل ولي الأمر إصلاح ما أتلفه ابنه. انطلقوا لرفع درجة الوعي بتكثيف الجانب الوقائي في المدارس، ومعه تفعيل اللائحة السلوكية بتحمل ولي الأمر إصلاح ما أتلفه ابنه، لتنشأ ثقافة جديدة تنتهي معها متلازمة «حلال الحكومة»، وتحل محلها «من يخرب فسيعاقب ويتحمل تكلفة ما أتلفه».
صحيح أن الغالبية ينتقدون هذا السلوك ويرونه خطأ فادحا، لكن ما قيمة هذا النقد الكلامي أمام واقع يلتهم الحدائق والمرافق العامة وأماكن الترفيه بنيران التخريب والتلوث البيئي؟ في التعليم يتعرض الكثير من المدارس للاعتداءات بتشويه الجدران بالكتابات السيئة، أو تكسير النوافذ الخارجية بقذفها بالحجارة، ويحدث ذلك غالبا أثناء العطلة الصيفية. أما داخل المدارس فلا يسلم من عمليات التخريب التي يقودها بعض الطلبة لأسباب كثيرة متنوعة. ما حدث في الواجهة البحرية بجدة قبل أيام لا يقتصر على جدة وحدها، فهذا السلوك التخريبي يسري في ثقافة فئة من المجتمع، وهم على استعداد لتكراره بأي موقع آخر، وأي مدينة أخرى. يقول المثل: المال السائب يعلم السرقة، فمن يترك تلك الممتلكات الأنيقة الجميلة الحديثة بدون حماية فاعلة، ولا رقابة صارمة، ولا جهة تحاسب من يسيء استخدامها، أو يتعمد تخريبها فقد جعلها تماما كالمال السائب. لا بد من رفع درجة الوعي، ولا بد من الانتباه إلى أن التغني بشعارات المحافظة على الممتلكات العامة وأهميتها ليس ذا أهمية إن لم يكن مقرونا بعقوبات تأديبية صارمة للمخربين، لا بد أن يشهد الناس ذلك واقعا ماثلا أمام أعينهم لنحد من هذه الظاهرة المزعجة. كما أنه لا بد من التشدد بتطبيق رقابة صارمة، والاستفادة من التقنية الحديثة، كنشر الكاميرات، وتوظيف تطبيقات الأجهزة الذكية لتقديم البلاغات. وفي التعليم – للأسف - رغم الاهتمام بالبرامج الوقائية بهذا الجانب إلا أن هناك تراخيا ملحوظا بشأن تفعيل لائحة السلوك التي تنص على تحمل ولي الأمر إصلاح ما أتلفه ابنه. انطلقوا لرفع درجة الوعي بتكثيف الجانب الوقائي في المدارس، ومعه تفعيل اللائحة السلوكية بتحمل ولي الأمر إصلاح ما أتلفه ابنه، لتنشأ ثقافة جديدة تنتهي معها متلازمة «حلال الحكومة»، وتحل محلها «من يخرب فسيعاقب ويتحمل تكلفة ما أتلفه».
