2030 تدعو وزارة الشؤون البلدية والقروية أن تفهمها
الأحد - 03 ديسمبر 2017
Sun - 03 Dec 2017
ليس سرا أن رؤية 2030 ترتكز على تنويع مصادر الدخل وعدم الاعتماد على النفط، ولتوضيح هذه الرؤية الطموحة عقدت عشرات المؤتمرات وشكلت لجان في جميع أجهزة الدولة لشرحها والعمل بما يحقق أهدافها، ووزارة الشؤون البلدية والقروية تعتبر من أهم دعائم الدولة المالية ومعنية بشكل مباشر بدراسة كيفية دعم هذه الرؤية ومعنية أيضا بتغيير أنظمة وإجراءات عفا عليها الزمن لا تخدم الصالح العام.
من المعروف أن المملكة العربية السعودية تعتبر من أكبر بلاد العالم من حيث معدل عدد المواليد، حيث تجاوز العدد (500 ألف مولود سنويا) وهذا الرقم مرشح للازدياد، ووكالة تخطيط المدن التي تتبعها إدارات التخطيط العمراني والمحلي معنية برسم الاستراتيجيات التي تتواكب مع المتغيرات المتسارعة في النمو السكاني وما يطرأ على خرائط المدن من تغيرات.
في هذا السياق أطرح سؤالين الأول: لماذا لا يتم تحويل جميع شوارع المملكة التي عرضها أكثر من 40م إلى تجارية؟، لك أن تتخيل كم ستجني الدولة من الموارد من خلال رخص البلدية ومصلحة الزكاة والدخل ووزارة العمل والجوازات.. إلخ، ناهيك عن توفير فرص عمل للمواطنين وتنشيط القطاع الخاص الذي تحرص الدولة على دعمه وتقويته، وسؤالي الثاني إلى متى تتدخل البلديات في تقسيمات بيوت المواطنين الداخلية؟ نعم يجب على المواطن احترام الارتدادات المقرة عن الشوارع المحيطة وعن الجار، وكذلك الالتزام بعدد الأدوار المسموح بها، لكن تقسيم المبنى من الداخل فليس لها حق، سواء أراد المواطن فيلا أو وحدات سكنية (شقق)، وزارة الإسكان تصارع لتوفير وحدات سكنية للمواطنين، والبلديات تخالف من يحول مخططه من فيلا إلى شقق، تناقض عجيب! فيما سبق تلتقي مصلحة الدولة مع مصلحة المواطن إلا أن وزارة الشؤون البلدية والقروية وأنظمتها نجدها تقف عائقا بما لديها من إجراءات أقرت قبل عشرات السنين يجتهد الموظفون في تطبيقها ولكنهم لا يجتهدون في دراسة وتقييم ما فيها من مثالب لا تتماهى مع توجهات الدولة الحديثة.
من المهم جدا إعادة النظر في ما سبق طرحه لما في ذلك من مصلحة البلاد والعباد، ومن المهم جدا أن تضطلع وزارة البلدية والقروية بمهامها بشكل سريع بعيدا عن تشكيل اللجان الماراثونية، وأرى أيضا عدم الصرف على البوابات الالكترونية للوزارة والأمانات بل إلغاء وجودها طالما أن مقترحات وشكاوى المواطنين التي ترسل من خلالها لا يتم الرد عليها أو حتى الالتفات إليها.
من المعروف أن المملكة العربية السعودية تعتبر من أكبر بلاد العالم من حيث معدل عدد المواليد، حيث تجاوز العدد (500 ألف مولود سنويا) وهذا الرقم مرشح للازدياد، ووكالة تخطيط المدن التي تتبعها إدارات التخطيط العمراني والمحلي معنية برسم الاستراتيجيات التي تتواكب مع المتغيرات المتسارعة في النمو السكاني وما يطرأ على خرائط المدن من تغيرات.
في هذا السياق أطرح سؤالين الأول: لماذا لا يتم تحويل جميع شوارع المملكة التي عرضها أكثر من 40م إلى تجارية؟، لك أن تتخيل كم ستجني الدولة من الموارد من خلال رخص البلدية ومصلحة الزكاة والدخل ووزارة العمل والجوازات.. إلخ، ناهيك عن توفير فرص عمل للمواطنين وتنشيط القطاع الخاص الذي تحرص الدولة على دعمه وتقويته، وسؤالي الثاني إلى متى تتدخل البلديات في تقسيمات بيوت المواطنين الداخلية؟ نعم يجب على المواطن احترام الارتدادات المقرة عن الشوارع المحيطة وعن الجار، وكذلك الالتزام بعدد الأدوار المسموح بها، لكن تقسيم المبنى من الداخل فليس لها حق، سواء أراد المواطن فيلا أو وحدات سكنية (شقق)، وزارة الإسكان تصارع لتوفير وحدات سكنية للمواطنين، والبلديات تخالف من يحول مخططه من فيلا إلى شقق، تناقض عجيب! فيما سبق تلتقي مصلحة الدولة مع مصلحة المواطن إلا أن وزارة الشؤون البلدية والقروية وأنظمتها نجدها تقف عائقا بما لديها من إجراءات أقرت قبل عشرات السنين يجتهد الموظفون في تطبيقها ولكنهم لا يجتهدون في دراسة وتقييم ما فيها من مثالب لا تتماهى مع توجهات الدولة الحديثة.
من المهم جدا إعادة النظر في ما سبق طرحه لما في ذلك من مصلحة البلاد والعباد، ومن المهم جدا أن تضطلع وزارة البلدية والقروية بمهامها بشكل سريع بعيدا عن تشكيل اللجان الماراثونية، وأرى أيضا عدم الصرف على البوابات الالكترونية للوزارة والأمانات بل إلغاء وجودها طالما أن مقترحات وشكاوى المواطنين التي ترسل من خلالها لا يتم الرد عليها أو حتى الالتفات إليها.
