8 فوائد لتسديد المطالبات المالية للمقاولين والموردين

أحصى مقاولون وموردون 8 فوائد لتسديد الدولة المبالغ المستحقة للمقاولين والموردين المحليين، مثمنين مبادرة وزارتي المالية والتجارة والاستثمار المشتركة بتخصيص موقع لتسجيل المطالبات المالية على الجهات الحكومية، منوهين بأن المبادرة ستنعش السوق وتسرع دورة المشاريع التنموية بالمملكة.

وكانت وزارتا المالية والتجارة والاستثمار قد تبنتا مبادرة لاستقبال المطالبات المالية للمقاولين والموردين، وخصصتا موقعا على الشبكة لاستقبال المطالبات مشفوعة بالإثباتات والوثائق المطلوبة.

تعزيز الشفافية

وأشار عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة المقاولات بغرفة الشرقية عبدالحكيم العمار إلى أن خدمة المطالبات المالية للموردين والمقاولين تهدف إلى حصر المطالبات المالية ومراجعتها مع الجهات الحكومية، لتسهيل عملية الصرف، مؤكدا ضرورة الإسراع بتسجيل جميع المطالبات المالية السابقة على الحكومة من كل الموردين والمقاولين مع الاستمرار في الإجراءات المتبعة مع الجهات الحكومية، لافتا إلى أن الخطوة تعزز الشفافية وتتيح تكوين قاعدة بيانات أكثر دقة ووضوحا لمستحقات المقاولين والموردين لدى الجهات الحكومية، من خلال تلك البرامج والمشاريع التي يجري إنجازها وتطويرها، وبالتالي تسهيل مراجعة وصرف جميع المطالبات في أوقات قياسية ومجدولة.

لا مشكلة في الوفاء

وأفاد المحلل الاقتصادي محمد الشميمري بأن مركز المملكة المالي وقدرتها على الالتزامات المالية محليا ودوليا يتمتعان بثقة كبيرة، بدليل أن طرح الصكوك يحظى باهتمام كبير من المستثمرين، كما أنها من أقل الدول في حجم نسبة القرض للناتج الإجمالي، لافتا إلى عدم وجود مشكلة بالوفاء بالديون، ولكن هناك حاجة لمشاريع جديدة، والتي أخذت تطرح بين فترة وأخرى، كما أن هناك فرصا للعمل بعقود من الباطن في مشاريع تنفذها شركات عالمية، مشيرا إلى أن التقارير المالية العالمية أكدت وجود انطلاقة جديدة للمشاريع مواكبة لبرنامج التحول في 2020.

إنهاء المطالبات

وأكد نائب رئيس اللجنة الوطنية التجارية بمجلس الغرف السعودية شنان الزهراني أن سداد مستحقات المقاولين والموردين وغيرهم أمر متوقع، حيث كانت العادة تسديد ما على الدولة من مستحقات قبل إقفال ميزانية العام السابق، بحيث لا يجري ترحيل لأي مبالغ للميزانية الجديدة، مبينا أن الدولة تدرك أهمية دور قطاعات الأعمال المختلفة في الاقتصاد الوطني وفي تنفيذ المشاريع المختلفة، والتمويل أحد أهم أدوات الدورة الاقتصادية للمشاريع، ومن هنا نرى أن دفع المستحقات سينشط حركة مختلف القطاعات بشكل مباشر أو غير مباشر.

مصداقية

بدوره أكد رئيس لجنة المقاولات السابق بغرفة الشرقية خليفة الضبيب أن الدولة ترغب من خلال تخصيص موقع الكتروني لتسجيل المطالبات مزود بالدعم الفني بإنهاء جميع مطالبات القطاع الخاص على الدولة، وهو ما يمثل مستوى عاليا من المصداقية والشفافية، خاصة أن المبالغ ستصرف خلال فترة وجيزة من عملية التسجيل، وبعد دراسة المطالبات وتمحيصها من قبل جهات متخصصة، لافتا إلى أن الدولة سبق أن سددت مبالغ متأخرة للمقاولين والموردين دفعة واحدة بعد التأكد من عدم وجود موانع لعملية الصرف.

دعم المستثمرين

وحث نائب رئيس لجنة المقاولات السابق عبدالله الهزاع الموردين والمقاولين على سرعة رفع مطالباتهم المالية عبر الدخول على الموقع الالكتروني واختيار خدمة المطالبات المالية ثم خدمة تسجيل مطالبة مالية وتحديد السجل التجاري بعد تحديد مبلغ المطالبة، لافتا إلى سهولة التسجيل عن طريق الموقع، ومشددا على أن الدولة تهدف إلى جانب إنهاء المطالبات دعم المستثمرين في قطاعي المقاولات والتوريد، للاستفادة من الفرص الاستثمارية ضمن برنامج التحول بعد الانتهاء من المشاريع التي يعملون على تنفيذها.

التوريد قطاع فاعل

وأكد المورد خالد العبد الكريم أن تباطؤ الاقتصاد وقلة المشاريع كانا أمرا عاما على مستوى العالم، ولم يكن مختصا بالمملكة التي كانت من أقل المتضررين بهذا الشأن، وأوضح أن القدرة المالية للمملكة تثبتها التقارير الدورية التي تصدرها مؤسسة النقد العربي السعودي والمؤسسات المالية العالمية المستقلة، مشددا على أن قطاع التوريد من القطاعات الأكثر فعالية في الاقتصاد الوطني، وليس غريبا أن تفي الدولة بالتزاماتها المالية تجاه الموردين، لأنها لم تتعثر بالسداد في أي فترة سابقة، وهناك تحسن في طرح المشاريع حاليا، عقب تحسن أسعار الطاقة، إلا أن انطلاقة المشاريع الأكبر ستكون بعد تحقيق هدف برنامج التحول الوطني.

1 التأكيد على قدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها المالية

2 توفير السيولة لدى قطاعي المقاولات والتوريد يدعم القدرة على إنهاء مشاريع متعثرة

3 دعم قدرة المقاولين والموردين على الدخول في المشاريع التي طرحتها الدولة أخيرا

4 توفر السيولة يدفع للانتهاء من مشاريع تنموية

5 تحسين صورة المناخ الاستثماري في المملكة لدى المستثمرين الدوليين

6 تعزيز الشفافية بوضع قوائم أكثر وضوحا للمستحقات المالية

7 تعزيز قدرات الموردين لأداء أدوار أكبر في مشاريع الرؤية الوطنية

8 الدفع بمساهمة قطاعي المقاولات والتوريد في الناتج المحلي إلى الأمام