11 تحديا تعترض مشاركة القطاع الخاص في الاستثمار بالبنى الأساسية

الثلاثاء - 21 نوفمبر 2017

Tue - 21 Nov 2017

nnnnnnnu0623u062bu0646u0627u0621 u0633u0641u0644u062au0629 u0623u062du062f u0627u0644u0637u0631u0642                                   (u0645u0643u0629)
أثناء سفلتة أحد الطرق (مكة)
حددت دراسة تشخيص ومعالجة التحديات الحالية أمام القطاع الخاص للمشاركة في الاستثمار في البنى الأساسية وتشغيلها، 11 تحديا تعترض طريق مشاركة القطاع الخاص في الاستثمار بالبنى الأساسية.

وستتم مناقشة الدراسة في منتدى الرياض الاقتصادي في دورته الثامنة التي ستعقد من 9 إلى 11 ربيع الأول الحالي، فيما سيقدمها مدير عام البرامج المالية والاقتصادية بمعهد الإدارة العامة بالرياض الدكتور أمير العلوان.

وسيتطرق العلوان إلى أهداف الدراسة المتمثلة في تشخيص ومعالجة التحديات الحالية أمام القطاع الخاص للمشاركة في الاستثمار وتشغيل البنى الأساسية، وتحقيق الكفاءة الاقتصادية، وتخفيف الأعباء عن كاهل الحكومة، وإتاحة الفرص الاستثمارية الجديدة للقطاع الخاص، وتنشيط سوق المال، والاستفادة من التجارب الدولية، إضافة لتقديم المبادرات وآلياتها لتحقيق مشاركة القطاع الخاص.

وعرفت الدراسة البنى الأساسية بأنها جميع التجهيزات أو الهياكل أو الشبكات أو المنشآت أو الملكيات أو المعدات أو الأصول التي تشكل أساسا للتطور والنمو الاقتصادي المستدام، إضافة لدورها الحاسم في تشجيع التطوير في مجالات العمل وتحسين المنافسة.

وتكمن أهمية الدراسة في ملاءمتها لتوجه رؤية المملكة 2030، وبرنامج التحول الوطني الرامي إلى تفعيل دور القطاع الخاص في الاستثمار في البنى الأساسية، من خلال القيام بتمويل وإدارة وتشغيل المشروعات بطريقة تجارية، الذي سيسهم في فتح قنوات جديدة لتنويع مصادر الدخل وتوليد فرص وظيفية للكوادر الوطنية، بما يساعد على دفع عجلة الاقتصاد وتقديم خدمات أفضل من خلال التنافس بين مقدمي الخدمات، كما يتوافق هذا الدور مع جهود منتدى الرياض لتحقيق التنمية المستقبلية للمملكة.

حداثة تجربة القطاع الخاص في الاستثمار

ضآلة أعداد المنشآت الكبيرة والعملاقة

منافسة الشركات الحكومية الجديدة للقطاع الخاص

ضعف التحالفات والتكتلات الاستثمارية

رجوع ملكية بعض المشروعات للحكومة بعد انتهاء مدة العقود

عدم وجود نظام خاص بالشراكة بين القطاعين العام والخاص

تباين صيغ العقود واختلاف إجراءات التعاقد للمشروعات الكبرى

غياب نظام العقود الموحد

طول إجراءات التقاضي والتحكيم

تحديات تمويلية وتشغيلية وتنظيمية

تحديات تواجه الاستثمار الأجنبي في المملكة

المعالجة:

قدمت الدراسة عددا من المبادرات لمعالجة التحديات منها:

صياغة استراتيجية واضحة المعالم في مشروعات البنى الأساسية

ضرورة سن إطار قانوني (نظام جديد) خاص بالشراكة الاستثمارية

صياغة استراتيجية لتمويل وتشغيل تلك المشاريع

تطوير قدرات القطاع الخاص في تشغيل المشاريع الكبرى

أمثلة على المشاريع الكبرى:

النقل:الطرق -المطارات -الموانئ - السكك

المرافق: الكهرباء -المياه -الصرف -الغاز - شبكة تصريف المياه والسيول

الخدمات: المنشآت الصحية والتعليمية -تقنية المعلومات -السدود -الخزن الاستراتيجي -جمع ومعالجة النفايات