مختصون: بيانات الربع الثالث للميزانية مبشرة

أكد أعضاء شورى ومختصون اقتصاديون أن ميزانية الربع الثالث من 2017 تبشر بالخير وتعطي نظرة تفاؤلية بالمستقبل، لافتين إلى أن تراجع العجز بنسبة 40% وارتفاع الإيرادات 23% في ظل الظروف الحالية أمر مهم ويدل على الحكمة التي تدار بها دفة الاقتصاد الوطني، مشددين على أن حملة الدولة ضد الفساد ستؤتي أكلها قريبا، حيث أعرب مستثمرون عالميون عن استعدادهم للاستثمار بالمملكة بعد الحملة.

أفضل من التوقعات

«إن الاقتصاد الوطني يشهد تحسنا ملحوظا انعكس من خلال بيانات الميزانية للربع الثالث الذي انخفض فيه العجز 40%، وهي نقطة مهمة، حيث إن انكماش العجز من أهم أسباب النمو. ولعل من أسباب النمو في الإيرادات في هذا الربع هو دخول الضريبة الانتقائية وبعض الرسوم الأخرى ضمن الميزانية. وهنا يجب التأكيد على أن ما أدلى به وزير المالية من حديث حول التدرج في رفع الدعوم وفرض الرسوم على مختلف السلع والخدمات يدل على أن الاقتصاد يسير بشكل جيد وأفضل من التوقعات».

عبدالرحمن الراشد - رئيس لجنة الاقتصاد والطاقة بمجلس الشورى

غاية في التفاؤل

«الميزانية للربع الثالث، والمتوقع لآخر العام يعطي نظرة غاية في التفاؤل لما سيكون عليه الوضع في الأعوام الثلاثة المقبلة، حيث إن من المتوقع أن يتقلص العجز تباعا حتى يختفي بحلول 2020، كما أن دخول الرسوم المختلفة ضمن ميزانية الربع الثالث شكل دعما مهما للإيرادات وتراجع العجز، ولذلك كانت هناك تعديلات في برنامج التوازن الاقتصادي، ومع بداية العام الجديد سيتم تطبيق القيمة المضافة التي سيكون لها أيضا تأثير في دعم الميزانية للسنوات المقبلة».

محمد الشميمري - محلل اقتصادي

تحقيق الهدف

«إن الأرقام المعلنة لأداء الميزانية تعكس استمرار تحقيق أهداف خطط الإصلاح الاقتصادي التي تم التأكيد عليها ضمن برنامج التحول وأهداف الرؤية، بما يضمن تحقيق أداء مالي يتسم بالتوازن والاستمرار على المسار الصحيح، لتحقيق توقعات الميزانية لعام 2017 ، ووجود ثقة كبيرة في الاتجاه الذي نسلكه، والتوقعات المالية والاقتصادية المستقبلية، كما أن اهتمام المستثمرين كان واضحا، حيث يعتمدون على تقارير دولية محايدة أثبتت أن الاقتصاد السعودي سيشهد تحسنا كبيرا. وبلوغ حصة الإيرادات غير النفطية 47.8 مليار ريال، وبنسبة 80% عن العام السابق يؤكد جدوى الإصلاحات الاقتصادية».

عبدالرحمن العطيشان - رئيس غرفة الشرقية

أكثر كفاءة

«الهدف من الإصلاح الاقتصادي هو تحقيق التوازن في الميزانية، وهو ما نسير إليه بشكل واثق. ويكفي مقارنة الربع الثالث من هذا العام بنفس الفترة من العام الماضي، لنجد أن هناك زيادة في الإيرادات بالضعف. وهنا فإن إيرادات الزكاة والدخل من الرسوم المختلفة ومنها الانتقائية ستكون أكثر كفاءة لو كان هناك جهاز أكثر فعالية يتضمن عددا كافيا من الموظفين المتخصصين. ومن الأمور التي تدعو للتفاؤل أن العجز حتى نهاية الربع الثالث أقل من المتوقع، كما دخول المنشآت الصغيرة والمتوسطة بزخم كبير في دعم الناتج المحلي ستكون له آثار أكبر في السنوات المقبلة».

الدكتور إبراهيم القحطاني - أستاذ المالية المشارك بجامعة الملك فهد

الشفافية أهم العوامل

«على الرغم من التحديات الاقتصادية فإن الإصلاحات والإجراءات الاقتصادية التي جاءت في برنامج تحقيق التوازن المالي ضمن رؤية المملكة أثبتت فاعليتها، حيث أسهمت في إيجاد المزيد من الإيرادات غير النفطية في بناء اقتصاد أقوى وأكثر تنوعا. ونجحت المملكة في الاستفادة من أسواق السندات الدولية، بما يعكس الثقة المتزايدة في اقتصاد المملكة والأسس القوية لهذا الاقتصاد، كما أن مستويات الشفافية والإفصاح المالي كانت دائما العامل الأبرز في إعلانات الميزانية، وهو أمر بالغ الأهمية للحفاظ على ثقة الجميع، باعتباره عاملا رئيسا يتسق مع الرؤية وأهدافها».

خالد العبدالكريم - عضو غرفة الشرقية السابق

إيرادات أكبر

«إن تقرير صندوق النقد الدولي إزاء نتائج الإصلاحات في المملكة وتوقعاته بتعزيز النمو على المدى المتوسط، يعطينا ثقة كبيرة في الاتجاه الذي يسلكه الاقتصاد، وإن إعلان التقرير الربعي الثالث لأداء الميزانية يؤكد الالتزام بزيادة مستويات الشفافية والإفصاح المالي، إلى جانب تسليط الضوء على ما تحقق من أهداف ضمن برنامج التوازن المالي. كما أن تحقيق زيادة 23% من الإيرادات عن العام الماضي مهم ليبنى عليه للمستقبل. وإن أرقام التقرير تكشف عن تقدم ملحوظ في أداء ميزانية الدولة للربع الثالث، تمثل في مزيد من التحسن بالإيرادات».

الدكتور تيسير الخنيزي - أكاديمي اقتصادي