قادة أبك يتفقون على مواجهة التجارة غير العادلة

وافق قادة دول آسيا والمحيط الهادئ على مواجهة «الممارسات التجارية غير العادلة» و«الدعم الذي يتسبب في إرباك الأسواق» في بيان حمل بصمات الرئيس الأمريكي دونالد ترمب لإعادة رسم المشهد على ساحة التجارة العالمية.

وطرحت قمة منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ «أبيك» التي عقدت في فيتنام وجهتي نظر متعارضتين، هما سياسة «أمريكا أولا» التي ينتهجها ترمب مقابل الإجماع التقليدي على تفضيل الصفقات متعددة الجنسيات والذي تحاول الصين قيادته.

وعلى هامش القمة منحت 11 دولة حياة جديدة لاتفاق الشراكة عبر الهادئ بعد أن أحاط الغموض بمستقبله منذ انسحاب ترمب منه هذا العام متعللا بحماية الوظائف الأمريكية.

تجارة أكثر شمولا

واختلف البيان المشترك الذي أصدرته الدول الأعضاء في أبيك وعددها 21 دولة عن البيان الختامي الذي صدر العام الماضي.

وقال البيان «سنعمل معا لجعل التجارة أكثر شمولا وتحسين فرص الوصول إلى الأسواق وعلاج الممارسات التجارية غير العادلة، ندعو بشكل عاجل إلى إلغاء الدعم الذي يتسبب في إرباك الأسواق وأشكال الدعم الأخرى من الحكومات والكيانات المعنية».

وتشابهت تلك العبارات مع الاقتراحات التي طرحها ترمب في خطاب ألقاه في القمة التي عقدت في منتجع دانانج في فيتنام.

وكذلك كان ذكر أهمية إبرام اتفاقات تجارية ثنائية بجانب اتفاق أكبر والدعوة لتطوير منظمة التجارة العالمية. ولم يتضمن بيان العام الماضي أي انتقاد للمنظمة.

ويقول ترمب إن الولايات المتحدة تكبدت خسائر بسبب عدم التزام دول أخرى بالقواعد التجارية المتبعة من خلال استخدام الدعم وإجراءات تربك التجارة بشكل وصل إلى حد تحقيق دول آسيوية فوائض تجارية ضخمة أبرزها الصين.

واختلف وزراء التجارة والخارجية لدول أبك الأسبوع الماضي بشأن الصياغة التي ستستخدم في بيان المجموعة، وقال مسؤولون إن 20 دولة كانت تعارض مساعي الولايات المتحدة لتغيير الصياغة التقليدية لبيانات أبك.

وتمكنت تلك الدول من ضمان احتواء البيان على الإشارة إلى تشجيع حرية التجارة ومحاربة إجراءات الحماية، وهي أسباب جوهرية لتأسيس أبك عام 1989.

المضي باتفاقية الشراكة

ووافقت الدول في اتفاقية الشراكة عبر الهادئ على العناصر الرئيسة للمضي قدما فيها دون الولايات المتحدة في دعم لمبدأ اتفاقات التجارة متعددة الأطراف.

وثارت شكوك حول محادثات تلك الدول بسبب مقاومة في الدقائق الأخيرة من كندا لكن الوزراء أعلنوا أنهم يقتربون من التوصل لتوافق بشأن الاتفاقية التي أعادوا إحياءها باسم الاتفاقية الشاملة التقدمية للشراكة عبر المحيط الهادئ.

وقال وزير الاقتصاد الياباني توشيميتسو موتيجي إنه يأمل في أن يكون المضي قدما في الاتفاقية خطوة نحو إعادة الولايات المتحدة إليها.

وسعت اليابان لحشد التأييد للاتفاقية لأسباب من بينها مواجهة الهيمنة الصينية المتنامية في آسيا. وتهدف الاتفاقية إلى إلغاء التعريفات الجمركية على المنتجات الصناعية والزراعية بين 11 دولة إجمالي حجم التجارة بينها بلغ 356 مليار دولار العام الماضي.

وقالت كندا إنها تريد ضمانات في الاتفاقية لحماية الوظائف.