سيناريوهان للدعم الحكومي في الصناعة الدوائية المحلية

في الوقت الذي يمثل فيه السوق الدوائي السعودي 30% من إجمالي السوق الدوائي العربي، دعا نائب رئيس اللجنة الوطنية للصناعات الدوائية بمجلس الغرف الدكتور عبدالرحمن العقيل إلى ضرورة دعم توطين الصناعة الدوائية السعودية بكل السبل لتحقيق الأمن الدوائي.

وقال العقيل في اتصال بالصحيفة إن الأمن الدوائي لا يقل أهمية عن الأمن الغذائي وإن أي أزمة تتعرض لها المنطقة يمكن أن تصعب استيراد الأدوية، وبالتالي فإن توطين الصناعة يحقق الأمن الدوائي المطلوب. ولفت إلى سيناريوهين يمكن أن تدعم بهما الدولة الصناعة الدوائية المحلية دون أن يكون هذا الدعم ماديا مباشرا وإنما دعم تشريعي.

وكان المشاركون في المؤتمر السنوي للهيئة العامة للغذاء والدواء والذي اختتم أعماله في الرياض أمس الأول شددوا على ضرورة توطين صناعة الدواء حيث لا تزال السعودية تستورد 80% من حاجتها سنويا، مشيرين إلى أن توطين الصناعة الدوائية سيبقي نحو 20 مليار ريال داخل الاقتصاد السعودي، والتي تنفق سنويا كفاتورة لاستيراد الأدوية.

ولفت المشاركون إلى أن توطين الصناعة يعاني من ستة معوقات تتمثل في محدودية القوى العاملة واشتراطات السعودة ووجود الأجهزة الطبية المنافسة المستوردة بسعر رخيص وعدم توفر المواد الخام والحاجة لاستيرادها وتطبيق الرسوم على المواد الخام بخلاف الأجهزة الطبية المستوردة وترسية المناقصات تكون للأقل سعرا دون النظر للجودة.

سيناريوهان للدعم

1 الشراكة مع المصانع الدولية:

قال العقيل إن مصانع الأدوية السعودية مميزة ولا إشكالية في توطينها، غير أن الدعم المنتظر للقطاع يجب أن يأتي من المشرعين بالضغط على المصانع الدوائية الأجنبية المصدرة للسعودية للدخول في شراكات مع المصانع الدوائية المحلية، موضحا أن الصناعة الدوائية تمر بعدد من المراحل، ويمكن للمصانع المحلية الدخول في بعض مراحل التصنيع وصولا إلى صناعة المنتج النهائي بعد تطوير الشراكة. ولفت إلى أن حصة السوق السعودية الكبيرة من السوق الدوائية تمكنها من الضغط على المصانع العالمية للدخول في الشراكات عبر الهيئة العامة للاستثمار والهيئة العامة للغذاء للدواء، كما يمكن منح المصانع التي تدخل في الشراكة مع المصنع المحلي بعض التسهيلات والمميزات.

2 النموذج الجزائري في الدعم:

طرح العقيل تجربة الدعم الحكومي الجزائري لمصنعي الأدوية المحليين داعيا إلى تبنيها، إذ يحظر استيراد أي دواء من خارج الجزائر إذا كان يصنع محليا عدا في حالة عدم كفاية المنتج للسوق المحلية، وقال إن تبني هذا النموذج هو دعم لا يكلف الدولة بل يوفر في ميزانية الدواء في ظل أن الأدوية محلية الصنع أقل تكلفة من الأدوية المستوردة.

ولفت إلى ضعف اعتماد الشراء الحكومي على المصنع المحلي، إذ لا تزال بعض الجهات الصحية الحكومية تفضل المنتج الأجنبي «البراند» على الرغم من تكلفته، حيث إن إجمالي المشتريات الحكومية من المصانع المحلية يمثل 23% فقط، في حين تستهدف الرؤية رفع هذه النسبة إلى 40%. وثمن جهود إدارة المحتوى المحلي في المجلس الاقتصادي للضغط على هذه الجهات واعتماد المصنع المحلي، معتبرا أن مواصلة الضغط في هذا الاتجاه ستوفر في ميزانية الدواء وتعطي فرصة أكبر لنمو الصناعات الدوائية الوطنية.