12 ميزة تجعل «نيوم» مرتكز الاستثمار العالمي

أحصى شوريون واقتصاديون 12 ميزة لمشروع «نيوم»، منها اعتماده على أهم القطاعات الاقتصادية الجاذبة للاستثمار، مشيرين إلى أنه يضع المملكة ضمن نقاط الجذب الأهم على المستوى العالمي لوقوعه على الشريان الاقتصادي الأبرز في حركة التجارة العالمية، والذي يعد نقطة التقاء بين أربع قارات عالمية.

وأوضحوا أن المشروع يعد ترجمة حقيقية لما تسعى إليه الرؤية الوطنية من أهداف طموحة وتحفيز الصناعات وزيادة الصادرات غير النفطية لمختلف الدول وجذب رؤوس الأموال المحلية والأجنبية، والتي تخلق مزيدا من الفرص الاستثمارية للقطاع الخاص.

القطاعات الأهم

ولفت رئيس لجنة الاقتصاد والطاقة بمجلس الشورى عبدالرحمن الراشد، إلى أن المشروع ركز على 9 قطاعات تعد من أهم القطاعات الاستثمارية التي تجذب المستثمرين، هي مستقبل الطاقة والمياه ومستقبل التنقل ومستقبل التقنيات الحيوية ومستقبل الغذاء ومستقبل العلوم التقنية والرقمية ومستقبل التصنيع المتطور ومستقبل الإعلام والإنتاج الإعلامي ومستقبل الترفيه ومستقبل المعيشة كركيزة أساسية لباقي القطاعات، وسوف تكون هذه المشاريع بنية تحتية لمشاريع أخرى، ولذلك فإن مستقبل المشاريع يبشر بكل خير.

استثمارات جديدة

وأشار رئيس غرفة الشرقية عبدالرحمن العطيشان إلى أن ما يقوم عليه اقتصاد المشروع من الجمع ما بين القطاعات الاقتصادية التقليدية والمستقبلية، مع التركيز على القطاعات الاستثمارية المستقبلية التي تستهدف الحاضرة الإنسانية والمواكبة للعصر التقني وتطوراته المتلاحقة، يشجع قطاع الأعمال في المملكة على مراجعة منطلقاته بالانفتاح نحو هذه القطاعات المستقبلية، التي لم تكن متاحة في السابق والبحث عن الأفكار الابتكارية والتركيز على الوسائل الأنجح في تقديم الميزات التنافسية، ووضع المملكة على الطريق الصحيح لتصل إلى المكانة التي تستحقها ضمن الدول الرائدة في اقتصاد المعرفة.

فرص لرواد الأعمال

وقال رئيس غرفة الأحساء صالح العفالق إن المشروع بأنظمته العالمية هو أشبه بالمنطقة الحرة المفتوحة لمختلف الاستثمارات، ولا شك أن الموقع المناسب ووجود كل التسهيلات والخدمات بتكاليف منخفضة ستدفع المستثمرين لجعلها مرتكزا لاستثماراتهم، حيث سهولة الوصول إلى الأسواق بما فيها تلك التي في دولهم، منوها إلى أن المشروع سيفتح فرصا جديدة لرواد ورائدات الأعمال السعوديين لتطوير أعمالهم.

بيئة جاذبة

وتوقع نائب رئيس اللجنة الوطنية الصناعية عبدالله الصانع، أن يحقق المشروع أهدافه بأن يكون بيئة اقتصادية واستثمارية وتجارية على مستوى عال من التطور التقني بحيث يلبي احتياجات المملكة في استقطاب كبريات الشركات العالمية وبيئة حضارية حاضنة لأصحاب الكفاءات العالية في الداخل والخارج، ويوفر الفرص الجاذبة للمستثمرين لعل أهمها سهولة الوصول المباشر إلى السوق السعودي المتنامي والأسواق العالمية الأخرى.

الخبراء عامل نجاح

وقال عضو مجلس الشورى السابق الدكتور محمد آل زلفة، إن المشروع يمثل بداية جديدة للاقتصاد الوطني ضمن الرؤية الوطنية التي تركز على التعاون والابتكار الخلاق، وقطاعات استثمارية متخصصة تستهدف مستقبل الحضارة الإنسانية ومستقبل الطاقة والمياه والتنقل والتقنيات الحيوية ومستقبل الغذاء والعلوم التقنية والرقمية، والتصنيع المتطور، والترفيه، ومستقبل المعيشة الذي يمثل الركيزة الأساسية لباقي القطاعات، وذلك بهدف تحفيز النمو والتنوع الاقتصادي، وتمكين عمليات التصنيع، وابتكار وتحريك الصناعة المحلية على مستوى عالمي، ولذلك فأمام المشروع نجاح متوقع، كما أن إشراك خبراء دوليين سبق وأن قدموا مشاريع ناجحة في إدارته، ضمانة مهمة.

مرتكز الاستثمار

وركز عضو لجنة الاقتصاد والطاقة بمجلس الشورى الدكتور فهد العنزي على الشراكة التي اعتمدتها السعودية مع كل من مصر والأردن وإمكانية توسيعها لتشمل دولا أخرى مستقبلا، لافتا إلى أن التكامل بين دول عدة يدعم نجاح المشروع، موضحا أن منطقة المشروع تتميز بخصائص مهمة، أبرزها الموقع الذي يتيح لها أن تكون نقطة التقاء بين قارات ومسار رئيس لحركة السفن والبواخر، حيث إن مرور 10% من حركة التجارة العالمية على البحر الأحمر، يعد الشريان الاقتصادي الأبرز، ودعم المشروع بـ500 مليار دولار خلال الأعوام المقبلة سيجعل منه أحد مرتكزات الاستثمار العالمي.

1 وقوعه في ملتقى القارات الرئيسة، ومنطقة مرور 10% من تجارة العالم

2 اعتماده على أهم القطاعات الاقتصادية الجاذبة للاستثمار

3 اعتماده على الشراكة الاقتصادية بين دول عدة

4 موقع متوسط يمكن 70% من سكان العالم الوصول إليه في 8 ساعات كحد أقصى

5 وجود عنصر التمويل يسهل الطريق على المستثمرين

6 البدء الفوري باستقبال المستثمرين المحتملين

7 أتمتة جميع الخدمات والإجراءات فيها بنسبة 100% ليصبح «نيوم» الأكثر كفاءة عالميا

8 استقطاب المستثمرين العالميين للمنطقة وإشراكهم في تطويرها أحد ممكنات النجاح

9 يحقق فرصا حقيقية لتنويع مصادر الدخل

10 تركيز المشروع على معالجة التسرب الاقتصادي للخارج

11 توفير فرص ثمينة للشركات الوطنية بمختلف القطاعات للعمل بعد فترة من ركود المشاريع

12 مساحة المشروع البالغة 26.5 ألف كلم2 تجعله من المشاريع الأضخم عالميا