هيئة الاستثمار تصدر 87 ترخيصا في الربع الثالث برؤوس أموال 1.5 مليار

ارتفع إصدار التراخيص للمشاريع الاستثمارية في الربع الثالث لـ 2017 إلى 87 ترخيصا مقارنة بـ 44 ترخيصا لنفس الفترة من 2016.

وكان الربع الثاني من العام الحالي سجل ارتفاعا في إصدار التراخيص، إذ بلغ عددها 85 ترخيصا مقارنة بـ 54 ترخيصا نفس الربع 2016.

ووفق تقرير الهيئة العامة للاستثمار الربع سنوي والصادر أمس، بلغ إجمالي رأس المال المرخص 1.502 مليار ريال خلال الربع الثالث 2017 مقارنة بـ 310 ملايين ريال خلال نفس الفترة من في 2016.

أما فيما يخص الربع الثاني 2017، فبلغ إجمالي رأس المال المرخص 2.234 مليار ريال، مقارنة بـ 876 مليون ريال، خلال نفس الفترة من 2016.

وأشار التقرير إلى تصدر كوريا الجنوبية من حيث حجم التدفقات المالية للاستثمار، بالإضافة إلى تصدر دولة الإمارات من حيث أكبر عدد للشركات المستثمرة، فيما تفوق القطاع الصناعي في جذب الاستثمار خلال الربع الثالث بنسبة 47% من حيث رأس المال المستثمر.

فاعلية الإصلاحات

وأكد وكيل المحافظ لخدمات واستشارات المستثمرين إبراهيم السويل في تصريح له أمس أن نتائج الربع الثالث شهدت ارتفاعا في إصدار التراخيص وإجمالي رأس المال المرخص، وجاءت لتعكس ما تشهده المملكة من نقلة نوعية غير مسبوقة تعزز من متانة اقتصادها، ولتؤكد على فاعلية الإصلاحات والإجراءات الاقتصادية التي تقوم بها الهيئة العامة للاستثمار عبر لجنة تحسين أداء الأعمال في القطاع الخاص وتحفيزه للمشاركة في التنمية الاقتصادية (تيسير)، إلى جانب أكثر من 22 جهة حكومية ذات علاقة بتطوير وتعزيز بيئة الأعمال في المملكة وما تملكه من مقومات للتحول نحو تنمية اقتصادية قادرة على المنافسة مع بقية الدول.

23 خدمة الكترونية

وأشار السويل إلى أن برنامج التحول الالكتروني أسهم في التحسن النوعي في بيئة الاستثمار الأجنبي وتعزيز الثقة في الاقتصاد الوطني الذي يضم أكثر من 23 خدمة الكترونية، حيث تم إطلاقه أخيرا بالتعاون بين الهيئة العامة للاستثمار وعدد من الجهات الحكومية، بهدف تسهيل الإجراءات وتقليص المدة الزمنية لإنجاز المعاملات في وقت قياسي وبكل يسر وسهولة.

يشار إلى أن وكالة خدمات واستشارات المستثمرين تعمل على تبني مبادرات من شأنها تنويع القاعدة الاقتصادية وتحسين البيئة التنظيمية والإجرائية لتمكين استثمارات نوعية في مجتمع الأعمال وتطوير البنية التحتية لتسهيل ممارسة الأعمال وإيجاد بيئة جاذبة للمستثمرين، وبحيث تصبح حركة الأعمال أكثر سهولة وكفاءة، مما سيعزز من تنافسية البيئة الاستثمارية في المملكة، وجعلها أكثر جاذبية لاستقطاب استثمارات أجنبية وتوطين الاستثمارات المحلية.

تراخيص المشاريع الاستثمارية

الربع الثالث

2017: 87 ترخيصا

2016: 44ترخيصا

الربع الثاني

2017:85ترخيصا

2016:54ترخيصا

إجمالي رأس المال المرخص

الربع الثالث

1.502 مليار ريال

2.234 مليار ريال

الربع الثاني

310 ملايين ريال

876 مليون ريال