ولفت البلوي إلى أن استكمال انتقال المحاكم التجارية من ديوان المظالم إلى القضاء العام حلقة متصلة سبقها افتتاح محاكم الأحوال الشخصية ومحاكم التنفيذ، ومباشرة الدوائر الجزائية لاختصاصاتها، حيث لم يبق إلا استقلال القضاء العمالي، في مشروع استكمال افتتاح المحاكم المتخصصة، والاتجاه نحو القضاء المتخصص.
مراكمة الخبرة
وأفاد البلوي بأن القانونيين يتطلعون إلى استكمال استحداث الوظائف للقضاة وتفعيل دور أعوان القضاة والمستشارين والخبراء مع الاهتمام بالمؤهلات العالية والتدريب النوعي للكوادر القضائية، منوها إلى أن وجود محاكم متخصصة تباشر أعمالها سينتج عنه سرعة في إنهاء القضايا وجودة في المخرجات.
وأوضح أن القاضي المتخصص سيتمكن من مراكمة خبراته وتجاربه في دقائق التخصص، مما يكسبه مرونة في التعامل بسرعة مع مختلف القضايا، ويدفع لتحقيق العدالة المنشودة.
5 مزايا للتخصيص
وأشار البلوي إلى 5 مزايا لإعادة ترتيب القضاء وتخصيصه:
- سيسهم في جاذبية أكبر للسعودية لدى المستثمرين الدوليين الذين يضعون القضاء في مقدمة الأولويات قبل البدء باستثماراتهم
- تخفيف العبء على المراجعين في قضايا التنازع بين المحكمة العامة ومحاكم ديوان المظالم في الاختصاصات التجارية
- العمل على إنهاء الدعاوى في وقت قياسي لكل المتقدمين
- يساعد في تفرغ قضاة المحاكم للنظر في القضايا على نحو متخصص بالفروع المختلفة
- يسهم في نضج التجربة والتمكن من التخصص