السعودية والعراق.. تكامل اقتصادي وقدرات كامنة

أكد وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية المهندس خالد الفالح أن السعودية والعراق يتفقان على الالتزام الكامل بخفض إنتاج النفط الذي قررته الدول المصدرة، مشيرا إلى أن سوق النفط العالمية تشهد تحسنا واستقرارا، ولكن لا يزال يتعين قطع شوط قبل التعافي الكامل.

وأوضح الفالح في افتتاح معرض بغداد الدولي أمس أن خير مثال على أهمية التعاون والتنسيق بين المملكة والعراق هو تحسن أوضاع السوق البترولية واستقرارها.

وقال: أثبت التعاون وتعزيز العلاقات بين العراق والمملكة، أنه يعد بخير كثير لكليهما، وخير مثال ما نشهده من توجه أوضاع السوق البترولية نحو التحسن والاستقرار، نتيجة للتعاون داخل منظمة أوبك، وتعاون الدول الأخرى المنتجة معها، ومن المؤكد أن تعاون العراق، الكامل، سيكون معززا لهذه الجهود.

وأشار الفالح إلى أن مما يجمع بين المملكة والعراق، اليوم، العديد من عوامل التكامل الاقتصادي، والقدرات الكامنة، في كلا البلدين، كالثروة البشرية، والموقع الجغرافي الاستراتيجي، وموارد الطاقة والمياه، والثروات الطبيعية المعدنية والزراعية، والقدرات الصناعية المتميزة، والجودة العالية لمنتجاتهما، والإمكانات السياحية، بما في ذلك مواسم الحج والعمرة والزيارة.

آفاق غير مسبوقة

وقال «يتيح استثمار العوامل المشتركة الارتقاء بالتعاون بين بلدينا، إلى آفاق غير مسبوقة، خاصة في ضوء ما يوجهنا به، دائما، خادم الحرمين الشريفين؛ الملك سلمان بن عبدالعزيز، من تسخير أسواق المملكة وقدراتها وخبراتها لتكون عنصرا فاعلا في خدمة العراق وشعبه، والعمل، كجهات تنفيذية، على تيسير الإجراءات المتعلقة بحركة السلع والخدمات، وإزالة القيود التي تحد من ذلك، ووضع الاتفاقيات الكفيلة بتوفير الحماية وحفظ الحقوق والترتيبات الضريبية».

وأشار إلى أن التعاون بين بلدينا، سيشمل مجالات عدة، تتيح مضاعفة حجم التبادل التجاري بين بلدينا. ومنها، خدمات قطاع الزيت والغاز، ونقل وتبادل الطاقة الكهربائية، وتوفير الحلول التمويلية للمشروعات المختلفة في العراق من مصادر تمويلية سعودية. مبينا أن مشاركة 59 جهة من المملكة في المعرض الدولي الكبير، دليل يؤكد حرص المملكة على تعزيز ودعم التعاون الشامل مع العراق.

مجلس التنسيق

وأوضح الفالح أن حكمة قيادتي البلدين، وحرصهما على تنمية أواصر التعاون، كان لها الدور الأساس فيما تحقق حتى الآن، وإنني لعلى يقين، أننا، من خلال تواصلنا المستمر واجتماعاتنا، مثل اجتماع مجلس التنسيق السعودي العراقي، الذي سيعقد غدا، (اليوم)، برعاية خادم الحرمين الشريفين، حيث سنبذل قصارى جهدنا، متعاونين ومتعاضدين، لدعم مسيرة التنمية في بلدينا، وتحقيق أهدافها الطموحة.

وأشاد بالدور المهم الذي تضطلع به الغرف التجارية؛ والذي يتمثل في زيادة فرص التواصل بين القطاعات الاقتصادية المختلفة في البلدين، وتنظيم المعارض، كهذا المعرض، باستمرار. مؤكدا أن رجال الصناعة والمال والأعمال في البلدين، يدركون جيدا أن عليهم أن يسعوا بكل جهدهم لاستكشاف الآفاق المتعددة والواسعة، والفرص المتاحة للتعاون بين البلدين، والتأسيس لمرحلة جديدة وطموحة يحقق فيها البلدان أعلى مردود من علاقاتهما وقواسمهما المشتركة.

400 شركة

وكان وزير التجارة العراقي سلمان الجميلي افتتح فعاليات الدورة الـ44 لمعرض بغداد الدولي بمشاركة 18 دولة و400 شركة محلية ودولية، تحت شعار (حررنا أرضنا وبتعاونكم نبنيها) الذي يقام خلال الفترة من 21 إلى 30 أكتوبر الحالي.

وأوضح الجميلي أن المعرض يمثل بوابة وترجمة حقيقية لتوطيد أواصر الصداقة والتعاون بين العراق ومحيطه الدولي والإقليمي والعربي، مرحبا بجميع المشاركين من القطاعات الحكومية والقطاع الخاص العراقي.

استعداد للتعاون

وأشار إلى أن تزامن إقامة فعاليات الدورة الـ44 لمعرض بغداد الدولي مع تحرير المناطق المغتصبة من أرض الوطن بالكامل إنما هو رسالة واضحة وحقيقية بأن العراق مستعد بالتعاون في مجال الاستثمار والأعمار وقادر على التحدي والإصرار ومقاومة قوى الإرهاب والتكفيريين وتعزيز علاقاته بشراكات حقيقية وبناءة تصب في مصالح وعلاقات مشتركة لتلبية حاجات العراق في جوانب كثيرة ووفق خطط وسياسة اقتصادية مدروسة تأخذ بنظر الاعتبار الإصلاحات في الأنظمة وتشريعات الاقتصاد العراقي، مبينا أن إقامة هذه الدورة تأتي في إطار الجهود الحثيثة التي تبذلها حكومة العراق لمد جسور التعاون والتبادل العلمي والثقافي مع دول العالم، وانطلاقا من رغبتها الجادة لتحقيق نهضة شاملة في البلاد وعلى مختلف الأصعدة.

علاقات اقتصادية

وذكر الجميلي أن وزارة التجارة واحدة من أهم الركائز الاقتصادية التجارية المختصة في إقامة علاقات اقتصادية متميزة والمحافظة على وحدة التعاون والتكافؤ مع دول العالم على الصعيدين الإقليمي والدولي من جهة إضافة إلى مراقبة الحركة التجارية وأثرها في السوق كما ونوعا من أجل تقديم أفضل الخدمات للمواطن العراقي الكريم، مضافا إلى مهامها الرئيسية في توفير قوت الشعب والغذاء اللائق، وذلك انطلاقا من مسؤولية الدولة والحكومة بهذا الخصوص، كما عملت على تحسين علاقاتها والانفتاح على دول العالم من خلال الشراكة وبناء علاقات اقتصادية وطيدة معها وعقد مذكرات التفاهم مع العديد من دول العالم، وتوسعت في إقامة المعارض النوعية والتخصصية.