قيادة المرأة للسيارة تلبية لحاجة المجتمع

وأخيرا تم حسم أمر أكثر القضايا جدلا في المجتمع السعودي. بعد عقود من الزمن، أصبح بإمكان المرأة السعودية أن تقود السيارة في بلادها. هذه الخطوة التي جاءت تلبية لحاجة المجتمع، ولما تقتضيه المتغيرات، ولما تنحى إليه طبيعة الحياة العصرية اليوم. لا شك أن لهذا القرار انعكاسات إيجابية على المجتمع ستلقي بظلالها الإيجابية حاضرا ومستقبلا، وهي خطوة مهمة نحو تحقيق أهداف رؤية 2030 التي ينشدها الوطن قيادة وشعبا. استجابة المجتمع الإيجابية لهذا القرار الهام والحاسم تدل على رغبة المجتمع وانسجامه مع المتغيرات التي تلف بالمجتمع، ووعيه التام أن التغيير الإيجابي يصنع مستقبلا واعدا للوطن. أشاد المشايخ الفضلاء، والدعاة، والمفكرون، والمثقفون بهذه الخطوة الموفقة، مبينين أنها جاءت لما تقتضيه الحياة الاجتماعية، لما فيها من متغيرات، تجعل حاجة المرأة إلى قيادة السيارة ضرورة ملحة، منبهين إلى السلبيات التي أضحت ملموسة بسبب عدم السماح للمرأة بقيادة السيارة. فلو نظرنا إلى الجانب الاقتصادي سنجد أن تكلفة السائق الخاص باهظة جدا، من رسوم استقدام، وإقامة، ورخصة سير، وتأمين طبي، وسكن، مما يكلف - حسبما نشرت العربية نت - 25 مليارا سنويا تدفعها الأسر.

كما أن هناك تأثيرا إيجابيا على المستوى الأمني، حيث سيتم الاستغناء عن السائقين، وتنتهي مع ذلك مشكلة هروبهم، وما يصاحبها من أزمة تجعل الأسر في حالة طوارئ دائمة يتعطل معها قضاء المصالح المرتبطة بوجود سائق.

الجميل أن هناك من تغير طرحه عن هذه القضية، فبعد أن كان يقف موقفا رافضا لها، فإذا به يرحب بهذا القرار ويشيد به، وفي ذلك دليل أكيد على تقدم الوعي، والتحول الفكري الإيجابي في تناول القضايا الاجتماعية، وعدم التوقف عند مرحلة معينة والتشبث بما دار فيها، خاصة أن الأصل في قيادة المرأة للسيارة هو الإباحة بحسب فتوى هيئة كبار العلماء، وإنما كان التحفظ من قبل لاعتبارات انتفت مع ما طرأ على المجتمع من متغيرات، وما تمليه ظروف الحياة اليوم، والكل يثمن للقيادة الحكيمة رؤيتها الثاقبة في اتخاذ كل ما يخدم المصلحة العامة.