خريجو القانون يا وزارة العدل

من ضمن الشروط التي تطلبها وزارة العدل من خريجي قسم الأنظمة (القانون) للحصول على رخصة مزاولة مهنة المحاماة، التدريب لمدة ثلاث سنوات، في إحدى مكاتب المحامين. وهي فترة، لا شك أنها طويلة جدا، فهناك دول سبقتنا في هذا المجال، ولديها خبرة واسعة فيه، وبها وفرة من المحامين، وبرغم ذلك، مدة التدريب فيها لا تتجاوز سنة واحدة للحصول على الرخصة.

والأمر عندنا لا يقف عند هذا الحد فقط، فعلاوة على هذه المشكلة، هناك مشكلة أكبر وأعقد، وهي معاناة خريجي قسم القانون مع مكاتب المحامين، فبعض هذه المكاتب لا يقبل الخريجين إلا بصعوبة، والمكتب الذي يتكرم ويتفضل بقبول أحدهم للتدريب عنده، غالبا ما يعمل المتدرب عنده بدون راتب، أو براتب زهيد جدا، لا يكفيه (حق البنزين)، وفوق ذلك يتم استغلالهم من قبل هذه المكاتب، فالمحامي المتدرب أمام خيارين، إما أن يتحمل هذا الوضع، ويصبر على هذه المعاناة لمدة ثلاث سنوات، وإما أن يترك العمل في المكتب، والخيار الثاني هو الأقرب.

وزارة العدل، بكل تأكيد، على علم واطلاع بهذه المشكلة، لذلك أرادت مشكورة أن تعالجها، وتضع حدا لها، وتخلص خريجي قسم القانون منها، فشرعت بحسب ما قرأت، في اتخاذ خطوة جيدة، وهي إنشاء مركز التدريب العدلي. يتم في هذا المركز تعليم وتدريب خريجي هذا القسم لمدة ثلاث سنوات، تغني عن فترة التدريب في مكاتب المحامين، ويحصل المتخرج على شهادة الدبلوم، ورخصة مزاولة مهنة المحاماة.

فكرة جميلة ورائعة جدا، لو طبقت بالفعل، وتكون وزارة العدل قد عملت خيرا بخريجي قسم القانون، وأراحتهم من معاناتهم مع مكاتب المحامين.

ولكن في رأيي الشخصي، وأعتقد أنه رأي الكثيرين غيري، أن مدة الدراسة ثلاث سنوات طويلة جدا، خاصة وأن الدراسة في هذا المركز ليست مجانية، إنما برسوم مالية يدفعها الطالب المتدرب خلال السنوات الثلاث. أتمنى أن تخفض مدة الدراسة إلى سنة واحدة فقط، أو سنتين كأقصى حد، تخفيفا على الطلاب، ولا نريد أن يقعوا بين المطرقة والسندان كما يقال، أي بين استغلال مكاتب المحامين لهم، وبين وزارة العدل، والدراسة في مركزها العدلي لمدة ثلاث سنوات على نفقة الطالب.

أتمنى أن ينال الاقتراح الاستحسان والاهتمام، وأن نشاهد الدراسة قد بدأت في هذا المركز في القريب العاجل، ولا يكون تنفيذ هذه الخطوة على الورق فقط، ثم يكون مصيره الحفظ في أحد أدراج مكاتب وزارة العدل.