12 مليون وافد يستهلكون ثلث دعم الوقود

أكد مختصون أن رفع أسعار الوقود سيوفر على الدولة ثلث الدعم لمشتقات البترول الذي يستفيد منه حاليا 12 مليون وافد يمثلون ثلث سكان السعودية وبدون مقابل، حيث ستستفيد خزينة الدولة من قيمة هذا الدعم في الإنفاق على مشاريع تنموية تفيد البلد والمواطن.

وأشاروا إلى أن الرفع الجديد للأسعار سيؤدي إلى وضع أكثر انضباطا للسوق، في الوقت الذي سيعيد للدولة بعض السيولة التي تحتاجها مشاريع برنامج التحول والرؤية الوطنية ومشاريع البنى التحتية والتنموية.

وأكد المختصون أحقية الدولة في الاستفادة من إعادة بعض الدعم خاصة المبالغ فيه، والذي أدى إلى سلوكيات سلبية من البعض تسببت بإضرار للاقتصاد الوطني.

توفير ثلث الدعم

وأوضح رئيس لجنة الاقتصاد والطاقة بمجلس الشورى عبدالرحمن الراشد أن الرفع السابق لسعر البنزين إلى 90 هللة للممتاز 95 أوكتان و70 هللة للممتاز 91 أوكتان خفض الاستغلال السلبي للثروة الوطنية، ومن ذلك التهريب نتيجة انخفاض هامش الربح، كما أن الدولة ستعيد جزءا كبيرا من الدعم الذي كان يستفيد منه بشكل أكبر بعض الوافدين، حيث لن يستفيدوا من برنامج حساب المواطن الذي يعد أهم آليات الدعم للمتأثرين برفع الأسعار، فإذا كان هؤلاء يشكلون ثلث السكان ويضافون إلى القادرين على تحمل أعباء الرفع من السعوديين فإنه سيسهم بتوفير مبالغ جيدة لدعم الاقتصاد الوطني.

الرفع سيحرر القطاع

وأكد نائب رئيس اللجنة التجارية بغرفة الشرقية وصاحب عدة محطات وقود شنان الزهراني أن عمليات التهريب لم تعد مجدية رغم أن أسعار الوقود في السعودية كانت وستكون من الأقل على مستوى العالم، مشددا على أن الرفع الجديد المستحق للأسعار سيقضي على ما تبقى من استغلال سلبي لهذه الثروة الوطنية إن وجد ، لافتا إلى أن الدولة أوجدت عدة آليات لا تتيح الاستفادة من الدعم إلا للمحتاجين له، ولا يمكن للوافدين الاستفادة منها، ما يعني أن السوق سيكون في وضع أفضل، حيث ستعود المبالغ الإضافية التي تؤخذ نتيجة رفع الدعم على شكل مشاريع حيوية يستفيد منها جميع المواطنين.

خفض استيراد البنزين

وأشار عضو لجنة المقاولين بغرفة الشرقية محمد اليامي إلى أن عمليات الدعم الكبيرة أغرت البعض باستغلال الثروة الوطنية بشكل سلبي كبد الاقتصاد الوطني خسائر كبيرة، وكان ذلك واضحا من خلال الكميات التي تنتجها وتستوردها أرامكو من المشتقات والتي تنفذ خلال فترة وجيزة نتيجة المتاجرة بها في الخارج بأسعار أعلى، فكان لزاما على الدولة وضع حد لهذا الأمر، برفع أسعار الوقود بشكل مدروس لا يرهق المواطن المتوسط الدخل، مع دعم المحتاجين للدعم، وهو ما تعمل به كثير من دول العالم المتقدم.

إعادة هيكلة الاقتصاد

وقال المحلل الاقتصادي حسين السبع إن هدف الرفع الجديد المرتقب إعادة الهيكلة للاقتصاد ضمن برنامج التحول الوطني، وهو على المديين المتوسط والطويل ستكون له فائدة للاقتصاد الوطني ، مرورا بالرؤية الوطنية التي ستنتج اقتصادا متنوعا وتحسن المناخ الاقتصادي، لافتا إلى أن حساب المواطن آلية فاعلة لدعم المتأثرين بأي ارتفاع، ما يدل على اهتمام الدولة بهذه الفئة.