صندوق النقد: تقدم ملحوظ في برنامج الإصلاح الاقتصادي للسعودية

توقع صندوق النقد الدولي تحسن النمو الكلي الإجمالي للناتج المحلي للسعودية في الأجل المتوسط، رغم تراجع أسعار النفط، بفضل التأثير الإيجابي للإصلاحات الهيكلية التي تنفذها حكومة المملكة.

فيما أكد الصندوق في تقريره عن مشاورات المادة الرابعة للمملكة الذي صدر أمس، الحاجة إلى الاستمرار في إجراء تصحيح مالي كبير ومستمر يتلاءم مع التدابير المالية التي أعلن عنها في برنامج التوازن المالي؛ لهدف تحسين عناصر تعديل النفقات بغرض إتاحة حيز أكبر للإنفاق على شبكات الأمان الاجتماعي أو أوجه الإنفاق الأخرى لدعم الإصلاحات الهيكلية، والهادفة إلى تحقيق توازن الميزانية.

ولفت التقرير إلى التقدم الملحوظ الذي أحرز في تحقيق أهداف برنامج الإصلاح الاقتصادي وفقا لرؤية 2030، ولا سيما فيما يرتبط بضبط المالية العامة التي بدأت تؤتي ثمارها. ونوه بالتقدم في مسيرة الإصلاحات الرامية إلى تحسين بيئة الأعمال، وإرساء جانب كبير من الإطار المعني بزيادة الشفافية والمساءلة الحكومية.

وقال وزير المالية محمد الجدعان «نرحب بالتقرير الذي يوضح الأثر الإيجابي للإصلاحات الاقتصادية التي تنفذها المملكة ضمن رؤية 2030». وأضاف «رغم الإنجازات المحققة، لا يزال أمامنا الكثير من العمل لتحقيق الهدف المنشود. ملتزمون بتبني الأعمال والبرامج المناسبة؛ التي تسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة في المملكة وزيادة رفاهية مواطنيها».

حساب المواطن خطوة مهمة

وفيما يرتبط بالإصلاحات الخاصة بالإيرادات؛ أشار خبراء صندوق النقد إلى النتائج الإيجابية المتوقعة من التنفيذ الفعلي للضريبة الانتقائية، وتطبيق ضريبة القيمة المضافة بحلول 2018. مؤكدين أن تصحيح أسعار الطاقة والمياه يشكل جزءا أساسيا من عملية الإصلاح الاقتصادي.

وأشاد الخبراء بتوجه حكومة المملكة نحو تخفيف الآثار الناجمة عن تصحيح الأسعار على الأسر ذات الدخل المنخفض والمتوسط من خلال تطبيق برنامج (حساب المواطن)، معتبرين ذلك خطوة مهمة للغاية.

توسيع نطاق ترشيد الإنفاق

وأوضح التقرير الخطوات المهمة التي اتخذتها المملكة لتحسين كفاءة الإنفاق الحكومي، حيث تقلصت النفقات، إلى جانب تحقيق مزيد من مكاسب الكفاءة نتيجة تحسين إدارة الاستثمارات العامة. في ذات الإطار؛ أكد التقرير ضرورة توسيع نطاق عمل مكتب ترشيد الإنفاق ليشمل جميع الوزارات والهيئات لتحقيق مزيد من الوفورات في النفقات.

كما أشاد التقرير بالخطوات المهمة التي تتخذها الحكومة نحو تعزيز إطار المالية العامة، وتحسين مستوى الشفافية، وتنمية قدرات وحدة المالية العامة الكلية، فضلا عن تعزيز ضوابط الإنفاق، ونظم الإدارة النقدية بوسائل منها تطبيق نظام حساب الخزانة الموحد.

زيادة شفافية المالية العامة

وفي إطار تعزيز الشفافية؛ أكد خبراء الصندوق أن إصدار التقرير الربعي الأول لأداء الميزانية العامة للدولة يمثل خطوة مهمة نحو زيادة شفافية المالية العامة، ويعكس التقدم في تحسين جودة بيانات المالية العامة. كما رحب الخبراء بأوجه التحسن في عمليات إعداد ونشر البيانات الاقتصادية.

وتوقع التقرير أن تسهم الإصلاحات الهيكلية في تعزيز النمو غير النفطي بالمملكة، من خلال الحد من العقبات التي تعترض نمو القطاع الخاص والصادرات، بما في ذلك تقليص الوقت اللازم لإتمام إجراءات التخليص الجمركي، وتيسير إجراءات بدء أنشطة الأعمال، والانتهاء من وضع نظام الإفلاس ورهن العقارات التجارية.

ترحيب بمشاريع الخصخصة

ورحب التقرير بالجهود الجارية للمضي قدما في تنفيذ جدول مشاريع الخصخصة وتفعيل الشراكات بين القطاعين العام والخاص.

واعتبر أن الإصلاحات الجارية في نظم التعليم والتدريب تمثل خطوة مهمة للغاية نحو تنمية مهارات المواطنين السعوديين وتهيئتهم للعمل في القطاع الخاص، في حين اعتبر رفع رسوم العمالة الوافدة ودعم أجور المواطنين السعوديين لفترة محدودة من شأنه المساعدة في تقليل الفجوة بين أجور

السعوديين والوافدين.

في ذات السياق؛ رحب تقرير صندوق النقد الدولي بالجهود التي تبذلها حكومة المملكة، الرامية إلى زيادة معدل توظيف الإناث، وزيادة خيارات النقل المتاحة، ودور رعاية الأطفال وتشجيع نظام العمل من بعد.

تقدم بإصلاحات سوق المال

وحول أداء الحكومة بما يخص القطاع المالي والمصرفي؛ أشاد التقرير بمستوى التنظيم والرقابة على البنوك، وأثنى على نجاح مؤسسة النقد العربي السعودي في التعامل مع المخاطر المستجدة في القطاع المالي العالمي، مرحبا بالخطوات المتخذة لهدف تعزيز أطرها التنظيمية والرقابية، وتطوير شبكة الأمان المالي. كما أشار التقرير إلى تحقيق تقدم ملحوظ على صعيد تنفيذ إصلاحات سوق رأس المال واتخاذ التدابير اللازمة لدعم سوق الدين المحلي.