5 مليارات دولار لتحديث الجيش التركي في 2018
الخميس - 05 أكتوبر 2017
Thu - 05 Oct 2017
جنود يرافقون متهما باغتيال إردوغان، لدى خروجه من المحكمة (رويترز)
أعلن نائب رئيس الوزراء التركي محمد شيمشك أمس أن أنقرة تعتزم إنفاق نحو 18 مليار ليرة (5 مليارات دولار) على شراء أسلحة جديدة في 2018، وأن الحكومة ستمول تحديث الجيش من خلال عائدات الضرائب.
وكانت الحكومة التركية قدمت الأسبوع الماضي مشروع قانون للبرلمان لتخصيص 8 مليارات ليرة إضافية (2.2 مليار دولار) من حصيلة الضرائب الحالية لتحديث الجيش.
لكن شيشمك، المسؤول عن الإشراف على الاقتصاد، قال أمس إن الإنفاق على شراء أسلحة جديدة قد يزيد على ضعف هذا المبلغ.
وأضاف شيمشك الذي كان يتحدث في لقاء مع تلفزيون (إن.تي.في) «العام المقبل الموارد التي سنحولها إلى تمويل (الإنفاق) الدفاعي لشراء أسلحة جديدة ستكلف تركيا 17- 18 مليار ليرة إضافية (4.8 - 5 مليارات دولار)». وأضاف أن الحكومة ستعتمد على حصيلة الضرائب في تمويل هذه المشتريات.
من جهة أخرى، أصدرت السلطات التركية أوامر باعتقال 133 موظفا بوزارتي المالية والعمل في إطار حملة موسعة بعد محاولة انقلاب العام الماضي. وجاءت أوامر الاعتقال بسبب مزاعم بأن المشتبه بهم استخدموا تطبيق (بايلوك) للتراسل، الذي استخدمته شبكة فتح الله جولن المتهم بالوقوف وراء محاولة الانقلاب.
وكانت الحكومة التركية قدمت الأسبوع الماضي مشروع قانون للبرلمان لتخصيص 8 مليارات ليرة إضافية (2.2 مليار دولار) من حصيلة الضرائب الحالية لتحديث الجيش.
لكن شيشمك، المسؤول عن الإشراف على الاقتصاد، قال أمس إن الإنفاق على شراء أسلحة جديدة قد يزيد على ضعف هذا المبلغ.
وأضاف شيمشك الذي كان يتحدث في لقاء مع تلفزيون (إن.تي.في) «العام المقبل الموارد التي سنحولها إلى تمويل (الإنفاق) الدفاعي لشراء أسلحة جديدة ستكلف تركيا 17- 18 مليار ليرة إضافية (4.8 - 5 مليارات دولار)». وأضاف أن الحكومة ستعتمد على حصيلة الضرائب في تمويل هذه المشتريات.
من جهة أخرى، أصدرت السلطات التركية أوامر باعتقال 133 موظفا بوزارتي المالية والعمل في إطار حملة موسعة بعد محاولة انقلاب العام الماضي. وجاءت أوامر الاعتقال بسبب مزاعم بأن المشتبه بهم استخدموا تطبيق (بايلوك) للتراسل، الذي استخدمته شبكة فتح الله جولن المتهم بالوقوف وراء محاولة الانقلاب.
