سلم وظائف خاص بمركز التعليم الالكتروني
الثلاثاء - 03 أكتوبر 2017
Tue - 03 Oct 2017
أكد المدير العام للمركز الوطني للتعلم الالكتروني الدكتور عبدالله المقرن أن المملكة بقرار مجلس الوزراء إنشاء مركز مستقل، ستسند ضبط معايير وجودة هذا النوع من التعليم في جميع القطاعات الحكومية والأهلية لهذا المركز.
وقال المقرن هاتفيا لـ«مكة» أمس إن المركز سيرأس مجلسه وزير التعليم الدكتور أحمد العيسى، وعضوية عدد من الوزراء، وللمركز مجموعة مهام مناطة به يجملها معنى «حوكمة التعليم الالكتروني» وما في حكمه، مشيرا إلى أن المملكة تتحول لمبادرات الموارد التعليمية المفتوحة.
وأضاف حول آلية تنظيم المركز فيما يتعلق بالكوادر البشرية: يتوقع أن تكون هناك لجنة تشكل من وزارة المالية والوزارات المعنية، منها وزارتا التعليم والخدمة المدنية، ويكون هناك سلم وظائف مناسب لاختصاص المركز، كما أن أنماط التعليم الالكتروني جميعها ستندرج تحت حوكمة هذا المركز، ويكون مستقلا لا يتبع لوزارة التعليم وينسق مع الوزارات.
ولفت إلى أن المركز سيكون شاملا لجميع القطاعات الحكومية والأهلية وكل ماله علاقة بالتعليم الالكتروني، وسيحدث نقلة نوعية في التعليم مواكبة لرؤية 2030 َ.
وأردف بأن المركز الوطني القائم الآن كان يتبع لوزارة التعليم العالي، ثم أصبح تحت إدارة وزارة التعليم بعد الدمج، وشارك المركز الحالي في كثير من الإبداعات التي تمت في الفترة الأخيرة لدعم التعليم الالكتروني والتعليم عن بعد في التعليم العام، لكن روعي لمواكبته برنامج إعادة الهيكلة أن يكون مستقلا بميزانية خاصة.
وتابع المقرن، أن المركز سيكون له التأثير في إعطاء القوة والصلاحية والاستقلالية لمؤسسات التعليم بشكل عام وإتاحة المجال لأنواع وأنماط مختلفة من التعليم تواكب التحول وتواكب دفع مسيرة تحقيق الرؤية، عادا بأن المركز سيسهم في فتح آفاق أرحب لإتاحة فرص التعلم والتعليم ليس فقط مما يعرفه الناس بل حتى دمجه وإدراجه ضمن أنماط التعليم التقليدية الحالية.
وقال المقرن هاتفيا لـ«مكة» أمس إن المركز سيرأس مجلسه وزير التعليم الدكتور أحمد العيسى، وعضوية عدد من الوزراء، وللمركز مجموعة مهام مناطة به يجملها معنى «حوكمة التعليم الالكتروني» وما في حكمه، مشيرا إلى أن المملكة تتحول لمبادرات الموارد التعليمية المفتوحة.
وأضاف حول آلية تنظيم المركز فيما يتعلق بالكوادر البشرية: يتوقع أن تكون هناك لجنة تشكل من وزارة المالية والوزارات المعنية، منها وزارتا التعليم والخدمة المدنية، ويكون هناك سلم وظائف مناسب لاختصاص المركز، كما أن أنماط التعليم الالكتروني جميعها ستندرج تحت حوكمة هذا المركز، ويكون مستقلا لا يتبع لوزارة التعليم وينسق مع الوزارات.
ولفت إلى أن المركز سيكون شاملا لجميع القطاعات الحكومية والأهلية وكل ماله علاقة بالتعليم الالكتروني، وسيحدث نقلة نوعية في التعليم مواكبة لرؤية 2030 َ.
وأردف بأن المركز الوطني القائم الآن كان يتبع لوزارة التعليم العالي، ثم أصبح تحت إدارة وزارة التعليم بعد الدمج، وشارك المركز الحالي في كثير من الإبداعات التي تمت في الفترة الأخيرة لدعم التعليم الالكتروني والتعليم عن بعد في التعليم العام، لكن روعي لمواكبته برنامج إعادة الهيكلة أن يكون مستقلا بميزانية خاصة.
وتابع المقرن، أن المركز سيكون له التأثير في إعطاء القوة والصلاحية والاستقلالية لمؤسسات التعليم بشكل عام وإتاحة المجال لأنواع وأنماط مختلفة من التعليم تواكب التحول وتواكب دفع مسيرة تحقيق الرؤية، عادا بأن المركز سيسهم في فتح آفاق أرحب لإتاحة فرص التعلم والتعليم ليس فقط مما يعرفه الناس بل حتى دمجه وإدراجه ضمن أنماط التعليم التقليدية الحالية.
