العملاق الانفصالي
السبت - 30 سبتمبر 2017
Sat - 30 Sep 2017
يتوجه اليوم الناخبون بإقليم كتالونيا الإسباني لمراكز الاقتراع للإدلاء بأصواتهم في الاستفتاء على استقلال الإقليم، رغم قرار المحكمة الدستورية بحظر الاستفتاء، والتهديد بشن عملية قمع سياسي. ويعد الاستفتاء أكبر الأزمات في تاريخ ديمقراطية إسبانيا الذي يعود إلى 42 عاما.
ورغم نجاة إسبانيا، منذ انتهاء ديكتاتورية الجنرال فرانكو في 1975، من محاولة انقلاب، وإلحاقها الهزيمة بمنظمة إيتا الانفصالية بإقليم الباسك، إلا أنها تواجه حاليا مخاطر انفصال واحد من أكثر الأقاليم تطورا بها، يضم واحدة من أهم المدن الأوروبية، وهى مدينة برشلونة.
وقال زعيم كتالونيا كارلس بويجديمونت في تصريحات سابقة «لو تمت المحافظة على استقلال إرادة شعب كتالونيا، فإن (الإقليم) سيسير على الطريق إلى دولة مستقلة».
ومع ذلك، يتعرض بويجديمونت لخطر الاعتقال في حال إصراره على تنفيذ خطته، بينما لم يتضح بعد كيفية إجراء الاستفتاء بعد مصادرة الشرطة خلال الأسبوع الماضي نحو 10 ملايين بطاقة اقتراع، واعتقال 14 سياسيا ومسؤولا في كتالونيا.
وقال رئيس وزراء إسبانيا المحافظ ماريانو راخوى أمس، في معرض اتهامه لسلطات كتالونيا بانتهاك القانون «لن يكون هناك استفتاء حيث لا يمكن لأي ديمقراطية أن تقبل انتهاك الدستور».
وتصاعدت حدة التوتر بين مدريد وكتالونيا منذ موافقة برلمان الإقليم على قانون للاستفتاء في 6 سبتمبر الماضي، وبعد يومين أبطلت المحكمة الدستورية العليا القانون، ما أعطى الشرطة والحكومة الأساس القانوني لاتخاذ الإجراءات الكفيلة بوقف الاستفتاء.
وسيطرت وزارة الداخلية على شرطة كتالونيا، وتعتزم إرسال تعزيزات لمنطقة تنمو فيها الحركة الانفصالية بلا هوادة.
ويوجد في إقليم كتالونيا، لغته الخاصة به، وهي الكتالان، وتعرض للقمع خلال فترة حكم الجنرال فرانكو بين عامي 1939 و1975، ويعد حاليا واحدا من أهم الأقاليم المتمتعة بالحكم الذاتي، ولكن الحقبة التي تلت الأزمة الاقتصادية عام 2008 والمحاولات الفاشلة لنيل المزيد من الصلاحيات
من الحكومة المركزية في مدريد فاقمت من المشاعر الانفصالية بالإقليم.
وتلعب المصالح الاقتصادية الذاتية دورها في هذا الشأن، حيث يعد أبناء كتالونيا مساهمين أساسيين في اقتصاد الدولة بما يتراوح بين 8 و10 مليارات يورو (9.5 و12 مليار دولار) سنويا، ويزعمون أن الخطط الاستثمارية للحكومة تتجاهلهم.
ويسود انقسام متساو تقريبا بين أبناء كتالونيا فيما يتعلق بالانفصال عن إسبانيا، حيث قالت استطلاعات الرأي التابعة لحكومة كتالونيا فى يوليو الماضي إن 45% فقط من سكان الإقليم يشعرون بكونهم كتالونيين أكثر من كونهم إسبانا، بينما الباقون إما تساورهم مشاعر مختلطة أو ميول إسبانية.
ويحتمل أن يجذب استفتاء اليوم معظم الناخبين المؤيدين للانفصال، وفى ضوء ذلك، سيكون من الصعوبة بمكان إجراء عمليات تصويت منظمة أو فرز أصوات موثوق به، وينظر الكثيرون للاستفتاء على أنه عمل رمزي يقاس نجاحه بأعضاء المشاركين فيه.
وشارك نحو 2.3 مليون ناخب، بنسبة إقبال بلغت 36% في الاستفتاء غير المصرح به في 2014، وجاءت نتيجته بموافقة 1.8 مليون شخص على الانفصال عن إسبانيا، ويأمل الانفصاليون هذه المرة في رفع هذا العدد لمليوني شخص.
ولكن استطلاعا للرأي أجرته صحيفة الباييس (الوحدوية) أظهر أن 61% من أبناء كتالونيا لا يعتقدون بصلاحية التصويت، بينما 82% يريدون استفتاء قانونيا كاملا، بالتوافق مع مدريد.
ورغم نجاة إسبانيا، منذ انتهاء ديكتاتورية الجنرال فرانكو في 1975، من محاولة انقلاب، وإلحاقها الهزيمة بمنظمة إيتا الانفصالية بإقليم الباسك، إلا أنها تواجه حاليا مخاطر انفصال واحد من أكثر الأقاليم تطورا بها، يضم واحدة من أهم المدن الأوروبية، وهى مدينة برشلونة.
وقال زعيم كتالونيا كارلس بويجديمونت في تصريحات سابقة «لو تمت المحافظة على استقلال إرادة شعب كتالونيا، فإن (الإقليم) سيسير على الطريق إلى دولة مستقلة».
ومع ذلك، يتعرض بويجديمونت لخطر الاعتقال في حال إصراره على تنفيذ خطته، بينما لم يتضح بعد كيفية إجراء الاستفتاء بعد مصادرة الشرطة خلال الأسبوع الماضي نحو 10 ملايين بطاقة اقتراع، واعتقال 14 سياسيا ومسؤولا في كتالونيا.
وقال رئيس وزراء إسبانيا المحافظ ماريانو راخوى أمس، في معرض اتهامه لسلطات كتالونيا بانتهاك القانون «لن يكون هناك استفتاء حيث لا يمكن لأي ديمقراطية أن تقبل انتهاك الدستور».
وتصاعدت حدة التوتر بين مدريد وكتالونيا منذ موافقة برلمان الإقليم على قانون للاستفتاء في 6 سبتمبر الماضي، وبعد يومين أبطلت المحكمة الدستورية العليا القانون، ما أعطى الشرطة والحكومة الأساس القانوني لاتخاذ الإجراءات الكفيلة بوقف الاستفتاء.
وسيطرت وزارة الداخلية على شرطة كتالونيا، وتعتزم إرسال تعزيزات لمنطقة تنمو فيها الحركة الانفصالية بلا هوادة.
ويوجد في إقليم كتالونيا، لغته الخاصة به، وهي الكتالان، وتعرض للقمع خلال فترة حكم الجنرال فرانكو بين عامي 1939 و1975، ويعد حاليا واحدا من أهم الأقاليم المتمتعة بالحكم الذاتي، ولكن الحقبة التي تلت الأزمة الاقتصادية عام 2008 والمحاولات الفاشلة لنيل المزيد من الصلاحيات
من الحكومة المركزية في مدريد فاقمت من المشاعر الانفصالية بالإقليم.
وتلعب المصالح الاقتصادية الذاتية دورها في هذا الشأن، حيث يعد أبناء كتالونيا مساهمين أساسيين في اقتصاد الدولة بما يتراوح بين 8 و10 مليارات يورو (9.5 و12 مليار دولار) سنويا، ويزعمون أن الخطط الاستثمارية للحكومة تتجاهلهم.
ويسود انقسام متساو تقريبا بين أبناء كتالونيا فيما يتعلق بالانفصال عن إسبانيا، حيث قالت استطلاعات الرأي التابعة لحكومة كتالونيا فى يوليو الماضي إن 45% فقط من سكان الإقليم يشعرون بكونهم كتالونيين أكثر من كونهم إسبانا، بينما الباقون إما تساورهم مشاعر مختلطة أو ميول إسبانية.
ويحتمل أن يجذب استفتاء اليوم معظم الناخبين المؤيدين للانفصال، وفى ضوء ذلك، سيكون من الصعوبة بمكان إجراء عمليات تصويت منظمة أو فرز أصوات موثوق به، وينظر الكثيرون للاستفتاء على أنه عمل رمزي يقاس نجاحه بأعضاء المشاركين فيه.
وشارك نحو 2.3 مليون ناخب، بنسبة إقبال بلغت 36% في الاستفتاء غير المصرح به في 2014، وجاءت نتيجته بموافقة 1.8 مليون شخص على الانفصال عن إسبانيا، ويأمل الانفصاليون هذه المرة في رفع هذا العدد لمليوني شخص.
ولكن استطلاعا للرأي أجرته صحيفة الباييس (الوحدوية) أظهر أن 61% من أبناء كتالونيا لا يعتقدون بصلاحية التصويت، بينما 82% يريدون استفتاء قانونيا كاملا، بالتوافق مع مدريد.
