كتالونيا تتحدى تهديدات مدريد
الجمعة - 29 سبتمبر 2017
Fri - 29 Sep 2017
أبدى زعيم إقليم كتالونيا كارلس بودجمون قناعته بأن الناخبين سيتصرفون بشكل سلمي غدا عندما يدعى الإقليم للتصويت في استفتاء على الاستقلال تقول إسبانيا إنه غير مشروع.
وقال بودجمون أمس «لا أعتقد أن أحدا سيستخدم العنف أو سيحرض على العنف بما يشوه الصورة السلمية لحركة استقلال كتالونيا التي لا غبار عليها».
ودعا بودجمون الشرطة الإسبانية التي أرسلت آلافا من أفرادها للإقليم بهدف منع أي تحرك لإجراء الاستفتاء، إلى التصرف بصفة مهنية لا بصفة سياسية أثناء أداء مهامها غدا.
وأضاف «أود أن يستخدموا المعايير نفسها التي تستخدمها (شرطة إقليم كتالونيا). ليست معايير سياسية ولا أوامر سياسية، وإنما معايير الشرطة والمهنية».
في غضون ذلك، أبدى قادة الانفصال في كتالونيا أمس تصميمهم على المضي قدما في خطتهم لإجراءات الاقتراع، بينما تضاعف مدريد عمليات الدهم والتهديد بفرض عقوبات على المنطقة.
وأكد بودجمون خلال اجتماع مع ممثلي المراكز التعليمية التي ستقام فيها مكاتب الاقتراع «سنذهب حتى النهاية»، مشيرا إلى أنه يتحمل مع حكومته «كل مسؤولية» تنظيم التصويت.
ومنذ أسابيع تسعى سلطات كتالونيا إلى إخفاء صناديق الاقتراع وبطاقات التصويت، خوفا من مصادرتها من قبل السلطات المركزية. كما تعمل على فتح مواقع الكترونية لتمكين الناخبين من معرفة أمكنة مراكز الاقتراع للاستفتاء.
وتظاهر عشرة آلاف طالب على الأقل أمس الأول في وسط برشلونة دفاعا عن الاستفتاء. وتجمع الطلاب المضربون عن الدراسة في المعاهد الثانوية والجامعات أمام مبنى جامعة برشلونة التاريخي في وسط المدينة، وهم يهتفون «سنصوت. استقلال».
وتشهد إسبانيا منذ بداية سبتمبر 2017 أسوأ أزمة سياسية منذ نحو 40 عاما، بحسب كل مسؤوليها.
ففي السادس من سبتمبر تبنى برلمان كتالونيا قانونا لتنظيم الاستفتاء رغم حظره من المحكمة الدستورية. ومضت حكومة كتالونيا في الأمر ودعت لتنظيم الاستفتاء، رغم عدد من التحذيرات من السلطات المركزية في مدريد.
من جهتها، كثفت سلطات مدريد عمليات التفتيش والتهديد بالعقوبات.
فقد صادر الحرس المدني أمس الأول 2,5 مليون بطاقة تصويت و4 ملايين مغلف في مستودع في إيجالادا بالقرب من برشلونة. كما عثر على نحو 100 صندوق اقتراع، لكن لم يعرف ما إذا كانت كلها مرتبطة بالاستفتاء.
وعلى الرغم من الانقسام بين الكتالونيين بشأن الاستقلال عن إسبانيا، ترغب أغلبية السكان في تنظيم اقتراع قانوني. لكن الحكومة الإسبانية برئاسة المحافظ ماريانو راخوي والقضاء قررا حظر الاستفتاء حتى لو استدعى الأمر منع الوصول إلى مكاتب التصويت من قوات الأمن المنتشرة بكثافة في كتالونيا بأكثر من عشرة آلاف شرطي وحرس مدني.
وقال بودجمون أمس «لا أعتقد أن أحدا سيستخدم العنف أو سيحرض على العنف بما يشوه الصورة السلمية لحركة استقلال كتالونيا التي لا غبار عليها».
ودعا بودجمون الشرطة الإسبانية التي أرسلت آلافا من أفرادها للإقليم بهدف منع أي تحرك لإجراء الاستفتاء، إلى التصرف بصفة مهنية لا بصفة سياسية أثناء أداء مهامها غدا.
وأضاف «أود أن يستخدموا المعايير نفسها التي تستخدمها (شرطة إقليم كتالونيا). ليست معايير سياسية ولا أوامر سياسية، وإنما معايير الشرطة والمهنية».
في غضون ذلك، أبدى قادة الانفصال في كتالونيا أمس تصميمهم على المضي قدما في خطتهم لإجراءات الاقتراع، بينما تضاعف مدريد عمليات الدهم والتهديد بفرض عقوبات على المنطقة.
وأكد بودجمون خلال اجتماع مع ممثلي المراكز التعليمية التي ستقام فيها مكاتب الاقتراع «سنذهب حتى النهاية»، مشيرا إلى أنه يتحمل مع حكومته «كل مسؤولية» تنظيم التصويت.
ومنذ أسابيع تسعى سلطات كتالونيا إلى إخفاء صناديق الاقتراع وبطاقات التصويت، خوفا من مصادرتها من قبل السلطات المركزية. كما تعمل على فتح مواقع الكترونية لتمكين الناخبين من معرفة أمكنة مراكز الاقتراع للاستفتاء.
وتظاهر عشرة آلاف طالب على الأقل أمس الأول في وسط برشلونة دفاعا عن الاستفتاء. وتجمع الطلاب المضربون عن الدراسة في المعاهد الثانوية والجامعات أمام مبنى جامعة برشلونة التاريخي في وسط المدينة، وهم يهتفون «سنصوت. استقلال».
وتشهد إسبانيا منذ بداية سبتمبر 2017 أسوأ أزمة سياسية منذ نحو 40 عاما، بحسب كل مسؤوليها.
ففي السادس من سبتمبر تبنى برلمان كتالونيا قانونا لتنظيم الاستفتاء رغم حظره من المحكمة الدستورية. ومضت حكومة كتالونيا في الأمر ودعت لتنظيم الاستفتاء، رغم عدد من التحذيرات من السلطات المركزية في مدريد.
من جهتها، كثفت سلطات مدريد عمليات التفتيش والتهديد بالعقوبات.
فقد صادر الحرس المدني أمس الأول 2,5 مليون بطاقة تصويت و4 ملايين مغلف في مستودع في إيجالادا بالقرب من برشلونة. كما عثر على نحو 100 صندوق اقتراع، لكن لم يعرف ما إذا كانت كلها مرتبطة بالاستفتاء.
وعلى الرغم من الانقسام بين الكتالونيين بشأن الاستقلال عن إسبانيا، ترغب أغلبية السكان في تنظيم اقتراع قانوني. لكن الحكومة الإسبانية برئاسة المحافظ ماريانو راخوي والقضاء قررا حظر الاستفتاء حتى لو استدعى الأمر منع الوصول إلى مكاتب التصويت من قوات الأمن المنتشرة بكثافة في كتالونيا بأكثر من عشرة آلاف شرطي وحرس مدني.
